لمحة تعريفية

لمحة تعريفية

تُعَدُّ الإنشاءات من المنجزات العظمى فهي إحدى أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان. ويلعب قطاع البناء والتشييد دوراً أساسياً في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات. ويعد حجم الاستثمارات الكبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعة مواد البناء ونتيجة لجهود التنمية خلال مراحل النمو المتعاقبة فقد تجاوز الإنتاج في بعض أنواع مواد البناء مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلية إلى مراحل التصدير لدول أخرى مجاورة.

ويعد القطاع الحكومي مصدراً أساسياً للطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد، وذلك من خلال متطلبات المشاريع العامة للبناء والتشييد ذوات الأحجام المتنوعة وتقوم الجهات الحكومية كذلك بالمهام التنظيمية لتوفير المناخ الملائم لسوق حر يعمل بالكفاءة المطلوبة مع تطور التقنيات المستخدمة في البناء والتشييد وتوحيد خطوات إجراء الاختبارات المعملية لمواد البناء ومواصفاتها والعمل على انتظام تحديث قاعدة المعلومات.

ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد لتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتشغيلية .حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجالات عديدة ومتنوعة سواء بصفة مستقلة أو بالمشاركة والتنسيق مع القطاع الحكومي.

ويشهد سوق البناء والتشييد اليمنية طفرةً كبيرةً نتيجة التوسعات العمرانية في مختلف القطاعات الأخرى والتي تشمل بناء المدارس والمستشفيات والمدن ومشروعات الطرق ومشاريع توليد الطاقة ومعالجة المياه، ويلعب القطاع الخاص دوراً فاعلاً في هذا القطاع الحيوي الهام في الاقتصاد اليمني. وتشير البيانات الإحصائية إلى إن قطاع البناء والتشييد قد شهد تطورات مختلفة تمثلت في إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسع العمراني وبالتالي فإن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ (6.29%) تقريباً، كما بلغ معدل النمو المحقق بالأسعار الجارية (20.8%).

ووفقاً للمؤشرات الخاصة بهذا القطاع فقد بلغ عدد المقاولين (1164) مقاولاً منهم (66) مقاولاً في الدرجة الأولى وذلك حتى العام 2010م، وقد بلغت رخص البناء المسجلة خلال العام 2010م (9,507) رخصة بناء وتشير التوقعات الاقتصادية إلى اطراد نمو هذا القطاع نتيجة مشروعات التنمية في البنية التحتية في التعليم والصحة والطرق والجسور ونتيجة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص في إقامة المباني السكنية والتجارية والمنشآت الخدمية.

ويواجه قطاع البناء والتشييد صعوبة عدم الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء؛ مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة، كما أن خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية.

المصادر: