مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات

الملخص التنفيذي:

إن التوجه لتطوير المجال المعلوماتي بالصورة التي تُمَكِّن من تسريع عملية التطور وتنمية اقتصاديات البلدان وتحقيق رفاهية المجتمعات أمرٌ هام، ومطلب أساسي لمختلف البلدان،  ولا يتأتي ذلك إلا بتجاوز المشكلات التي تواجه العمل المعلوماتي على المستوي الوطني ، حيث تعاني البلد من مشكلات متجذرة في المجال المعلوماتي باتت تؤثر على الأداء العام لمختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ولعله باستطاعتنا أن نلمس حقائق  وانعكاسات هذه المشكلات من خلال واقع الأعمال والأنشطة المعلوماتية  وتأثيراتها على مجمل أنشطة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة والتي تتسم في الغالب بالاعتماد على نظم تقليدية ويدوية غير قادرة على تقديم المخرجات المعلوماتية التي تفي باحتياجات صانع القرار مِمَّا يحد من مقدرته على رسم سياسات مدروسة، وإقرار خطط واقعية واتخاذ قرارات دقيقة وسليمة .

كما أن من بين المشكلات الراهنة في المجال المعلوماتي بطء انتقال المعلومات في إطار السلم الهرمي للوحدات والأجهزة مما يضعف القدرة على تأدية وظائف الرقابة والإشراف والتوجيه على سير الأعمال والأنشطة الأمر الذي ينعكس في ضعف فعالية الإدارة بشكل عام ، بالإضافة إلى إتباع طرق تقليدية في نقل وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة والمؤسسات مما يحد من مستوى الاستفادة من المعلومات المتاحة ويحد من إمكانية التنسيق والتعاون الفعال بين تلك الأجهزة والمؤسسات.

ومما يفاقم من مشكلات المعلوماتية في البلد الافتقار إلى نظم أمنية المعلومات التي يمكن بواسطتها تأمين خزن المعلومات وحفظها وتبادلها بصورة سليمة وموثوقة ، وغياب المعايير الموحدة الخاصة بإنتاج ومعالجة وتبادل المعلومات ، وتشتيت الجهود وبعثرة الإمكانيات في محاولات غير منسقة لبناء شبكات معلومات بشكل منفرد ومجزأ وينقصها الكثير من الشروط والمتطلبات العلمية والمعلوماتية .

كما أن غياب الشبكة الوطنية للمعلومات يعني غياب القاعدة الفنية والأساسية التي يرتكز عليها النظام الوطني المتكامل للمعلومات وبدونها يتعذر بناء نظام المعلومات الوطني من أساسه.

ونستطيع أن نلاحظ مما ورد أعلاه أن الواقع الراهن للمعلوماتية في البلد بشكل عام يستدعي القيام بخطوات عملية تستجيب لاحتياجات تفعيل نشاط المعلومات وأساليب الاستفادة منها وتطويعها لخدمة أغراض التنمية والتطوير الشامل وبشكل يواكب التطورات العالمية الجارية والمتسارعة في هذا المجال. ويأتي مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات كخطوة عملية للتخلص من المشكلات التي تم التطرق إليها ، وبغرض تحقيق نهوض فعلي في المجال المعلوماتي والارتقاء بمستوى إنتاج وتداول واستخدام المعلومات وبالتالي دعم وإسناد توجهات البناء التنموي الوطني الشامل.    

ولذا فإن مشروع الشبكة الوطني للمعلومات يهدف إلى توفير وإقامة البنية الأساسية اللازمة لبناء نظام وطني متكامل للمعلومات يتم عن طريقه توفير وتبادل البيانات والمعلومات بين مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة والمهتمين وصناع القرار والارتقاء بأساليب اتخاذ القرار والاستخدام الكفء للإمكانات والموارد المتاحة، والسعي نحو " أتمتة " العمل الإداري على كافة المستويات الإدارية في الدولة بما يساعد على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتطوير الخطط والبرامج والسياسات في كافة المجالات وبما يرفع مستوى الكفاءة والفاعلية الإدارية والتنظيمية والأنشطة العلمية والإنتاجية بمختلف أنواعها ومجالاتها . ويستهدف المشروع الفئات التالية:

·                                الأجهزة والمؤسسات الحكومية.

·                                المحافظات ووحدات الحكم المحلي .

·                                مشروعات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.

·                                منظمات المجتمع المدني.

·                                عموم المواطنين.

وسيتم تنفيذ المشروع من خلال إقامة منظومة شبكية تربط كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وفق التقسيم القطاعي المعلوماتي للأنشطة المختلفة وفي مختلف المحافظات.

ونظراً لحجم المشروع الكبير فان تنفيذه سيجري على مراحل زمنية متعددة ، حيث بدأت أول خطوات الإعداد للمشروع في العام 2001م ، وسيستمر تنفيذه مرحليا حتى نهاية فترة الخطة الخمسية الثالثة ارتباطاً بفرص التمويل المتاحة لذلك.

وسيتم تقييم أداء المشروع وفقاً لمعايير توضع لهذا الغرض تقيس مدى تحقق أهداف المشروع المحددة زمنياً ومن خلال المؤشرات التي تقيس مستوى الإفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة .

وتبلغ تقديرات التكلفة الخاصة بالمشروع (10494) مليون ريال بما يساوي (53) مليون دولار بتمويل مشترك محلي وخارجي وفقاً للدراسة الخاصة بالمشروع.

خلفية المشروع:

غدت المعلوماتية تمثل عاملاً جوهرياً في تسريع عملية التطور وتنمية اقتصاديات البلدان وتحقيق رفاهية المجتمعات، غير أن المعلوماتية عندما تبقى امتداداً قائماً يحمل صفة التخلف الموروث وتبرز كمشكلة محددة بذاتها فإنها تتحول إلى عامل كابح للتنمية والتطور بشكل عام. ولعله باستطاعتنا أن نلمس حقائق  وانعكاسات  هذه المشكلة من خلال واقع الأعمال والأنشطة المعلوماتية وتأثيراتها على مجمل أنشطة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة والتي تتسم في الغالب بما يلي :

1.  الاعتماد على نظم تقليدية ويدوية غير قادرة على تقديم المخرجات المعلوماتية التي تفي باحتياجات صانع القرار مما يحد من مقدرته على رسم سياسات مدروسة وإقرار خطط واقعية واتخاذ قرارات دقيقة وسليمة.

2.     بُطء إنتاج المعلومات وعدم إمكانية إعدادها وتجهيزها بالسرعة اللازمة وبالتالي عدم توفرها في الوقت المناسب لاتخاذ القرار.

3.  الانتقال البطيء للبيانات والمعلومات في إطار السلم الهرمي للوحدات والأجهزة مما يضعف القدرة على تأدية وظائف الرقابة والإشراف والتوجيه على سير الأعمال والأنشطة؛ الأمر الذي ينعكس في ضعف فعالية الإدارة بشكل عام.

4.  اتباع طرق تقليدية في نقل وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة والمؤسسات يحد من مستوى الاستفادة من المعلومات المتاحة ويحد من إمكانية التنسيق والتعاون الفعال بين تلك الأجهزة والمؤسسات.

5.  عدم القدرة على دراسة وبحث المشكلات برؤية شمولية واستيعاب تام لكافة جوانبها التي تتعلق في الغالب باختصاصات ومجالات العديد من الجهات والأجهزة المعنية.

6.  عدم القدرة على الاستفادة من المعلومات العلمية والفنية والتقنية المتاحة في مختلف بلدان العالم والتي يتم تبادلها عبر الشبكات المعلوماتية الإقليمية والدولية.

7.     الافتقار إلى نظم أمنية المعلومات التي يمكن بواسطتها تأمين خزن المعلومات وحفظها وتبادلها بصورة سليمة وموثوقة.

8.     غياب المعايير الموحدة الخاصة بإنتاج ومعالجة وتبادل المعلومات.

9.  تشتيت الجهود وبعثرة الإمكانيات في محاولات غير منسقة لبناء شبكات معلومات بشكل منفرد ومجزأ وينقصها الكثير من الشروط والمتطلبات العلمية والمعلوماتية.

10. غياب الشبكة الوطنية للمعلومات يعني غياب القاعدة الفنية والأساسية التي يرتكز عليها النظام الوطني المتكامل للمعلومات وبدونها يتعذر بناء نظام المعلومات الوطني من أساسه.

ونستطيع أن نلاحظ مما ورد أعلاه أن الواقع الراهن للمعلوماتية في البلد  بشكل عام يستدعي القيام بخطوات عملية تستجيب لاحتياجات تفعيل نشاط المعلومات وأساليب الاستفادة منها وتطويعها لخدمة أغراض التنمية والتطوير الشامل وبشكل يواكب التطورات العالمية الجارية والمتسارعة في هذا المجال . ومن هذا المنطلق يأتي مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات كخطوة عملية للتخلص من المشكلات التي تم التطرق إليها ، وبغرض تحقيق نهوض فعلي في المجال المعلوماتي والارتقاء بمستوى إنتاج وتداول واستخدام المعلومات وبالتالي دعم وإسناد توجهات البناء التنموي والوطني الشامل.    

واستجابةً لمقتضيات إنشاء الشبكة الوطنية للمعلومات فقد قام المركز الوطني للمعلومات بإعداد تصور متكامل لهذا المشروع وتقديمه في إطار مشروعات الخطة الخمسية الثانية (2001 م - 2005 م ) كواحد من أهم المشروعات الإستراتيجية لتعزيز البنية التحتية والمؤسسية لقطاع المعلومات في اليمن وعلى أساس ذلك تم اعتماده وإقراره في الخطة الخمسية كأحد المشروعات الهيكلية الأساسية، كما أكدت التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى عند إقرار الخطة الخمسية الثانية على أهمية المشروع وضرورة تدعيم المركز الوطني للمعلومات لتنفيذه.  

وبالنظر لحيوية هذا المشروع فقد حظي باهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ رئيس الجمهورية حيث أعطى توجيهاته إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، وقد تم إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

أهداف المشروع:

يهدف مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات إلى إقامة بنية أساسية وأنظمة متكاملة لإنتاج وتبادل واستخدام وحماية المعلومات وذلك في إطار مهمة شاملة لبناء نظام وطني للمعلومات ، ويستهدف المشروع من خلال ذلك إلى الإسهام في تمكين الأجهزة والهيئات والمؤسسات من تحسين الأسلوب في اتخاذ القرار، وتحقيق الاستخدام الفعال للنفقات والموارد والإمكانات المتاحة وتحديث آليات وأساليب الأعمال ورفع كفاءة الأداء بصورة شاملة ، وفي إطار ذلك فإن المشروع يستهدف على نحو مباشر تحقيق ما يلي :  

1.          مساعدة الأجهزة والمؤسسات في القطاعات المختلفة لتتمكن من الارتكاز على أنظمة معلوماتية توفر كافة المعلومات اللازمة لرسم السياسات واتخاذ القرارات المدروسة.

2.      تحقيق التبادل الآلي للبيانات والمعلومات وذلك بين المركز الوطني للمعلومات من جهة وبين الأجهزة والمؤسسات في القطاعات المختلفة من جهة أخرى، وبما يحقق تسهيل عمليات الحصول على البيانات والمعلومات المتكاملة في الوقت المناسب والمكان المناسب.

3.        تنمية الرصيد المعلوماتي في مختلف المجالات وتطوير نظم البحث والاسترجاع للمعلومات والبيانات لدى الجهات لخدمة متخذي القرارات والباحثين والمستثمرين وكافة المهتمين والمستفيدين .

4.          دعم" أتمتة" الأنشطة والأعمال المعلوماتية لدى الأجهزة والمؤسسات في القطاعات المختلفة وذلك بدلاً من الاعتماد على الطرق التقليدية في حفظ وتبادل البيانات والمعلومات.

5.          حفظ المعلومات والبيانات بشكل رقمي سهل الاستخدام وقابل للتحديث حسب المستجدات الجارية، وتحقيق الضمانات الكافية لأمنية المعلومات وتأمين نظم فعّالة للحفظ والخزن الاستراتيجي المعلوماتي.

6.     الاستفادة من مخرجات البيانات بشكل أوسع يخدم قضايا التنمية وعمل الخطط المستقبلية المبنية على المعلومة.

7.           تهيئة الشروط والمتطلبات اللازمة للانتقال إلى الإدارة الإلكترونية وإدخال الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

8.           توفير البنية الأساسية لتحقيق التبادل المعلوماتي الشبكي مع شبكات المعلومات الإقليمية والدولية وتحقيق الاستفادة من الرصيد المعلوماتي العالمي.

مساهمة المشروع في تحقيق أهداف خطة التنمية  :

إن تنفيذ المشروع سيمكن من التالي :

·           المساهمة في رفع إنتاجية الوحدات الإدارية في مجالات أنشطتها المختلفة وتسهيل تبادل المعلومات بين الوحدات الإدارية وتبسيط العمل الإداري.

             أتمتة العمل الإداري لأجهزة ومؤسسات الدولة على كافة المستويات وبالتالي المساهمة في تطوير وتحسين الإدارة الحكومية والخدمية .

·           الإسهام في رفد القطاعات والجهات الاستثمارية بالبيانات والمعلومات الأساسية والحديثة التي تحتاجها لتوسيع وتطوير أنشطتها وتقييم أدائها،  والمساهمة في تحسين تقديم الخدمات العامة للسكان .

·             تسهيل إيصال المعلومات إلى المواطنين بحيث يمكن تحسين وتوسيع - الأفراد والمؤسسات على المستويات المحلية - في تنفيذ مشروعات التنمية الإنتاجية والخدمية.

·              يسهم المشروع في تنظيم تدفق المعلومات عن أداء التنمية، وتسهيل مهمة الإعداد المدروس للخطط والبرامج السنوية.

·             تحسين مستوى اتخاذ القرار من خلال تسهيل وصول المعلومات إلي مختلف مستويات صناعة القرار مما سيؤدي إلي تحسين أساليب اتخاذ القرار.

نتائج العمل:

1.  تحقيق التبادل الآلي للبيانات والمعلومات وذلك بين المركز الوطني للمعلومات وبين الأجهزة والمؤسسات في القطاعات المختلفة من جهة وفيما بينها من جهة أخرى، وبما يحقق تسهيل عمليات الحصول على البيانات والمعلومات المتكاملة في الوقت المناسب والمكان المناسب.

2.  أنظمة معلوماتية توفر كافة المعلومات اللازمة لرسم السياسات واتخاذ القرارات المدروسة للأجهزة والمؤسسات في القطاعات المختلفة.

3.     مخرجات البيانات بشكل أوسع تخدم قضايا التنمية وعمل الخطط المستقبلية المبنية على المعلومة.

4.  رصيد معلوماتي متاح لمتخذي القرار والباحثين والمستثمرين وكافة المهتمين والمستفيدين في مختلف المجالات، إضافةً إلى توفير نظم بحث متطورة لاسترجاع المعلومات والبيانات.

5.     تهيئة الشروط والمتطلبات اللازمة للانتقال إلى الإدارة الإلكترونية وإدخال الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

6.     آليات ونظم حفظ البيانات والمعلومات بشكل رقمي سهل الاستخدام وقابل للتحديث حسب المستجدات الجارية.

7.     توفير شبكة حكومية آمنة تحقق الضمانات الكافية لأمنية المعلومات وتأمين نظم فعالة للحفظ والخزن الاستراتيجي .