حقوق الانسان في برامج الحكومة اليمنية

¤  أن أمن وحماية المجتمع لابد أن ينظر إليهما  باعتبارهما جزءًا من منظومة شاملة يتحقق بكفاءتها وتكاملها أمن وتطور المجتمع كله .

¤  إن الاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي منظومة مترابطة تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تشكل ظاهرتا الفساد والإرهاب أهم التحديات التي تواجهها هذه المنظومة .

¤  العمل على تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين بحقوقهم السياسية وما تكفله القوانين لهم من حقوق وحريات والتركيز على نبذ ثقافة العنف والتطرف والإرهاب. التوسع في الممارسة الديمقراطية تأكيداً لاحترام تعدد الرأي وعدم احتكار الحقيقة واحترام الحقوق السياسية للمعارضة في المنافسة والتعبير عن آرائها بكافة الأساليب التي كفلها القانون.

¤  تجسيد قيم الحرية وحقوق الإنسان من خلال مواصلة تمكين جميع أبناء الشعب من اختيار ممثليهم في مختلف المؤسسات الدستورية وتكوينات السلطة المحلية ومراقبة أعمالها من قبل المواطنين إعمالاً لحقوقهـم الدستورية.

¤  تشجيع قيام الصحافة بدورها في النقد والرقابة وتنمية الوعي السياسي وتشجيع الصحافة الخاصة والحزبية لضمان تنوع الآراء.

¤  الاهتمام بطباعة الكتاب ونشره وإصدار المجلات الثقافية والعناية بكتب ومجلات الأطفال والاهتمام بالأدباء والمبدعين ورعايتهم وتشجيع مساهمة المرأة في الحياة الثقافية والعناية بالترجمة وتشجيعها.

* لقد نالت قضية حقوق الإنسان مكانتها اللائقة في تشكيل هذه الحكومة وفي سلم أولوياتها .. وبهذا تقدم اليمن سبقا وريادة على الصعيد الوطني والإقليمي وتؤكد في ذات الوقت عزمها على السير في طريق تأمين وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

* إن الربط بين الصحة والسكان يمثل نقلة نوعية وخطوة عملية في ميدان تطبيق السياسيات السكانية والتنمية البشرية ونواتها الأولى المتمثلة في رعاية الأمومة والطفولة والاهتمام بالصحة الإنجابية والثقافية الصحية الواعية للمسألة السكانية واختلالاتها الراهنة ..

* إن الحكومة ستسعى جاهدة لإيجاد الربط الوثيق بين تنامي مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان كثافة و منهج وسلوك اجتماعي أصيل، من خلال العمل على ما يلي:

·     توسيع نشر الوعي القانوني لحقوق الإنسان لدى مؤسسات وأفراد المجتمع.

·     الانتقال بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان من إطارها الرسمي إلى إطارها الشعبي الواسع، على أن تتحمل الإطارات الحكومية كل مسئولياتها في جميع القضايا الماسة بحقوق الإنسان لمنع الأجهزة من أي تجاوزات والتأكيد المستمر على احترام حقوق الإنسان في كل مراحل التحقيق، وتحريم أي نوع من أنواع التعذيب أو الممارسات التي تمس من كرامة الإنسان أو التعرض لحقه في صون دمه وعرضه وماله..

·      وضع إستراتيجية وطنية لإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار كل المبادئ والقيم الدينية والتقاليد الاجتماعية اهتداءً بقول رسول الله صلى الله علية وسلم : " النساء شقائق الرجال ".

·      التأكيد على حرية الصحافة والنشر، وترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان وتشجيع إقامة المؤسسات الأهلية الحديثة في مجال الصحافة والطباعة والنشر. برنامج الحكومة إبريل 2001م

* إن التزام الحكومة بصيانة الحريات العامة وتأكيد حقوق الإنسان إنما ينطلق من قناعتنا التامة أن التعددية السياسية وحرية الصحافة لازمتان أساسيتان من لوازم نظامنا الدستوري وسوف تسعى الحكومة   في هذا الصدد إلى:

·      تعزيز وتطوير دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووضع السياسات والخطط الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الشان بالإضافة إلى وضع الخطط والبرامج الكفيلة بنشر الوعي القانوني في مجال حقوق الإنسان لدى مؤسسات وأفراد المجتمع.

·      استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن وتدعم الحريات العامة للمواطنين وتضمن الحفاظ على حقوقهم .

·      اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من يعمل على تقييد الحريات العامة للمواطنين أو الاعتداء عليهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة .  البرنامج العام للحكومة المقدم لمجلس النواب في الأول من يونيو 1998م

* المساهمة في دفع وتشجيع المواطنين على التمتع بحقوقهم الأساسية وحقوقهم العامة

 من خلال :-

·      التأكيد على حرية الانتقال وحرية السفر.

·      تشجيع إصدار الصحف والمجلات للمساهمة في حرية الرأي وحرية الفكر .

·      تعزيز الخيار الديمقراطي وتقديم التسهيلات الكافية لتمكين المواطنين من التمتع بحق الانتخاب وحق الترشيح وحق قيام الجمعيات والنقابات والأحزاب..:‏" البرنامج العام للحكومة 1997 م

*الديمقراطية نظام متكامل يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً للإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وسيادة النظام والقانون واحترام الحريات العامة والخاصة وعدم مصادرة الرأي الآخر.."

*اعتماد النهج الديمقراطي الذي يقوم علية النظام الحكومي في بلادنا والمتمثل بالتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي وحق المعارضة والعمل على تعزيز وتطوير مؤسسات المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان.   البرنامج العام للحكومة المقدم لمجلس النواب 31 / 10 /1994م

*.. تعزيز النهج الديمقراطي الشوروي القائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ، وتثبيت تقاليد سلمية لممارسة الديمقراطية والتصدي لأي ممارسات تستهدف النهج الديمقراطي أو الالتفاف عليه والحد من تقدمه وحماية الحريات العامة وحقوق

الإنسان.."   برنامج الحكومة الائتلافية المقدم لمجلس النواب بتاريخ 4 / 7 / 1993م

*.. كما ستتخذ الحكومة التدابير الضرورية واللازمة لكفالة حق المواطنين في التمتع بالحريات والحقوق الأساسية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها …"  برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب بتاريخ 16/6/1990م.