الاقتصاد الكلي

يعتمد الاقتصاد اليمني على آلية السوق وإعطاء القطاع الخاص الريادة في إدارة عجلة التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص ودوره في إدارة وتوجيه الموارد واستغلالهاً، ويتسم الاقتصاد اليمني بطابعه التقليدي، إذ مازال قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر استيعاباً للعمالة مع أن نسبة إسهامه في الناتج المحلي لا تعكس مكانته في البنية الاقتصادية للبلد. ويعتمد الاقتصاد اليمني اليوم على قطاع النفط بشكل أكبر حيث يسهم هذا القطاع بالنسبة الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن استعراض واقع الاقتصاد اليمني خلال العامين 2009-2010 على النحو التالي:

بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمني (7.82)% في العام 2010م ، مقارنة بالعام السابق 2009م والبالغة (4.30)% وقد جاء هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بشكل أساس مدفوعاً بنمو قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.39. في حين ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة من- 6.07 % عام 2009 إلى 11.74 % في عام.2010

** فعلية أولية

** تقديرية

* توقعات

معدلات نمو القطاعات الاقتصادية:

1.يأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح في المرتبة الأولى بمعدل نمو منخفض (42.58)عام2010مقارنة بعام 2009 (45.88) بمقدار تغير(0.3-) نقطة.

2.جاء قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية ولكن بمعدل نمو منخفض عام 2010م (22.02) مقارنة (20.78) عام 2009بمقدار تغير (-1.24) نقطة.

3.كما قطاع البناء والتشييد  المرتبة الثالثة في حيث بلغ معدل نموه عام 2010 (20.77) بالمقارنة مع نموها في العام 2009م الذي بلغ (20.45) بمقدار تغير (0.32) نقطة. ويعود ذلك لما شهده قطاع البناء والتشييد من  تطور التي تعكس الزيادة في استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسع العمراني. 

4.كما جاء قطاع النقل والتخزين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو منخفض عام 2010م (17.77) مقارنة بعام  2009 الذي بلغ معدل نموه(28.01) بمقدار تغير (-10.24) نقطة.

5.جاء قطاع الزراعة والغابات والصيد جاء في المرتبة الخامسة حيث بلغ معدل نموه عام 2010 (16.9) بالمقارنة مع نموها في العام 2009م الذي بلغ (8.3) بمقدار تغير (8.6) نقطة، 

6.بينما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الإعمال  احتل المرتبة السادسة حيث ارتفع معدل نموه من(-3.78) عام 2009م إلى (16.32) في عام 2010م الذي بلغ  بمقدار تغير (20.1) نقطة.

7.تراجع معدل نمو قطاع الكهرباء والمياه والغاز من (21.94) عام 2009الى (11.91)عام 2010م بمقدار (10.03-) نقطة.

8.ارتفع معدل نمو قطاع الصناعات الاستخراجية  من (41.4-) عام 2009م إلى (6.9) في عام 2010م بمقدار تغير (48.3) نقطة.

9.تراجع  قطاع الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع من (7.16)عام 2009م إلى (5.88) عام 2010م.

· احتلت قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق المرتبة الأولي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي  خلال العامين (2009-2010) حيث زادت نسبة المساهمة من (11.5) عام 2009 إلى (12.0) عام 2009م بزياد (0.5) نقطة.

· قطاع الصناعات الاستخراجية يأتي في المرتبة الثانية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي  بالأسعار الجارية حيث تراجعت نسبة المساهمة من (19.9) في عام 2009الى (19.0) عام 2010 بتراجع  (-0.9) نقطة ويعود ذلك إلى انخفاض الكميات المنتجة من النفط.

· احتل قطاع النقل والتخزين المرتبة الثالثة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث انخفضت نسبة المساهمة من (13.1)عام 2009 إلى (12.9) عام 2010م بتراجع (0.2) نقطة.

· بينما يأتي قطاع الزراعة والغابات والصيد في المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث زادت نسبة المساهمة من (11.5) عام 2009 إلى (12.0) عام 2010م، ولكن بزيادة (0.5) نقطة.

· يأتي قطاع التمويل  والتأمين في المرتبة الخامسة  في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث زادت  نسبة المساهمة من (7.62) عام 2008 إلى (9.37) عام 2009م  ولكن بزيادة بلغ (1.75) نقطة.

· يأتي قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة السادسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفضت  نسبة المساهمة من (8.3) عام 2009 إلى (8.1) عام 2010م، بتراجع (0.2) نقطة.

· حافظ قطاع البناء والتشييد على ترتيبه السابعة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام للعامين 2009 ،2010م حيث زادت نسبة المساهمة من (5.8)عام 2009 إلى (6.3)عام 2010م ،ولكن بزيادة بسيطة (0.5) نقطة.

· كما يأتي قطاع الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع في المرتبة الثامنة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفضت  نسبة المساهمة من (0.9)عام 2009 إلى (1.0)عام 2009م  ولكن بتراجع بلغ (0.1) نقطة.

· كما يأتي قطاع الكهرباء والمياه  في المرتبة التاسعة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث استقرت  نسبة المساهمة (0.9) في العامين 2010 ،2009.

الناتج القومي ونصيب الفرد من الناتج القومي:

*أرقام أولية فعلية

**أرقام تقديرية

تشير البيانات في الجدول السابق إلى ارتفاع الناتج القومي من (5485) مليار ريال  عام 2009م إلى (6002) مليار ريال  لعام 2010م ، بمعدل نمو9.4%،  وبناءا على تقديرات السكان باستخدام معدل النمو السكاني 3.0 تم تقدير معدل نصيب الفرد من الناتج القومي  والذي ارتفع من 239929ريال عام 2009 إلى254501لعام2010 اى ما يعادل1183عام 2009 ،1159عام 2010 دولار أمريكي على التوالي ونلاحظ إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي مقوماً بالدولار اقل من معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي مقوماً بالريال ويعود السبب إلى التراجع الطفيف في قيمة العملة المحلية إمام الدولار الأمريكي.

الإيرادات العامة للدولة:

1. حققت الإيرادات العامة للدولة نمواً ايجابيا بمعدل36% في عام 2010م مقابل معدل نمو سالب  في العام 2009 بلغ 34.5-%.

2. بلغت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010م (31.2%) مقارنة بالعام 2009 والتي بلغت 21.5% كما بلغ مقدار التغير (10.3) نقطة خلال العامين(2009-2010).

العوامل المؤثرة على الإيرادات:

1. ارتفاع الإيرادات النفطية من 715.8 مليار ريال وبمعدل 50.8% في العام 2009 إلى  1120.3 مليار ريال وبمعدل نمو  56.5في العام 2010م.

2. ارتفاع في الإيرادات الغير نفطية من 562.7 مليار ريال في العام 2009 إلى  632.7 مليار ريال في العام 2010.

النفقات العامة للدولة:

1. حققت النفقات العامة للدولة نمواً من 1847 مليار ريال وبمعدل نمو -36.2% في العام 2009 إلى 2082 مليار ريال وبمعدل نمو قدره 31.8% في العام 2010.

2. بلغت نسبة النفقات العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2009م (30.4)% مقارنة بالعام 2010 والتي بلغت36.5%.

العوامل المؤثرة على النفقات:

1. ارتفعت النفقات الجارية من 1448 مليار ريال في العام 2009 إلى 1701 مليار ريال في العام 2010م وقد شكلت النسبة الأكبر من هذه الزيادة في النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام حيث بلغ معدل النمو في هذا البند من 36.2-% في العام 2009م إلى 31.8 % في العام 2010م  .

2. انخفاض النفقات الرأسمالية والاستثمارية من 269 مليار ريال في العام 2009إلى 261مليار ريال في العام 2010.

العجز أو الفائض في الموازنة العامة:

1. حققت الموازنة العامة للدولة عجز بلغ 275.5 مليار ريال عام 2010  مقابل عجز في الموازنة العامة للدولة في عام 2009 بلغ 506.9 مليار ريال.

2. بلغ العجز كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.5% في العام 2009م مقابل4.5في العام 2010م. 

تبين المؤشرات في الجدول السابق التطورات التي شهدتها السياسة النقدية خلال العامين 2009م، 2010م ، ومدى انعكاس تلك التطورات على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وأهم هذه التطورات التي شهدتها السياسة النقدية ما يلي :

العرض النقدي:

1. حقق العرض النقدي نمواً بمعدل10.6% في العام 2009م مقارنة بمعدل نمو بلغ 9.4%  في العام 2010م ، وبلغ مقدار التغير في النمو خلال العامين (2009-2010) م (-1.4 نقطة).

2. ارتفعت نسبة مساهمة العرض النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من34.2% في العام 2009م الى39.7%  في العام 2010م.

العوامل المؤثرة على العرض النقدي:

يرجع نمو العرض النقدي بالنسبة لمكوناتها إلى نمو كل من النقود وأشباه النقود حيث نمى النقد في التداول والودائع الادخارية والودائع بالعملات الأجنبية بنسبة (12.7 ، 8.3 ، 17.8 )  في العام 2009م على التوالي مقارنة بمعدلات نمو في العام 2010 (23.5،4.8،2.8)ويمكن ملاحظة انخفاض  معدل نمو الودائع الادخارية بمقدار  -3.5 نقطة عن العام 2009م  وارتفاع معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 5.7نقطة عن العام السابق.

أسعار الفائدة:

ارتفعت أسعار الفائدة من 10.5% عام 2009م إلى 22% عام 2010م رغم انخفاض معدل نمو الودائع الادخارية من 8.3% في عام 2009م إلى 4.8% في العام 2010م. وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض والسلفيات (23-29)% حيث أن القروض والسلفيات المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت من  (499.6) مليار ريال في العام 2009م إلي  (539.3) مليار ريال  في العام 2010 م وقد استحوذ قطاع التجارة على النسبة الأعلى من هذه القروض.

الائتمان المحلي:

حقق الائتمان المحلي وخاصة اقتراض القطاع الخاص ارتفاع بمعدل 7.94% في العام 2010م مقارنة بمعدل نمو2.2-% في العام 2009.

العوامل المؤثرة على الائتمان:

• الفوائد على القروض.

• الاستثمارات في أذون الخزانة وشهادات الإيداع.

• تهرب العديد من رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية عن سداد ديوانها.

• الودائع لدى الجهاز المصرفي.

سعر الصرف:

بلغ سعر صرف الريال مقابل الدولار202.8 في العام 2009م مقارنة بسعر صرف 219 في العام 2010م والذي نمى بمعدل8.2 % خلال الفترة (2009-2010) الأمر الذي يعكس عدم  الاستقرار في سعر الصرف ومن أهم العوامل المؤثرة على سعر الصرف:

• الأسعار العالمية للسلع.

• الطلب على العملات الأجنبية.

التضخم:

زاد معدل التضخم من 10.81 في العام 2008م إلى10.98في العام 2009م، يتأثر التضخم  بكثير من العوامل والتي من أهمها ما يلي:

• زيادة الإنفاق الاستهلاكي وخاصة (الخاص) مما يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار.

• ارتفاع أسعار المنتجات المحلية وخاصة المواد الغذائية نتيجة قلة الأمطار.

• ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مثل: الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني مما عكس ذلك على ارتفاع أسعار الواردات وبالتالي ارتفاع أسعارها محلياً.

1. شهدت إجمالي الصادرات معدل نمو وذلك بنسبة 16.3- % في العام 2009م عن العام 2010م والذي نما بنسبة 11.3%, في حين بلغت  قيمة الصادرات في عام 2009  (1270) مليار ريال مقارنة بـ 1414مليار ريال في العام 2010م .

2. ارتفعت نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.8 % في عام 2010م عن العام 2009 والتي بلغت نسبة مساهمته 20.9% ، وعند النظر إلى مكونات الصادرات نجد أن نسبة 85 % من صادرات 2009 هي من النفط الخام، الأمر الذي يوضح أن الاقتصاد اليمني يعتمد أساساً في علاقته مع العالم الخارجي على قطاع النفط والذي تعتبر حصيلة صادراته عرضة للتقلبات ولا يمكن التحكم بها وتأتي الصادرات الزراعية في المرتبة الثانية وتتأثر بالتقلبات المناخية وكذلك لعلاقات حسن الجوار مع الأسواق المجاورة.

3. حقق الميزان التجاري عام2010 عجزاً بمبلغ 609 مليار ريال مقارنة مع عجز قدره591 مليار ريال في العام السابق.

4. وفي جانب الواردات فقد حققت نمواً بمعدل 10.8%  في عام 2009م مقارنة بمعدل نمو بلغ 8.7% في العام 2010l.

العوامل المؤثرة على الصادرات والواردات:

• نمو وتراجع الإنتاج في القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني.

• تقلبات الأسعار العالمية.

• تحرير التجارة الخارجية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي.

• زيادة السكان.

• مستوى دخل الفرد.

1. توضح الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حقق نمواً بلغ 11.7% في العام 2010م.

2. عند النظر إلى مفردات الطلب الكلي نجد أن الإنفاق الكلي قد ارتفع من  5108مليار ريال في العام 2009م إلى 5741 مليار ريال في عام 2010م وبمعدل نمو12.4% في العام 2010م ، ويعود الارتفاع في الإنفاق الكلي أساساً إلى زيادة الإنفاق الخاص من  4282مليار ريال في عام 2009م وبمعدل نمو 6.6 % إلى4899 مليار ريال عام 2010م وبمعدل نمو 14.4 %.

3. ارتفاع الادخار المحلي من 597مليار ريال عام 2009م إلى 633 مليار ريال عام 2010م.

4. انخفاض نسبة مساهمة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 10.5% في العام 2009م إلى 9.9% في العام 2010م.

5. انخفاض نسبة مساهمة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من20.7 % في العام 2009م إلى 15.8% في العام 2010م.