الورشة الخاصة بالسياسة الوطنية للمعلومات

أوصت ورشة عمل عقدت اليوم بصنعاء بضرورة تطوير المركز الوطني للمعلومات إلى مركز قادر على دعم ومساعدة متخذي القرارات وراسمي السياسات في وضع البرامج والخطط الهادفة. ودعا المشاركون في الورشة الخاصة بالسياسة الوطنية للمعلومات التي نظمها المركز الوطني للمعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بمشاركة نخبة من المهتمين والباحثين في المجال المعلوماتي، الى استكمال البنية التحتية لتوفير المعلومات ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجال المعلومات وتوفير الدعم اللازم والتطوير في مجال تقنية المعلومات على المستوى الإقليمي . وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراء قانوني بحق المساءلة والمعاقبة للمتسبب في حجب المعلومات وتضمين الدستور الجديد المبادئ الأساسية لتنظيم وإدارة المعلومات الوطنية . وأوصى المشاركون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خدمة الأنترنت للجهات الحكومية مجاناً، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في المجال المعلوماتي وتوفير التمويل اللازم لذلك ضمن خطط وبرامج الحكومة . كما خلصت الورشة الى عدد من التوصيات المتعلقة بتبادل المعلومات والبيانات وكيفية دعمها وتطويرها من خلال إيجاد قاعدة بيانات تمكن الباحثين والمهتمين والمواطنين الحصول على المعلومات بسهولة . وهدفت الورشة إلى تعزيز مشروع السياسة الوطنية للمعلومات التي قدمها المركز الوطني ومناقشته ووضع توصيات تمكن من إصدار قانون لتبادل المعلومات وجمعها وإتاحتها لمختلف الجهات والباحثين والمواطنين والتي من خلالها يتم بناء قاعدة بيانات وإحصاءات تساعد على اتخاذ القرارات على أسس علمية سليمة . وكان القائم بأعمال المركز الوطني للمعلومات عبد الكريم علي الرويشان أشار في افتتاح الورشة الى أهمية المعلومات في هذا العصر وتحول الثورة الصناعية إلى ثورة معلوماتية ..معتبرا المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب توفير بيئة ملائمة تتيح لكافة أفراد المجتمع حرية الوصول اليها و تبادلها. من جانبها استعرضت رئيس قطاع السياسات في مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية رشيدة الهمداني أنشطة المشروع وأهدافه ودوره في تقريب وجهات النظر بين المواطنين والسياسات المعمول بها في اليمن.. مشيرة الى أن مشروع استجابة يقوم بالتنسيق مع حكومة الوفاق لتنفيذ برنامجها ومن ضمنها تحديث وحدة المعلومات وتسهيل تداول البيانات . وحثت الهمداني على ضرورة إيجاد قانون لاتخاذ سياسات معينة لتوفير المعلومات وإتاحتها للجميع الى جانب إيجاد قاعدة للمعلومات في قطاعات الوزارات . بدورها ركزت خبيرة المعلومات والأنظمة نيف دارسن على كيفية الوصول إلى المعلومات ذات الجودة من أجل اتخاذ القرارات وذلك من إدارة خاصة بالمعومات في كل الوزارات لتوحيد الحصول على المعلومات وتحقيق استخدام المعلومات وأهداف واستراتيجيات الوزارة .