الأسكوا توافق على مساعدة اليمن في تنفيذ دراسة خاصة بإنشاء المرصد اليمني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

وأضاف الدكتور الريوي بأنه وبحسب الشروط المرجعية التي وضعها مركز الأسكوا للتكنولوجيا لإختيار خبير للقيام بتنفيذ الدراسة الخاصة بإنشاء المرصد اليمني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فقد تم اختيار الخبير الأردني  الدكتور يوسف نصير المدير السابق لشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  بالأسكوا لهذه المهمة التي ستستمر لمدة 6 أسابيع.

 وأكد الدكتور الريوي بأن هذه الموافقة  تاتي في إطار الجهود المبذولة والتواصل المستمر مع مركز الأسكوا للتكنولوجيا خاصة بعد المهمة الاستشارية التي قام بها المستشار الاقليمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاسكوا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس 2014م  والتي كانت مركزه حول إمكانية التعاون في انشاء مرصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار واستعراض تجربة الاسكوا في دعم إنشاء مراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول العربية والاتفاق حينها على التعاون مع مركز الاسكوا للتكنولوجيا بهدف إعداد دراسة مفصلة لإنشاء مرصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجمهورية اليمنية

وأضاف الدكتور الريوي بأن مرصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار يتميز بكونه كيان بحثي وتقني في آن معاً. وهو يهدف إلى تطوير وتصميم المؤشرات لمراقبة مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف المنظومة  الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذا إنتاج ونشر وتحليل المؤشرات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار ومتابعة المستجدات والتطورات التكنولوجية على الصعيد العالمي وتوفير اليقظة العلمية والتكنولوجية. وسيصدر عن هذا المرصد مجموعة من التقارير والإحصائيات والمؤشرات تفيد الجهات الحكومية في تحديد السياسات والتوجهات العامة في مجال البحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

كما سيعمل تأسيس المرصد على  تعزيز المنظومات والهياكل الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا والتجديد التكنولوجي إذ يسمح برصد المستجدات والتطورات العالمية في ميادين البحث العلمي والتجديد التكنولوجي ومن ثمّ، تحديد موقع المنظومة الوطنية مقارنةً بما يجري في العالم بصفة مستمرة.

ولا يرتبط عادةً إحداث المرصد بمدى التطور الاقتصادي الذي وصلت إليه الدول، بل إنه يتعلق بمدى رغبة الدولة في دعم منظومة العلوم والتكنولوجيا الابتكار وذلك بوضع السياسات الملائمة وإحداث المؤسسات التي تمكن من تنفيذ وتفعيل هذه السياسات.