بيان موظفي المركز الوطني للمعلومات بشان ما نشر في بعض وسائل الإعلام

نحن موظفي المركز الوطني للمعلومات ندين ونستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الذي يعتبر المشروع الاستراتيجي واللبنة الأولى للحكومة الالكترونية وما نسب للمركز بشخصيته الاعتبارية كمؤسسة حكومية تابعه لرئاسة الجمهورية ،وسعيه لتسير صفقة فساد بـ(60)مليون دولار بطريقه مشبوهة غير دقيق ومجافي للحقيقة،وكان الواجب على ناشري تلك الادعاءات تحري الدقة والموضوعية لمثل هكذا مواضيع ،حيث أن ما نشر لا يؤكد وقوع مخالفات ووقائع فساد كونها عبارة عن وثائق مراسلات بين الجهات الحكومية والتي تأتي في إطار تنسيق الجهود الحكومية وتوحيدها أثناء اعتماد المشاريع الإستراتيجية والممولة بقروض خارجية حتى لا تتكرر المشاريع وتتبدد الأموال،ولكن يبدو أن الغرض والهدف مما نشر هو تشويه وتشهير بالمركز الوطني للمعلومات كمؤسسة وطنية رائدة في المجال المعلوماتي على المستوى الوطني،والهدف الرئيسي لإنشاء المركز هو بناء نظام وطني متكامل للمعلومات من خلال شبكة وطنية للمعلومات اي ان مشروع الشبكة من صلب عمل المركز الرئيسية، حيث أن المركز ومنذ سنوات وهو يبحث عن تمويل لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والذي أُدرج ضمن عدد من الخطط الخمسية للجمهورية اليمنية وحظي بموافقة الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003م ،وأخيراً وبعد جهود حثيثة تم الحصول على مصدر للتمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن ثم بدأ المركز باتخاذ الإجراءات التحضيرية وبالتنسيق مع جهات الاختصاص ، ومن ذلك الإجراءات تحديث دراسة المشروع للعام 2004م عبر فريق وطني من معظم الجهات على رأسها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات،ووزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ،وكل الإجراءات تتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.