كشف رئيس المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية د. يحيى محمد الريوي والذي تم اختياره مؤخراً خبيراً لدى أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في الدول العربية التابعة للأمم المتحدة , التي أنشأتها (الإسكوا) منذ عام ونيِّف, كمشروع يهدف إلى نقل المعرفة والخبرة اللازمة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, من أجل التنمية للمنتمين للإدارات العليا والوسطى من موظفي القطاع العام ، وصنَّاع القرار وراسمي السياسات في كافة الجهات والوزارات في البلدان العربية ـ كشف بداية جوانب خطوات تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات والخطوات المستقبلية لمشروع الحكومة الإلكترونية في بلادنا الذي تم تحديد ميزانيته المبدئية بـ58 مليون دولار أمريكي خلال مدة عشر سنوات , والذي كان من المفترض أن يكون جاهزاً في العام 2012م.
واصفاً أن ما حصل في الماضي من توجّه نحو مشاريع معلوماتية مشتتة ومتفرقة على المستوى الوطني هو الآن في وضعٍ كارثي وأشبه بجزر معلوماتية متناثرة تم إهدار الكثير من المال والجهد عليها دون أن تحقق أهدافها , مؤكداً على أهمية وضرورة تشكيل فريق وطني يتولّى إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية, وكذا استراتيجية موازية للأمن المعلوماتي والسيبراني, والاستفادة من تنفيذ بناء قدرات الكوادر العليا والوسطى في المؤسسات الحكومية والوحدات المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في الدول العربية, بالإضافة إلى الكثير من الرؤى التي يكشفها الدكتور الريوي لأول مرة عبر الجمهورية.. فإلى نص اللقاء:
> هل يمكن إعطاءنا فكرة عن مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية؟
لقد اطلقت لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا) منذ عام ونيِّف مشروع “أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في الدول العربية”, وتهدف هذه الأكاديمية إلى نقل المعرفة والخبرة اللازمة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية لموظفي القطاع العام في الإدارات العليا والوسطى، وصنَّاع القرار وراسمي السياسات في كافة الجهات والوزارات في البلدان العربية, وبالطبع فإنه بناءً على الدور الذي أصبحت تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة الحكومية ،وكذا في تحسين ورفع الأداء الحكومي والشفافية والحكم الرشيد, وكمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد اتجهت الإسكوا لتأسيس الأكاديمية, كما أنه وبالاستناد على المسح “الاستبيان” الذي أجرته الإسكوا خلال العامين الماضيين والذي شمل أولويات دول المنطقة على مستوى الإدارات العامة العليا والمتوسطة فيما يخص احتياجات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقد تم تحديد أربعة مواضيع ينبغي إعداد مواد تدريبية بخصوصها في مجالات:
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلاقتها بالتنمية, سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية وسيرورتها وحوكمتها, استراتيجيات وسياسات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها ,حوكمة الإنترنت, وعملت لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا) بالتعاون مع مجموعة من الاستشاريين والخبراء على إعداد وحدات تدريبية بهذه العناوين, تحوي المعارف الأساسية حول هذه المواضيع، مدعَّمة بدراسات لحالة تجارب دول متقدمة وتمارين ومقترحات لحلقات نقاش ومراجع للتعمق ببعض النواحي, وسوف تشكل هذه الوحدات التدريبية الأربع جوهر التدريب في الأكاديمية في المستقبل القريب بعد أن تتم مراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها إلكترونياً على موقع مخصص لهذه الأكاديمية ومفتوح للعموم , وكذا إصدارها بشكل كتب مرجعية, وسوف تنظم الإسكوا عدة ورشات عمل لتدريب المدربين على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي، يتبعها التوسع في التدريب على المستوى الوطني في البلدان الأعضاء في الإسكوا.
> ما طبيعة المهام المناطة بكم كخبير في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية ؟
تتمثل المهام الحالية في تولي القيام بمراجعة وتقييم وإغناء الوحدات التدريبية الجوهرية التي تمثّل جزءاً أساسياً من منهج الأكاديمية, وقد بدأنا في الوحدة التدريبية المتعلقة باستراتيجيات وسياسات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها “ قبل وضعها بشكلها النهائي وطباعتها , حيث تم موافاتنا بنسخة إلكترونية للكتيب الخاص المقترح لهذه الوحدة، وبعد اطلاعنا عليها بشكل معمق وتقييمها وإغنائها وملئنا لاستمارة التقييم المرفقة وإرسالها للإسكوا فقد تم تنظيم عدة جلسات لحوار ونقاش إثرائي افتراضي (فيديو كونفرنس) بين الخبراء المعنيين وفريق عمل الإسكوا المسئول عن مشروع الأكاديمية, بحسب برنامج مقترح لهذا الحوار الافتراضي, اشترك فيه مجموعة الخبراء المؤلفين والمراجعين للوحدات التدريبية وفريق العمل , وسيستمر ذلك الحوار الافتراضي بما يقتضيه الاطلاع المعمق على المادة وتقييمها ووضع الملاحظات عليها لإقرارها بشكل نهائي, كما سوف يتم انضمامي مستقبلاً إلى فريق عمل الإسكوا المكلف بتنظيم ورشات عمل إقليمية لتدريب المدربين الوطنيين وتنفيذها اعتباراً من بداية العام القادم 2015م .
> كيف تم اختياركم خبيراً في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية؟
بعد التواصل التلفوني تلقيت رسالة رسمية بهذا الخصوص من مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الإسكوا) مفاده إقرارهم باختياري للانضمام إلى فريق عمل خبراء الإسكوا المكلف بمراجعة وتقييم وإغناء الوحدات التدريبية التي سوف تشكّل جوهر التدريب والتأهيل في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذا المساهمة في تولي تنظيم ورشات عمل إقليمية لتدريب المدربين على المستويين الإقليمي والعربي وتنفيذها اعتباراً من بداية العام القادم 2015م بإشراف لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا) وذلك في هذا الجانب، يتبعها التوسع في التدريب على المستوى الوطني في البلدان الأعضاء في الإسكوا.
> ماذا يمثّل الاختيار بالنسبة لكم؟
هذا الاختيار يأتي تشريفاً وتتويجاً للمسيرة المهنية وللخبرات المتراكمة التي اكتسبتها خلال أكثر من ربع قرنٍ من الزمان توزعت بين المشاركة في المشاريع المعلوماتية على المستوى الإقليمي وإدارة الأطر والمشاريع الوطنية المعلوماتية, بالإضافة للتدريب والتدريس على برمجة واستخدام الحاسوب بتولي إدارة أول مركز وطني للتدريب على استخدام وبرمجة الحاسوب الشخصي عام 1988م, كما أن هذا الاختيار يمثل امتداداً لمحطات العمل المشترك مع لجنة الأمم المتحدة الإسكوا التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات منذ إعدادي لتقرير اليمن للقمة العالمية لمجتمع المعلومات تونس 2005م وتأسيس وإدارة أول حاضنة تكنولوجية في اليمن والتي تأهلت ضمن خمس حاضنات تكنولوجية عربية شريكاً للإسكوا - الأمم المتحدة في مشروع تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي (لبنان , الأردن, فلسطين, سوريا واليمن), واحتلال المراتب الأولى في مسابقة الإسكوا لتطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي في العام 2009م، كما أن هذا الاختيار أيضاً هو بمثابة تقدير لجهودنا ومساهمتنا في تأسيس مجلس مديري برامج الحكومة الإلكترونية العرب , فبراير 2014م, والذي عبرت الإسكوا عن تقديرها لهذا الدور عبر رسالة الشكر والتقدير الموجهة لنا من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الإسكوا) بالإضافة إلى إسهاماتنا في مركز الإسكوا للتكنولوجيا من خلال العضوية في مجلس المحافظين للمركز, وأخيراً فإن للأبحاث والدراسات التي قدمتها حول المعلوماتية في المحافل الإقليمية والعربية كان لها أيضاً دور رئيس في الاختيار.
> ما الفرق بين مركز الإسكوا للتكنولوجيا وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية؟
الإطاران يتبعان لجنة الأمم المتحدة الإسكوا والأكاديمية لازالت مشروع قيد الإنشاء بينما وبالاختلاف عن مهمة الأكاديمية التي وضحناها فالمركز إطار قائم وله مجلس أمناء ترأسه سمو الأميرة سكينة بنت الحسن, ويتخذ من مقر الجمعية العلمية الملكية الأردنية التي يرأسها سمو الأمير الحسن بن طلال في العاصمة الأردنية عمان , ودور المركز يتمثل في تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات على المستوى الإقليمي في تطبيق التكنولوجيا في مختلف مناحيها ومجالاتها، ودعم جهود تحقيقاً للأهداف الإنمائية للألفية, من خلال تطوير وإدارة الأنظمة الوطنية في مجال التكنولوجيا، وتحديد التكنولوجيات المناسبة للمنطقة وتسهيل تطويرها ونقلها, وأهمية المركز تكمن في مساهمته في تخفيف الهوة التكنولوجية بين دول المنطقة الأعضاء في الإسكوا، وبين دول العالم المتقدم, ومساهمته في تنسيق المعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء، ومسح البنى التحتية ومنظومة الإبداع والعلوم والتكنولوجيا في العالم العربي، بالتنسيق مع مراكز البحوث والجامعات والقطاع الخاص.
> ماذا عن انطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية في بلادنا وما الوضع الحالي للمشروع ؟
تم إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية في بلادنا تحت مسمى البرنامج الوطني لتقنية المعلومات في شهر نوفمبر من العام 2002م وتم انعقاد أول فعالية إقليمية في صنعاء نظمتها الإسكوا حول الحكومة الإلكترونية تناولت التجارب الرائدة في المنطقة وتم تحديد ميزانية مبدئية لتنفيذ المشروع بلغت 58 مليون دولار أمريكي مدتها عشر سنوات بحيث يكون المشروع جاهزاً بحلول 2012م, وتم تشكيل لجنة عليا للمشروع ولجنة تسيير ومنذ ذلك الوقت استمر الترويج الإعلامي الرسمي للمشروع وعقدت الدورات التدريبية وورش العمل, واستقدام الخبراء وتم إيفاد العديد من القيادات الحكومية إلى دول العالم بغرض الاطلاع على تجارب الآخرين.
وتوالت الإعلانات الحكومية عن مشاريع تواكب متطلبات العصر التقنية، وتهدف كما قيل للتهيئة للحكومة الإلكترونية, ومن هذه المشاريع تعميم استخدام الحاسوب الآلي, مشروع الريال الإلكتروني, مشروع مركز المبدعين, مشروع مركز الاستشعار, مشروع الإنترنت الواسع النطاق (الواي ماكس), مشروع خط تجميع الحاسوب (مصنع المستقبل), و في العام 2008م قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة أنشئت بموجبها بوابة للحكومة الإلكترونية.
> وماذا بعد تشكيل بوابة للحكومة الإلكترونية في اليمن؟
في نوفمبر 2012م أقر مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الإشراقية العليا لمشروع الحكومة الإلكترونية برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية المركز الوطني للمعلومات, الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية, التخطيط , الصحة العامة والسكان, التربية, شؤون المغتربين, والخدمة المدنية والتأمينات فضلاً عن ممثلين لجهات أخرى حكومية معنية بقطاعي المعلومات والاتصالات.
وفي 15 يناير 2013م صدر قرار اللجنة الإشرافية العليا للمشروع رقم 8 لعام 2013م بتشكيل اللجنة الفنية لمشروع الحكومة الإلكترونية للقيام بمهام دراسة ما تم إنجازه واتخاذه من خطوات سابقة في إطار التهيئة لمشروع الحكومة الإلكترونية, والتي انتهى تقريرها المقدم إلى اللجنة الإشراقية العليا بتاريخ 29 إبريل 2013 إلى حقيقة مفادها بأن مشروع الحكومة الإلكترونية في اليمن لا يزال متعثراً ويراوح مكانه, وبحاجه لبلورة أكثر وتكوين الرؤية الواضحة واستكمال بناء هياكله وأطره المختلفة, وتحديد مهامها وصلاحياتها واختصاصاتها الواضحة وحل مسالة التمويل, وعلى هذا الأساس فقد تم طلب مساعدة استشارية من قبل لجنة الأمم المتحدة الإسكوا لرفع تصور حول مشروع الحكومة الإلكترونية في اليمن, وفعلاً فقد لبت الإسكوا هذا الطلب وأرسلت مستشارها في هذا المجال إلى صنعاء في شهر أكتوبر 2013م.
> ماهي توصيات الخبير المبعوث من الإسكوا عن مهمته الاستشارية الأخيرة إلى بلادنا حول مشروع الحكومة الإلكترونية؟
في تقرير المستشار الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإسكوا, المرفوع إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تناول فيه مهمته الاستشارية خلال الفترة 29-27 أكتوبر 2013م التي شملت مراجعة تقرير اللجنة الفنية لمشروع الحكومة الإلكترونية, ونقاش الخطوات المستقبلية لمشروع الحكومة البوابة الإلكترونية في بلادنا, فقد خلص تقرير المستشار الإقليمي إلى مقترح لتعديل التقرير الفني المرفوع وفقاً للملاحظات المقترحة من مستشار الإسكوا, ورفعه إلى اللجنة الإشراقية العليا للمصادقة عليه, حيث ضمن التقرير اقتراح البدء بنواة أساسية للهيكل المتعلق بإدارة مشروع الحكومة الإلكترونية والبناء عليه والتوسع مستقبلاً بحسب الاحتياج, كما خلص التقرير إلى اقتراح العمل على محورين هما حصر الخدمات الإلكترونية والتي يتطلب البدء فيها بشكل إلكتروني, وكذا إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية وخطتها التنفيذية, ثم التوجه للعمل بعد ذلك في المرحلة الثانية على البدء في تنفيذ الاستراتيجية واستكمال إعداد القوانين والتشريعات السبرانية اللازمة.
> وهل تم الأخذ بتلك التوصيات؟
للأسف الشديد لم يتم ذلك لحد الآن, فقد تجمد عمل اللجنة الإشراقية العليا, وكذا اللجنة الفنية بعد تنفيذ المهمة الاستشارية, ولم تعقد أي منهما أو تستأنفان نشاطهما واجتماعاتهما, وكان للوضع السياسي والأمني غير المستقر, وتقديم وزير الدولة رئيس اللجنة الفنية استقالته دوراً في ذلك, ونأمل تفعيل تلك الأطر المعنية بمشروع الحكومة الإلكترونية وتوصيات المهمة الاستشارية لخبير الإسكوا في ظل حكومة الكفاءات التي تم منحها الثقة.
> وكيف هو الوضع الحالي والمستقبلي برأيكم؟
كنت قد نبّهت منذ وقت مبكر من خلال أبحاثي التي قدمتها قبل عشر سنوات إلى نفس ما خرج به تقرير المهمة الاستشارية لخبير الإسكوا في شهر اكتوبر2013م , ولكن للأسف لم يتم الأخذ بها, حالياً آمل أن تكون هذه المسألة ضمن اهتمامات وأولويات الحكومة الحالية, حيث ينبغي التوجه أولاً لتشكيل فريق وطني يتولى إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية, وكذا استراتيجية موازية للأمن المعلوماتي والسيبراني, كما ينبغي الحرص على ترشيد وحوكمة الأنشطة والمشاريع المعلوماتية الوطنية الحالية, ويكفي ما حصل في الماضي من توجه نحو مشاريع معلوماتية مشتتة ومتفرقة على المستوى الوطني , هي أشبه بجزر معلوماتية متناثرة غير مترابطة ومتناسقة تم إهدار الكثير من المال والجهد عليها بدون دراسات دقيقة, تضمن تحقيق العائد والنتائج المرجوة منها وبدون بنائها على أساس تكاملي ومفتوح وقابلة للتطوير وها هي الآن في وضعية كارثية لم تعد تحقق أهدافها, وهو ما نراه جلياً في مشروع نظام معلومات الخدمة المدنية والسجل المدني التي لم تعد تستوعب بيانات موظفي الخدمة المدنية والحكومة ولا المواطنين الذين يستوجب حصولهم على وثيقة الهوية الأساسية, وفي هذا الإطار ينبغي الحرص على ما يسمى اصطلاحاً وضع إطار تقني ودلالي للتشغيل البيني INTEROPERABILITY FRAMEWORK) أوالقابلية والتوافقية التشغيلية للأنظمة والتجهيزات والبرمجيات لفهم بعضها البعضINTEROPERABILITY، يؤمن ويضمن التناسق والفهم المتبادل للأنظمة المعلوماتية التي يتم بناؤها في مختلف الجهات, بحيث نضمن مستقبلاً عند ربطها شبكياً فهم بعضها البعض, وتكاملها والاستفادة من تشارك البيانات التي تحويها, ولضمان تطوير خدمات وتطبيقات حكومية إلكترونية متوافقة.
> ماذا عن مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات؟
سيساعد مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الذي يقوم المركز الوطني للمعلومات بتحديث دراسته المتقادمة التي تم إعدادها عام 2004م على ردم الهوة المعلوماتية الكبيرة التي أصبحت تفصل اليمن عن بقية دول العالم, وسيؤمّن البنية التحتية والتقنية والمعلوماتية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية, كما أنه يتناغم ويتسق مع الهدف الرئيس لإنشاء المركز وطبيعة نشاطه ويؤمّن البنية التحتية المعلوماتية التي ستمكن اليمن من تقليل الهوة التي تفصلنا عن العالم , وسنتمكن من ملاحقة الدول المجاورة, ودول العالم في تطورها المعلوماتي, والتوجه نحو إدخال واستيعاب تطبيقات الحكومة الإلكترونية, وبتعبير آخر فهذا المشروع يعد من المشاريع الوطنية الجوهرية في المجال المعلوماتي, حيث أن بناء وتطوير المعلوماتية في اليمن سيظل مرهوناً بتنفيذ هذا المشروع بصورة قطعية ومؤكدة, حيث يكمن جوهره في أنه مشروع معلوماتي (تدفق وسريان المعلومات من بين 100 وزارة وهيئة ومؤسسة وطنية وخزنها وتنظيمها ومعالجتها في مركز أو مركزين وطنيين للبيانات Data Center سيتم بنائهما, وإعادة بثها وتقديمها لصانع القرار في مختلف مستويات وجهات الدولة والمستثمرين والباحثين ولبقية المستفيدين, كما يشمل المشروع كل الأمور المرتبطة بأمنية المعلومات والسياسات والمعايير للأنظمة وللبرمجيات...إلخ), ويستند المشروع ويقوم على البنية التحتية للاتصالات التي تؤمنها مشكورة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
> ما التوجهات العربية والدولية في مجال الحكومة الإلكترونية؟
تتولى الدول العربية مراجعة وتطوير استراتيجياتها المرتبطة بالحكومة الإلكترونية بشكل دوري ومنتظم وتوصي بتحديثها والإيصاء بأهمية التكامل الإقليمي وبضرورة توجه الدول العربية إلى الحكومة الإلكترونية كإجراءات أعمال بدلاً من اعتبارها مجرد أدوات تكنولوجية ومشروع تكنولوجي بحت, وبأن تتم مراجعة الاستراتيجيات والخطط الوطنية العربية التي أشرنا إليها بحيث تتضمن وتستوعب التوجهات العالمية الحديثة في التكنولوجيا, مثل الحكومة المفتوحة, الحكومة النقالة, والحوسبة السحابية , والحكومة الذكية, وسبل تقديم الخدمات بقنوات متعددة.
> كيف ستستفيد اليمن من مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في الدول العربية؟
أعتقد أنه من المستحسن على الحكومة وتحديداً وزارتي الخدمة المدنية والإدارة المحلية وغيرها من الوزارات والمؤسسات التعليمية والتدريبية العليا في إطار اهتماماتهم بتنمية مهارات كوادر الجهاز الإداري الأعلى والمتوسط للدولة، أن تقوم وعبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإبرام مذكرة للتعاون مع لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا) للاستفادة من تنفيذ بناء قدرات الكوادر العليا والوسطى في المؤسسات الحكومية والوحدات المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية في إطار مشروع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية لقادة القطاع الحكومي في الدولة العربية, والذي تنفذه الإسكوا بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بتنمية القطاع العام، وبالاعتماد إلى حد كبير على الاستبيان الذي تم تعبئته وتم على أساسه تقدير احتياجات الجهات المستهدفة بالتطوير ومستوى التأهيل والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات للعاملين في كل جهة بالنظر للحصر الذي تم لبيانات العاملين بالدولة وخبراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، واقتراح الدورات المناسبة لهم, كما نأمل التعاون من قبل الجهات المعنية في تحديد وتعيين المرشحين من الكفاءات الوطنية التي سيتم ترشيحها للتدريب واكتساب المهارات والقدرات الكفيلة باعتمادهم كمدربين وطنيين من قبل لجنة الأمم المتحدة الإسكوا.
تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في مهمتك الجديدة في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية التابعة للأمم المتحدة.
شكراً جزيلاً على هذه المشاعر وعلى اهتمامكم وتواصلكم , وأؤكد لكم بأنني سوف أعمل من خلال خبراتنا في الأكاديمية على الاستفادة القصوى لما تتيحه الأكاديمية من برامج التأهيل والتدريب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للكفاءات الوطنية, وكذا توظيف معارفنا وخبراتنا لكي يستعيد مشروع الحكومة الإلكترونية أولويته ونشاطه وتوجهاته الهامه لتجسير الهوة والفجوة العميقة التي أصبحت تفصلنا عن دول منطقة الإسكوا وعن العالم بشكل عام.
[email protected]
الجمهورية نت
