لمحة تعريفية |
يعتمد الاقتصاد اليمني على آلية السوق وإعطاء القطاع الخاص الريادة في إدارة عجلة التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص ودوره في إدارة وتوجيه الموارد واستغلالهاً، ويتسم الاقتصاد اليمني بطابعه التقليدي، إذ مازال قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر استيعاباً للعمالة مع أن نسبة إسهامه في الناتج المحلي لا تعكس مكانته في البنية الاقتصادية للبلد. ويعتمد الاقتصاد اليمني اليوم على قطاع النفط بشكل أكبر حيث يسهم هذا القطاع بالنسبة الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي.
ويمكن استعراض واقع الاقتصاد اليمني خلال العامين 2011 - 2013على النحو التالي:
النمو الاقتصادي:
حقق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اليمني معدل نمو موجب(2.02)% في العام 2012م مقارنة بالعام 2011م والبالغة(12.77 - )%،كما ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من1.89 - % عام 2011 الى 4.80% عام 2012م.
المؤشر |
2011* |
2012** |
2013*** |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعارالثابتة |
15.09 - |
2.19 |
3.24 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعارالجارية |
- 2.09 |
3.47 |
8.50 |
* فعلية أولية
** تقديرية
*** توقعات
معدلات نمو القطاعات الاقتصادية:
القطاعات |
2012 |
2013 | |
معدل النمو% | |||
1 |
الزراعة والغابات والصيد |
9.5 |
8.5 |
2 |
الصناعات الاستخراجية |
15.1 - |
9.7 |
3 |
الصناعات التحويلية |
13.3 |
3.1 |
4 |
الكهرباء والمياه والغاز |
14.4 |
7.6 - |
5 |
البناء والتشييد |
6.9 |
15.3 |
6 |
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح |
7.6 |
3.9 |
7 |
النقل و التخزين والاتصالات |
8.8 |
5.2 |
8 |
التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال |
9.2 |
8.8 |
9 |
الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع |
5.5 |
3.7 |
- يأتي قطاع البناء والتشييد في المرتبة الأولى بمعدل نمو مرتفع(15.3)عام2013مقارنة بعام 2012 (6.9)
- جاء قطاع الصناعات الاستخراجية في المرتبة الثانية بمعدل نمو عام 2013م (9.7) مقارنة ( - 15.1) عام 2012.
- كما جاء قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الإعمال في المرتبة الثالثة حيث بلغ معدل نمو(8.8)عام 2013 بالمقارنة مع نموه في العام 2012م الذي بلغ (9.2) %.
- جاء قطاع الزراعة والغابات والصيد في المرتبة الرابعة حيث بلغ معدل نمو القطاع من (8.8) عام2013 بالمقارنة مع نموه الى (9.5)عام2012م.
- جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الخامسة بمعدل نمو من عام 2013(5.2) بمقارنة (8.8) عام 2012م .
- بينما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق احتل المرتبة السادسة حيث انخفض معدل نموه الى(3.9) عام 2013من(7.6) في عام 2012م.
- قطاع الخدمات الشخصية انخفاض الى (3.7)عام 2013م من (5.5) عام 2012م.
- تراجع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية من (13.3) عام 2012م الى (3.1)عام 2013م.
- تراجع معدل نمو قطاع الكهرباء والمياه الى (7.6ـ) عام 2013ممن (14.4) في عام 2012م.
مساهمة القطاعات الاقتصادية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
الرقم |
القطاعات |
نسبة مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي% | |
2012 |
2013 | ||
1 |
الزراعة والغابات والصيد |
14.76 |
14.77 |
2 |
الصناعات الاستخراجية |
22.32 |
22.58 |
3 |
الصناعات التحويلية |
8.49 |
8.07 |
4 |
الكهرباء والمياه والغاز |
0.90 |
0.77 |
5 |
البناء والتشييد |
3.85 |
4.10 |
6 |
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والإصلاح |
15.93 |
15.27 |
7 |
النقل و التخزين والاتصالات |
11.02 |
10.68 |
8 |
التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال |
8.48 |
8.51 |
9 |
الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع |
0.78 |
0.75 |
- احتلت قطاع الصناعات الاستخراجية المرتبة الأولي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين (2012 - 2013) حيث ارتفعت نسبة المساهمة الى(22.58) عام 2012من (22.32) عام 2012م.
- قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق يأتي في المرتبة الثانية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث تراجعت نسبة المساهمة الى (15.27) في عام 2013من(15.93) عام 2012.
- احتل قطاع الزراعة والغابات والصيد المرتبة الثالثة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث ارتفعت نسبة المساهمة من (14.76)عام 2012 إلى (14.77) عام 2013م.
- بينما قطاع النقل والتخزين يأتي في المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث تراجعت نسبة المساهمة من (11.02) عام 2012 إلى (10.68) عام 2012م.
- يأتي قطاع التمويل والتأمين في المرتبة الخامسة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت نسبة المساهمة من (8.48) عام 2012 إلى (8.51) عام 2013م .
- يأتي قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة السادسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث تراجعت نسبة المساهمة من (8.49) عام 2012 إلى (8.07) عام 2013م.
- حافظ قطاع البناء والتشييد على ترتيبه السابعة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام للعامين 2012 ،2013م حيث ارتفعت نسبة المساهمة من (3.85)عام 2012 إلى (4.10)عام 2013م.
- كما يأتي قطاع الكهرباء والمياه في المرتبة الثامنة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث تراجعت نسبة المساهمة من (0.90)عام 2012 إلى (0.77)عام 2012م.
- كما يأتي قطاع الخدمات الشخصية في المرتبة التاسعة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفضت نسبة المساهمة من(0.78)عام 2012م الى(0.75)عام 2013.
الناتج القومي ونصيب الفرد من الناتج القومي :
البيان |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011* |
2012** |
***2013 |
الناتج القومي( مليار ريال) |
2650 |
3351 |
4265 |
4845 |
5711 |
5553 |
6411 |
6168 |
6616 |
7136 |
معدل نمو الناتج القومي(%) |
14.7 |
26.5 |
27.3 |
13.6 |
17.9 |
- 2.77 |
15.5
|
- 3.8 |
7.3 |
7.9 |
نصيب الفرد من الناتج القومي(ريال) |
134623 |
165212 |
204085 |
224980 |
257288 |
242,901 |
271822 |
253691 |
263952 |
276117 |
نصيب الفرد من الناتج القومي (دولار) |
729 |
863 |
1036 |
1131 |
1288 |
1,197 |
1238 |
1187 |
1231 |
1285 |
*أرقام فعلية أولية
**أرقام تقديرية
***توقعات
تشير البيانات في الجدول السابق إلى ارتفاع الناتج القومي من (6616) مليار ريال عام 2012م إلى (7136) مليار ريال لعام 2013م ، بمعدل نمو7.3%، وبناءا على تقديرات السكان باستخدام معدل النمو السكاني 3.0 تم تقدير معدل نصيب الفرد من الناتج القومي والذي ارتفاعمن263952ريال عام 2012إلى276117ريال لعام2013م اىما يعادل1231دولارعام2012م،1285عام 2013م على التوالي ونلاحظ إن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي مقوماً بالدولار اقل من معدل نمو نصيب الفرد من الناتج القومي مقوماً بالريال ويعود السبب إلى التراجع الطفيف في قيمة العملة المحلية إمام الدولار الأمريكي .
آثار السياسة المالية على الأداء الاقتصادي الكلي:
البيان |
2012 |
2013 | ||||
القيمة (بالمليون ريال) |
معدل النمو% |
نسبة المساهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي % |
القيمة (بالمليون ريال) |
معدل النمو% |
نسبة المساهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي % | |
إجمالي الإيرادات العامة والمنح |
2,404,820 |
37.77 |
34.98 |
2,093,716 |
- 12.9 |
28.1 |
الإيرادات الجارية |
1917038 |
12.17 |
27.88 |
1991859 |
3.9 |
26.7 |
الإيرادات الرأسمالية |
97 |
- 61.96 |
0.00 |
115 |
18.6 |
0.0 |
المنح والمساعدات |
487685 |
1244.26 |
7.09 |
101,742 |
- 79.1 |
1.4 |
إجمالي النفقات العامة |
2,813,835 |
34.16 |
40.93 |
2,804,199 |
- 0.3 |
37.6 |
النفقات الجارية |
2,462,927 |
30.27 |
35.82 |
2,470,055 |
0.3 |
33.1 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات |
203,080 |
36.99 |
2.95 |
193,229 |
- 4.9 |
2.6 |
العجز أو الفائض |
- 370,691 |
19.15 |
- 5.39 |
- 618,855 |
66.9 |
- 8.3 |
الإيرادات العامة للدولة:
- حققت الإيرادات العامة للدولة نمواً سالب بمعدل12.9 - % في عام 2013م مقابل معدل نمو موجب في العام 2012 بلغ 37.77%
- بلغت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013م(18.1%) مقارنة بالعام 2012 والتي بلغت 34.98% .
العوامل المؤثرة على الإيرادات:
- ارتفاع الإيرادات الجارية من 1917038مليون ريال وبمعدل نمو 12.17% في العام 2012م إلى 991859مليون ريال وبمعدل نمو موجب %3.9في العام 2013م .
- ارتفاع في الإيرادات الرأسمالية من 98مليون ريال وبمعدل نمو سالب( - 61.96) في عام 2012م الى115مليون ريال بمعدل نمو 18.6في العام 2013م.
- انخفاض المنح والمساعدات من 487685 مليون ر ريال عام 2012م الى 101,742مليون ريال بمعدل نمو سالب 79.1 %عام 2012م
النفقات العامة للدولة:
- انخفضت النفقات العامة للدولة من 2813835مليون ريال وبمعدل نمو34.16% في العام 2012 إلى 2804199مليون ريال وبمعدل نمو قدره - 0.3% في العام 2013م.
- بلغت نسبة النفقات العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013م(37.6)% مقارنة بالعام 2012 والتي بلغت (40.93)% .
العوامل المؤثرة على النفقات:
- ارتفعت النفقات الجارية من 2462927 مليون ريال في العام 2012 إلى 2470055مليون ريال في العام 2013م.
- انخفاض النفقات الرأسمالية والاستثمارية من 203080مليون ريال في العام 2012 م إلى 193229مليون ريال في العام 2013.
العجز أو الفائض في الموازنة العامة:
- حققت الموازنة العامة للدولة عجز بلغ 618 مليار ريال عام 2013م مقابل عجز في الموازنة العامة للدولة في عام 2012 بلغ 370 مليار ريال .
- بلغ العجز كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.39 - % في العام 2012م مقابل - 8.3%في العام 2013م .
أثار السياسات النقدية على الأداء الاقتصادي الكلي:
المؤشر |
2012 |
2013 | ||||
القيمة |
معدل النمو% |
نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية % |
القيمة |
معدل النمو% |
نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية % | |
العرض النقدي (مليار ريال) |
2756 |
21.5 |
40.1 |
3102 |
12.6 |
41.6 |
النقد (مليار ريال) |
1105 |
11.4 |
16.1 |
1116 |
1.0 |
15.0 |
شبه النقد(مليار ريال) |
1652 |
29.6 |
24.0 |
1985 |
20.1 |
26.6 |
الودائع الادخارية (مليار ريال) |
168 |
32.3 |
2.4 |
194 |
15.48 |
2.6 |
الودائع بالعملات الأجنبية |
602 |
22.4 |
8.8 |
868 |
44.2 |
11.6 |
سعر الصرف |
214.4 |
0.3 |
3.1 |
214.8 |
0.2 |
2.9 |
اقتراض القطاع الحكومي(مليار ريال) |
1561 |
28.8 |
22.7 |
1939 |
24.2 |
26.0 |
اقتراض القطاع الغير الحكومي(مليار ريال) |
650 |
19.3 |
9.4 |
805 |
23.8 |
10.8 |
سعر الفائدة على الودائع |
18% |
- |
- |
15% |
- |
- |
سعر الفائدة على القروض والسلفيات |
20 - 27 |
- |
- |
19 - 25 |
- |
- |
*تبين المؤشرات في الجدول السابق التطورات التي شهدتها السياسة النقدية خلال العامين 2012،2013م ، ومدى انعكاس تلك التطورات على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي
وأهم هذه التطورات التي شهدتها السياسة النقدية ما يلي :
العرض النقدي:
- حقق العرض النقدي نمواً بمعدل بلغ 12.6% في العام 2013م،مقارنة بمعدل21.5% في العام 2012م.
- انخفضت نسبة مساهمة العرض النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 16.1% في العام 2012م الى15.0% في العام 2013م.
العوامل المؤثرة على العرض النقدي:
يرجع نمو العرض النقدي بالنسبة لمكوناتها إلى نمو كل من النقود وأشباه النقود حيث نمى النقد بنسبة (%1.0) لعام 2013م ، وكذلك نمى شبه النقد بنسبة(20.0%) لعام 2013م
أسعار الفائدة:
انخفاض أسعار الفائدة 15%في عام 2013م، وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض والسلفيات (19 - 25%) حيث أن القروض والسلفيات المقدمة للقطاع الحكومي ارتفعت من (1561) مليار ريال في العام 2012م إلي (1939)مليار ريال في العام 2013 م وقد استحوذ قطاع التجارة على النسبة الأعلى من هذه القروض.
الائتمان المحلي:
تراجع معدل اقتراض القطاع الحكومي إلي (24.2)%عام 2013م مقابل (28.8%)عام
2012م ، بينما ارتفع اقتراض القطاع الغير حكومي من (19.3)%عام 2012مإلى(23.8)%عام 2012م.
العوامل المؤثرة على الائتمان:
- الفوائد على القروض.
- الاستثمارات في أذون الخزانة وشهادات الإيداع.
- تهرب العديد من رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية عن سداد ديوانها.
- الودائع لدى الجهاز المصرفي.
سعر الصرف:
بلغ سعر صرف الريال مقابل الدولار214.8في العام 2013م مقارنة بسعر صرف214.35 في العام 2012م والذي نمى بمعدل2.9% عام 2013م، الأمر الذي يعكس عدم الاستقرار في سعر الصرف ومن أهم العوامل المؤثرة على سعر الصرف:
- الأسعار العالمية للسلع.
- الطلب على العملات الأجنبية.
التعامل مع العالم الخارجي:
البند |
2012 |
2013 | ||||
القيمة مليار ريال |
معدل النمو % |
نسبة المساهمة في GDP |
القيمة مليار ريال |
معدل النمو % |
نسبة المساهمة في GDP | |
إجمالي الصادرات |
1515 |
0.59- |
21.52 |
1565 |
3.3 |
20.99 |
الواردات |
2421 |
18.8 |
34.41 |
2888 |
19.2 |
38.72 |
الميزان التجاري |
907- |
- |
- |
1.323- |
- |
- |
ميزان المدفوعات (الميزان الكلي) |
344 |
- |
- |
178- |
- |
- |
- شهدت إجمالي الصادرات تراجع بنسبة 0.59- % في العام 2012م عن العام2013م والذي نما بنسبة3.3 %، في حين بلغت قيمة الصادرات في عام 2012 (1515) مليار ريال مقارنة بعام 2013م (1565) مليار ريال .
- انخفضت نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي من20.99% في عام 2013م عن العام 2012 والتي بلغت نسبة مساهمته 21.52% ، وعند النظر إلى مكونات الصادرات نجد أن نسبة 85 % من صادرات هي من النفط الخام، الأمر الذي يوضح أن الاقتصاد اليمني يعتمد أساساً في علاقته مع العالم الخارجي على قطاع النفط والذي تعتبر حصيلة صادراته عرضة للتقلبات ولا يمكن التحكم بها وتأتي الصادرات الزراعية في المرتبة الثانية وتتأثر بالتقلبات المناخية وكذلك لعلاقات حسن الجوار مع الأسواق المجاورة.
- تراجع الميزان التجاري في عام2013بعجز 1.323-مليار ريال مقارنة بالعام 2012م (907- )مليار ريال
- وفي جانب الواردات فقد حققت نمواً بمعدل 19.2% في عام 2013م مقارنة بمعدل نمو بلغ 18.8% في العام 2012م.
العوامل المؤثرة على الصادرات والواردات:
1_نمو وتراجع الإنتاج في القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني.
2_تقلبات الأسعار العالمية.
3_تحرير التجارة الخارجية وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي.
4_زيادة السكان.
5_مستوى دخل الفرد.
الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية:
المؤشر |
2012 |
2013 | ||||
القيمة مليار ريال |
معدل النمو% |
نسبة المساهمة فيGDP |
القيمة مليار ريال |
معدل النمو% |
نسبة المساهمة فيGDP | |
الإنفاق الاستهلاكي الكلي |
6472 |
16.7 |
94.1 |
7373 |
13.9 |
98.8 |
الإنفاق العام |
1135 |
16.8 |
16.5 |
1298 |
14.4 |
17.4 |
الإنفاق الخاص |
5337 |
16.7 |
77.6 |
6074 |
13.8 |
81.4 |
الاستثمار الإجمالي |
1326 |
13.5 |
19.3 |
834 |
- 37.1 |
11.2 |
الادخار المحلي |
402 |
- 63.4 |
5.8 |
85 |
- 78.9 |
1.1 |
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية |
6875 |
3.5 |
- |
7451 |
8.4 |
- |
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة |
2391 |
2.2 |
- |
2469 |
3.3 |
- |
الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية أسعار جارية |
5351 |
10.4 |
- |
5788 |
8.2 |
- |
الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية أسعار ثابتة |
2141 |
5.2 |
- |
2200 |
2.8 |
- |
- توضح الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حقق نمواً موجب(8.4)في العام 2013 مقارنة بمعدل نمو في عام 2012بلغ(3.5) % .
- عند النظر إلى مفردات الطلب الكلي نجد أن الإنفاق الكلي قد ارتفاع من 6472مليار ريال في العام 2012م إلى(7373)مليار ريال في عام 2013م وبمعدل نمو13.9% في العام 2013م ، ويعود الارتفاع في الإنفاق الكلي أساساً إلى ارتفاع الإنفاق الخاص من 5337مليار ريال في عام 2012م وبمعدل نمو 16.7 % إلى6074مليار ريال عام 2013م وبمعدل نمو 13.8 % .
- انخفاض الادخار المحلي من 402مليار ريال عام 2012م إلى 85مليار ريال عام 2013م.
- انخفاض نسبة مساهمة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من (5.8)% في العام 2012م إلى (1.1)% في العام 2013م.
- انخفاض نسبة مساهمة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من13.5% في العام 2012م إلى 11.2% في العام 2013م.
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |