حقوق الإنسان في برنامج حكومة الوفاق الوطني

ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة والمواءمة بين القوانين المحلية والتشريعات الدولية بما يعزز هذا الدور في كافة المجالات وفق جملة من السياسات والإجراءات التالية:-

‌أ- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛

‌ب- الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة والعمل على تعزيز الشراكة مع آليات الحماية الدولية والإقليمية .

‌ج- المراجعة الشاملة لكافة القوانين الوطنية لجعلها تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية .

‌د- مواصلة جهود تشجيع المرأة على التعليم على نطاق واسع عن طريق تشجيعها على الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي والمهني والفني ورفع الطاقة الاستيعابية التعليمية في المدارس.

‌ه- مواصلة الاهتمام بتنفيذ كافة التشريعات المحلية ومواءمتها مع التشريعات الدولية من أجل حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وعدم إشراكهم في ذلك من خلال تجنيدهم وبيعهم واستغلالهم ومكافحة تهريبهم.

‌و- التأكد من سلامة الإجراءات التي تمت بحق السجناء والمعتقلين .

‌ز- إطلاق سراح المعتقلين خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ومحاسبة المتسببين في ذلك.

‌ح- اقتراح القوانين اللازمة لمنع ارتكاب أية مخالفة أو انتهاك للحقوق والحريات العامة بحق المتهمين أو المقبوض عليهم وتعويض ضحايا الانتهاكات عن الأضرار التي لحقت بهم.

‌ط- عمل التوعية اللازمة لكافة أفراد الشعب والمختصين في الأجهزة الرسمية بحقوقهم الدستورية والقانونية.

‌ي- إعادة النظر في المنشآت العقابية وتأهيلها لتكون وسائل إصلاح وتقويم.

‌ك- إغلاق جميع السجون السرية والسجون الخاصة وأية مؤسسات لتقييد الحرية خارج نطاق قانون السجون.

‌ل- إحالة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى القضاء.

‌م- إطلاق الحريات الصحفية وفقاً لقانون الصحافة المنظم لذلك.

‌ن- تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل آليات الحماية الوطنية لحريات وحقوق الإنسان.

‌س- العمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن حالات ووضع حقوق الإنسان.

-عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، ليبحث المؤتمر في الآتي:

‌أ- عملية التعديلات الدستورية، بما في ذلك إنشاء لجنة للتعديلات الدستورية وتحديد عدد أعضائها.

‌ب- الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي وإنزال التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها.

‌ج- الوقوف أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه.

‌د- النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة.

‌ه- اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية.

‌و- اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً.

‌ز- اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.

‌ح- الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.