المقدمة:
يعتبر القطاع المصرفي أحد القطاعات الرائدة في الاقتصادات الحديثة ، واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية، ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، بل لكونه أصبح يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي. فقد أصبح هذا القطاع بفعل اتساعه وتشعب أنشطته، النافذة التي يطل منها العالم علينا، ونطل منها على العالم. وأصبح تطوره معياراً للحكم على سلامة الاقتصاد الوطني أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
تعد البنوك من أهم المنشآت المالية الحيوية في أسواق النقد لأي إقتصاد قومي، حيث تلعب دورا رياديا وإستراتيجيا في تنفيذ أهداف و مكونات السياسة النقدية للدولة ، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في تصعيد ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بإعتبارها الوسيط الاقتصادي الوحيد الذي يتولى عملية تجميع الموارد المالية عن طريق الادخار لإعادة توجيهها في عملية التمويل للمؤسسات الاقتصادية في إطار ما يسمى بالقروض البنكية التي تمنح لها من طرف البنوك ، و عليه يمكننا القول بأن القروض البنكية أداة مصرفية فعالة لتحقيق تنمية وطنية مستديمة خاصة فيما يتعلق بتلك التي تقوم بتمويل التجارة الخارجية.
يمثل البنك المركزي المحور الرئيسي للقطاع المصرفي وزيادة قدرته على المنافسة والتطور وذلك لما يقوم به من دور في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، والحفاظ على الاستقرار المالي وبالتالي إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار، بينما البنوك التجارية اوالاسلامية تقوم بإقراض ودائع الأفراد للمستثمرين مقابل سعر فائدة محدد، قيام البنوك التجارية بهذه العملية يعمل على توليد النقود ( بخلق الائتمان).
نظرا لأهمية البنوك في النشاط الاقتصادي لذلك سعى المركز الوطني للمعلومات لإعداد دليل تعريفي عن البنوك بغرض تقديم معلومات أساسية متنوعة عن البنوك اليمنية تشمل أهدافها والخدمات المصرفية التي تقدمها باعتبارها بصفة عامة الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف، ووسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد والمحافظة علي المتعاملين الحاليين ، فهي بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف المختلفة.
- هيكل الجهاز المصرفي
|