لمحة تعريفية

يعتبر النفط احد مصادر الطاقة الرئيسية في العالم. والنفط إضافة إلى الغاز يمثلان حالياً نحو 60 % من موارد الطاقة في العالم. وتشير التوقعات إلى أن هذه النسبة سترتفع إلى أكثر من65% بنهاية عام 2012م ، حيث يتم حالياً استخدام حوالي 95% من المشتقات النفطية في وسائل المواصلات، كما أنه يشكل الرافد الاقتصادي الرئيسي لأغلب البلدان المنتجة لهذه السلعة وخاصة الدول العربية ومنها دول الخليج العربي الذي يعتبر النفط السلعة الرئيسية لتحقيق الرخاء والتنمية لديها، حيث يملك العرب حوالي 63% من الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط ، وإن كانوا حالياً لا ينتجون سوى نحو 38% من الإنتاج العالمي.

ويشكل النفط أساساً لصناعات عديدة في مقدمتها صناعة الأسمدة التي تعتبر إحدى مرتكزات الثورة الخضراء والتي سمحت بتلبية حاجات العالم من الغذاء على الرغم من مضاعفة سكان العالم بأربع مرات خلال القرن العشرين.

وبالنسبة لليمن فقد بدأت الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام في الثلاثينات وتحديداً في عام 1938م عندما قامت شركة البترول العراقي، بمسوحات زلزالية (seismic) في محافظتي حضرموت والمهرة . ثم تلى ذلك أعمال استكشافية متقطعة من قبل الشركات الأجنبية في بداية الخمسينات والستينات ، وتوالت الجهود الاستكشافية في السبعينات والثمانينات وكان من نتائجها العملية إعلان شركة "هنت" عن أول اكتشاف تجاري في اليمن وذلك في صيف 1984م في قطاع مأرب / الجوف كما تم الإعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة " تكنو أكسبورت " السوفيتية عام 1987م.

وقد مثل قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م حافزاً لشركات النفط العالمية لتوسيع نطاق استثماراتها وعملياتها البترولية في أجزاء واسعة من أراضي الجمهورية اليمنية. وتشير آخر الإحصائيات على أن إنتاج اليمن من النفط وصل إلى (56.36) مليون برميل تقريباً نهاية العام 2012م ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م ، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة، حيث تمتلك الجمهورية اليمنية ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام وهي:

1- ميناء رأس عيسى: عبارة عن ناقلة نفط ضخمة وزنها الساكن 409 ألف طن متري وسميت بـ (صافر) نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه ، ويستخدم هذا الميناء لتصدير نفط مأرب الخفيف وجَنَّة .وبالنسبة لموقعه ترسو الباخرة صافر على بعد 4.8 ميلاً بحرياً عن شاطئ رأس عيسى الذي يبعد حوالي 60 كم شمال الحديدة على شاطئ البحر الأحمر . وتقوم شركة هنت اليمنية للنفط بتشغيل الميناء.

2- ميناء الشحر (البحر العربي): أنشئ هذا الميناء عقب اكتشاف النفط الخام بكميات تجارية في قطاع المسيلة وانتهت عملية تجهيزه في عام 1993م ويستخدم لتصدير خام المسيلة والنفوط الأخرى في قطاع شرق شبوة وحواريم.

ويقع الميناء على الساحل الجنوبي الشرقي للجمهورية على بحر العرب بالقرب من مدينة الشحر ويبعد عن المكلا حوالي 15كم شرقاً كما يبعد عن مدينة عدن حوالي 426كم . وتقدر مساحة الميناء بحوالي (1790000) متر مربع غير شاملة نقطة التحميل العائمة . وتقوم شركة كنديان نيكسن بتروليوم المحدودة صاحبة الامتياز في ( القطاع 14) المسيلة بتشغيل هذا الميناء.

3- ميناء بلحاف (البحر العربي): أنشئ الميناء بعد إعلان اكتشاف النفط في غرب عياد بشبوة في 15أبريل 1987م وتم الانتهاء من بنائه في عام 1990م ويستخدم لتصدير نفط شبوة الخفيف منذ ذلك العام . ويقع الميناء على ساحل البحر العربي للجمهورية بين مدينتي عدن والمكلا.

وفيما يتعلق بالغاز فقد بدأ اكتشاف الغاز في اليمن مواكباً للاستكشافات النفطية في عام 1984م في قطاع (18) مأرب /الجوف كغاز مصاحب للنفط وجافا. ويقدر إجمالي الاحتياطي العام من الغاز بحوالي 16 تريليون قدم مكعب أما الاحتياطي من الغاز البترولي المسال فيقدر بحوالي(31) مليون طن متري.

وينتج الغاز مصاحباً للنفط من الحقول ويتم فصله في منشآت معامل مأرب حيث يقدر الإنتاج اليومي بحولي 2.75 مليار قدم مكعب ، ويعاد حقن ما يعادل 2.5 مليار قدم مكعب من هذه الكمية يومياً إلى الحقول في الوقت الراهن للمحافظة على الضغط المكمني ولإنتاج أكبر كمية من النفط . ووصل إنتاج الغاز إلى (670) ألف طن عام 2012م.

من المعروف أن اليمن عبر حضارتها القديمة قد شهدت صناعة تعدينية هامة وقد أعادت بعض مشاريع المسح الجيولوجي وأعمال الاستكشافات المعدنية اكتشاف عدد من المناجم القديمة التي استغلها قدماء اليمنيين الكثير مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس بطريقة بدائية . وتجدر الإشارة إلى أن بعض مناطق التمعدنات القديمة مازالت تكتسب في الوقت الحاضر أهمية معدنية ذات جدوى اقتصادية ممكنة.

وتعتبر مشاريع البحث والتنقيب عن المعادن في اليمن حديثة العهد وقد انحصر تنفيذها على جهود الدولة إضافة إلى بعض المساعدات من قبل الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة ، الأمر الذي جعل أعمال البحث والتنقيب تشهد تعثرات وعدم استمرارية وقد شهدت الفترة من 1996-2012م  إسهاماً كبيراً للشركات الأجنبية في مجال البحث والتنقيب عن المعادن الفلزية في اليمن حيث عملت مجموعة من الشركات الكندية والأوروبية على تطوير الأعمال السابقة لبعض المشاريع التعدينية التي أدت إلى نتائج إيجابية. كما أن الاستغلال المحلي للمعادن والصخور الصناعية لا يتوافق مع التاريخ التعديني المشهور لليمن ولا يتناسب أيضاً مع الاحتياطيات الهائلة ، حيث يقتصر الاستغلال المحلي على بعض الخامات التي يتم استخدامها بطرق مباشرة أو غير مباشرة في الإغراض الإنشائية فقط.

وتعتبر أحجار البناء والزينة من الرخام والجرانيت والبازلت والأجنبميرايت من أكثر الخامات المستهلكة محلياً في بناء وتزيين المباني منذ القدم.

تمثل الطاقة الكهربائية بكافة مصادرها الرافد الرئيسي لنمو القطاعات الاقتصادية والخدمية حيث تواصلت جهود الحكومة لزيادة الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات التوليد وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية . وقد زادت الطاقة المركبة الكهربائية من 714ميجا وات  في عام 1990م إلى 1532.54ميجاوات في عام 2012م بلغ معدل نموها خلال تلك الفترة (114.94%) الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المشتركين في الكهرباء من 423 ألف مشترك في العام 1990م إلى (1800.1) ألف مشترك في عام 2012م بمعدل نمو بلغ (307.49%)  ، و تتراوح مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين (1-2)%  سنويا ً.

وقد كرست الحكومة جهودها في توسيع هذا القطاع وإيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الريفية في حدود الموارد المالية المتاحة نظراً لأهمية كهرباء الريف وارتباطها الوثيق في الإسهام والتخفيف من الفقر.

تصل نسبة المستفيدين في الريف اليمني من نشاط الكهرباء حتى عام 2005م إلى 32.3% من إجمالي سكان الريف. كما تصل نسبة المستفيدين في الريف والحضر إلى 47% من إجمالي السكان لنفس العام.

أولت الحكومة اليمنية هذا القطاع اهتماماً متزايداً حول تعزيز إدارة الموارد المائية وضرورة إيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المياه التي تعاني منها الجمهورية اليمنية كون اليمن من أكثر المناطق في العالم شحة في المياه ويعود ذلك إلى أن 90% من مناطق البلاد تتميز بمناخ جاف إلى جانب التوسع في ضخ المياه الجوفية ويبلغ متوسط انخفاض منسوب المياه في معظم الأحواض (1-8) متر في السنة ومن المتوقع أن تنضب هذه الأحواض خلال فترة تتراوح مابين (15-50 سنة) نظراً لتزايد الكميات المنتجة من المياه والتي وصلت في نهاية عام 2012 إلى (146721) ألف متر مكعب وزيادة عدد المشتركين في شبكة المياه العامة إلى (639734) مشترك في العام نفسه، كما وصل عدد المنتفعين خلال نفس الفترة إلى ( 4542111) نسمة.

المصادر:

· إحصاءات النفط والغاز والمعادن-أعداد مختلفة-وزارة النفط والمعادن.

· كتاب الإحصاء السنوي- الجهاز المركزي للإحصاء للفترة (1990-2012م).

· الكهرباء في موكب الوحدة-المؤسسة العامة للكهرباء-وزارة الكهرباء.

·وزارة التخطيط والتعاون الدولي.