تولي الحكومة موضوعي حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير أهمية كبيرة، التزاماً بالقيم والمبادئ العالمية في هذا الخصوص وانسجاما مع الخيار الديمقراطي وما تعهدت بموجبه وطنياً وإقليمياً ودولياً بصون الحقوق وحمايتها، وفي هذا السياق ستسعى الحكومة إلى التالي:
مراجعة القوانين والتشريعات التي تضمن تمتع المواطنين بحقوقهم وتدعم حرياتهم، وتعديلها بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
بناء الشراكة وتعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن وحمايتها وفقاً للدستور والقانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
دمج مفاهيم الحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج والقرارات الدراسية وتوعية النشء والشباب وإدماجها في المناهج والمقررات الدراسية.
تحسين أوضاع السجون والمساجين وحظر أي سجون خارج نطاق القانون.
حرية الإعلام وفعاليته:
تدرك الحكومة الأهمية المتعاظمة التي صار يمثلها الإعلام في الحياة المعاصرة باعتباره حقاً.. وحاجة إنسانية ملحة.. ووسيلة لتعزيز بناء مجتمع الحريات وخدمة غايات التنمية المستدامة وتعتبر حريته سمة أساسية في الدولة الديمقراطية ومن أجل ذلك تعطي الحكومة للدور الإعلامي ما تفرضه هذه الحقيقة بأبعادها المتعددة وتحرص على تطوير كافة وسائله.. وأساليبه وتكفل وتنظم وتحمي تنوعه ليقوم بأداء الوظائف المناطة به خير قيام سواءً على صعيد الإعلام الرسمي.. أو الحزبي أو الأهلي والخاص وسوف تعمل على وجه خاص لتحقيق ما يلي:
إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل مساحة أوسع لحرية الصحافة
تطوير القناة الثانية إلى قناة فضائية تعنى بالقضايا الاقتصادية والثقافية والترويج السياحي
إنشاء قناة تعليمية شبابية وسياحية كقناة فضائية بساعات بث محددة عبر الشبكة الأرضية و دراسة إقامة إذاعة القران الكريم وعلوم القران، والعمل على تطوير إذاعة الشباب برامجيا وتمديد ساعات بثها اليومي.
التوسع في إنشاء الإذاعات المحلية في عواصم المحافظات لتعزيز دور الإعلام التنموي وخاصة إذاعة مأرب وشبوة وصعده وإب وجزيرة سقطرى.
|