لمحة تعريفية

يُعَدُّ مجال المعلومات من المجالات الحديثة النشأة في الجمهورية اليمنية فمع بزوغ فجر الوحدة اليمنية عام 1990م كان حجم مقومات العمل المعلوماتي على المستوى الوطني محدود جداً. وقد شهد هذا المجال منذ قيام الوحدة المباركة وحتى اليوم تطورات هامة في جوانبه المختلفة أدت إلى إيجاد المقومات الأساسية لقطاع المعلومات الوطني، ويمكن التعرف على حجم هذه التطورات من خلال تتبع مسارات التحول التي مرت بها منظومة العناصر المكونة لهذا المجال وذلك على النحو التالي:

أولاً : البنية المؤسسية للمعلومات:

كان الاهتمام بالمجال المعلوماتي قبل العام 1990م محدوداً فمع قيام الجمهورية اليمنية لم تكن هناك بنية مؤسسية معلوماتية تذكر، حيث أن أغلب مؤسسات الدولة لم يكن لديها وحدات معلومات باستثناء عدد محدود منها. كما كان العمل المعلوماتي لدى مختلف المؤسسات تقليدياً ومشتتاً ويغلب عليه الطابع الإحصائي اليدوي. ومع استقرار مسار الوحدة اليمنية بدأت الدولة بأخذ النهج العلمي الحديث في إدارة التنمية الشاملة حيث بدأ الاهتمام الرسمي بالمعلومات يأخذ طابعاً أكثر جدية وذلك منذ العام 1995م، حيث تم إنشاء المركز الوطني للمعلومات الذي أنيط به مهمة بناء وإدارة نظام وطني متكامل للمعلومات, وقد مثل إنشاء المركز كمؤسسة رسمية تُعْنَى بالمعلومات على المستوى الوطني أولى خطوات العمل نحو إقامة بنية مؤسسية وطنية للمعلومات.

انطلق المركز وبجهود مشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى إلى العمل على رفع الوعي المؤسسي المعلوماتي، فاتجهت العديد من المؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات المعلومات لديها، واعتماد الأساليب الحديثة في إدارة العمل المعلوماتي وتوفير المقومات الأساسية اللازمة لوحدات المعلومات، حيث اتجهت مختلف مؤسسات الدولة لإنشاء وحدات المعلومات لديها على مستوى فروعها في المحافظات، وبالمثل فإن الاهتمام بإنشاء مراكز المعلومات والمراكز البحثية والمكتبات والمؤسسات المعلوماتية المختلفة اتسع بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة حيث وصل عدد مؤسسات المعلومات إلى أكثر من(935) مؤسسة ما بين مركز معلومات، ومركز بحثي، ومكتبة عامة وغيرها. وقد رافق هذا التوسع في البنية المؤسسية للمعلومات تطوراً موازياً في تنظيم العمل المعلوماتي واستخدم الأساليب الحديثة في إدارة المعلومات والاهتمام بالبعد القانوني في مجال المعلومات.

جدول يوضح مؤسسات المعلوماتية في اليمن التي تمارس جانب أو أكثر من الأنشطة المعلوماتية

المصدر : المركز الوطني للمعلومات + الجهاز المركزي للإحصاء

دور المركز الوطني للمعلومات في تطور مجال المعلومات: مَثَّلَ قيام المركز الوطني للمعلومات خطوةً هامةً وأساسيةً في تطور مجال المعلومات بل وركيزةً أساسيةً نحو بناء وتطوير قطاع المعلومات الوطني، فقد باشر المركز منذ تأسيسه القيام بمهمة تطوير المجال المعلوماتي حيث قام خلال المرحلة الأولي من تأسيسه وتحديداً في الخمس السنوات الأولي بالعمل في محورين الأول: التوجه نحو امتلاك القدرات الذاتية للعمل المعلوماتي المؤسسي، أما المحور الثاني فتركز نحو الاهتمام برفع الوعي المعلوماتي المؤسسي، والإسهام في تطوير أداء العمل المعلوماتي لدى مؤسسات الدولة بالإضافة إلى تقديم خدمات المعلومات لصانع القرار وعموم المستفيدين، فكان المركز من أوائل المؤسسات الوطنية التي تقدم الاستشارات الفنية والمعلوماتية لتطوير الأداء المعلوماتي المؤسسي حيث أسهم المركز في مساعدة العديد من الجهات الحكومية على بناء وحدات ومراكز المعلومات لديها وبناء قواعد البيانات وتطوير إدارة المعلومات كما كان المركز من أوائل الجهات التي ساهمت في نشر الوعي المعلوماتي وتقديم خدمات المعلومات للمؤسسات والمجتمع ككل فكان السَّبَاق لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت، وبدأ بتقديم خدمات التزويد المعلوماتي لعموم المستفيدين، وحرصاً منه على معرفة واقع العمل المعلوماتي في المجتمع فقد سارع المركز في إجراء أول مسح للواقع المعلوماتي في اليمن عام 1998م.  وسعى المركز خلال مرحلة عمله الأولى إلى وضع وتطوير نظام تدفق المعلومات من مختلف المصادر المحلية والعمل على بناء رصيد معلوماتي تراكمي يخدم مختلف احتياجات المستفيدين في المجتمع.

أما في المرحلة الثانية من عمل المركز والتي ابتدأت من العام 2000م فقد اتجه عمل المركز إلى الاهتمام بالبنية الأساسية للمعلومات على المستوى الوطني حيث بادر إلى تبني تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية للمعلوماتية، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات التي باشر المركز في تنفيذها مشروع الإستراتيجية الوطنية للمعلومات والتي تمثل الإطار المرجعي لتنظيم بناء وتطوير المجال المعلوماتي في اليمن، ومشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الجاري العمل فيه، ومشروع نظام معلومات الجغرافيا الشامل، ومشروع المكتبة الرقمية، وجميعها مشروعات بنية تحتية للمعلومات استطاع المركز أن يخطو خطوات عملية نحو تحقيق تنفيذها.

وإلى جانب اهتمام المركز بمشروعات البنية التحتية فقد توجه أيضاً خلال مرحلة عمله الثانية إلى إجراء تطوير وتحديث لأساليب عمله الداخلي بما يتسق ودوره في بناء وتطوير قطاع المعلومات الوطني ومسئوليته نحو المشروعات التي تبنى تنفيذها وبما يواكب التنامي المطرد على خدمات المعلومات التي يقدمها المركز لعموم المستفيدين، فكان أبرز ما حققه المركز في هذا الجانب بناء وتطوير العديد من قواعد البيانات الوطنية في المجالات القانونية والسياسية والعلمية ، وبناء نظم إدارة الكترونية وتوسيع حجم الرصيد المعلوماتي الورقي والإلكتروني لديه والتوسع في نطاق التنسيق مع المصادر المعلوماتية على مستوى المحافظات، وإصدار العديد من الإصدارات الورقية والإلكترونية وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية مثل الندوات وحلقات النقاش وبرامج التوعية المعلوماتية المختلفة، وتوسيع خدمات التزويد المعلوماتي لمختلف المستفيدين .

كما اتجه المركز إلى توسيع دوره في تطوير العمل المعلوماتي لدى مؤسسات الدولة من خلال تقديم الاستشارات لبناء وتطوير عمل مراكز ووحدات المعلومات وبناء نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى العديد من المؤسسات حيث استفاد من هذه الخدمات (29) جهة حكومية خلال المرحلة الثانية من عمل المركز .

وفي إطار اهتمام المركز في مجال تطوير القدرات البشرية في المجال المعلوماتي فقد أسهم المركز من خلال وحدة التدريب التي لديه في تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجال المعلومات وتكنولوجيا المعلومات استفاد منها عدد كبير من موظفي الجهات الحكومية.

وقد أسهم المركز في مجال السياسات المعلوماتية من خلال مشاركته في وضع قانون حق الحصول على المعلومات رقم (13) لسنة 2012م، والذي يهدف إلى(أ- تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات. ب - تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة. ج- تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات)، كما سعى المركز إلى تبني وثيقة السياسة الوطنية للمعلومات بمشاركة واسعة من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتهدف السياسة إلى: (تحقيق تنمية معلوماتية تمكن المجتمع اليمني من السير في طريق التنمية العصرية والتقدم نحو مجتمع المعلومات، إقامة منظومة معلوماتية وطنية تكفل إنتاج وتوفير المعلومات التي تفي بالاحتياجات في كافة مجالات أنشطة المجتمع وتكون داعمة لصناعة المحتوى الرقمي وإدخال التطبيقات الالكترونية في مختلف الأعمال والمعاملات والخدمات المجتمعية، إيجاد نظام مؤسسي متقدم في المجال المعلوماتي يكون قادر على إدارة التطوير المعلوماتي بطرق ومنهجيات علمية حديثة، تحقيق دور فاعل للمعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية في دعم الإصلاحات الوطنية وتكريس الحكم الرشيد).

ثانياً: الاتصالات وتقنية المعلومات

حظيت خدمات الاتصالات الهاتفية والمعلومات وخدمات البريد كغيرها من القطاعات باهتمام الدولة، وشهدت تطورات كبيرة وقفزة نوعية في عهد الوحدة المباركة، وفي ظل التوجهات الجديدة والحرص على تعميم خدمات هذا القطاع سواءً الاتصالات الهاتفية أو تقنية المعلومات، ووضعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خططاً وبرامج لمشاريع إستراتيجية مختلفة، أهمها الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 2001- 2025م والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في يناير 2002م وتهدف الإستراتيجية إلى المساهمة في تحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنيات الاتصالات والمعلوماتية، وتوفير وتسهيل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحسين جودة هذه الخدمات وخفض تكلفتها.

والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (2012-2014م)  والذي تبنته الحكومة اليمنية  وتقدمت به إلى إجتماع مؤتمر المانحين 2012م وقد تضمن  عدداً من سياسات تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أبرزها: (أ- استكمال وإصدار قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، ب- إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات وإنشاء هيئة تنظيمية للقطاع، ج- استكمال المشاريع التطويرية للشبكة الثابتة وتطوير خدمات الهاتف النقال، د- توسيع انتشار نفاذ خدمات الإنترنت وتطوير شبكة التراسل الوطنية، هـ- توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية، و- بناء وتحديث حاوية البيانات الوطنية والخارطة الرقمية الموحدة لليمن، ز- التطوير الشامل للخدمات البريدية والمالية وتحديث قانون البريد)

وتتبنى الوزارة تنفيذ عددا من المشاريع منها: مشروع شبكة الـ ( IP/MPLS ) والذي يهدف إلى تحديث شبكة التراسل الوطنية، مشروع شبكات الجيل القادم ( NGN ) الهادف إلى بناء شبكات حديثة متعددة الخدمات تغطي غالبية مدن الجمهورية، مشروع شبكة الـ ( WIMAX ) الهادف إلى تقديم خدمات الانترنت اللاسلكي عريضة النطاق للربط بين الشبكات لقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية اليمنية، توسيع انتشار خدمات الهاتف الثابت والتوسع في إيصال الخدمة لمختلف المناطق الريفية والنائية والحدودية، مبادرة دعم الانترنت في المدارس، مشروع رئيس الجمهورية لتعميم استخدام الحاسوب، توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية من خلال كابلات الألياف الضوئية البحرية، وغيرها من المشاريع.

تطوير خدمة الهاتف الثابت:

تبنت الوزارة مشاريع لتوسعه وتطوير خدمات الاتصالات في جميع المناطق منها مشروع (500) ألف خط هاتفي ثابت واشتمل المشروع على إضافة سنترالات جديدة والتوسعة في السنترالات القائمة، بحيث أصبح عدد السنترالات في العام2013م (285) سنترالا منها (49) سنترال رئيسي. مما أسهم في ارتفاع السعة المجهزة للشبكة الثابتة في نفس العام إلى (1,381) ألف خط  بمعدل نمو ( 1.2 ) عن العام السابق، وبلغت الكثافة الهاتفية (4.3) خط لكل 100 مواطن في نفس العام. وانخفض عدد الخطوط الهاتفية العاملة خلال عام 2013م بمقدار (-10,502) خط ليصبح عدد الخطوط العاملة (1,093,305) خط.

جدول يوضح مؤشرات الاتصالات الهاتفية خلال الفترة (2005-2013م)

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء

تطور الاتصالات الريفية

ظلت خدمات الاتصالات الهاتفية الريفية محدودة وفي نطاق ضيق إلى فترة قريبة لعدة أسباب أبرزها العوائق الجبلية وعدم توفر الكهرباء في الكثير من القرى، إضافة إلى ارتفاع كلفة إيصال الخدمة. وقد استخدمت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في البداية أنظمة اتصالات ريفية تماثلية واعتمدت على تغذيتها بالطاقة الشمسية. كما أدخلت المؤسسة أنظمة كبائن الألياف الضوئية وأنظمة الهاتف اللاسلكي الثابت. وتشهد الاتصالات الريفية حالياً توسعات كبيرة، حيث يتركز العمل في توسيع خدمات الاتصالات وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية من خلال مشروع توسعة بسعة (115) ألف خط وإدخال أنظمة اتصالات لاسلكية حديثة ومتنوعة للمساعدة على تغطية معظم المناطق بكلفة منخفضة وبيسر وسرعة كبيرة.

مشاريع الربط بالكابلات الضوئية

تم تشغيل مشروع الربط الإقليمي عبر التراسل الرقمي لربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وعبرها إلى بقية بلدان الخليج العربي والأردن، واستكمال ربط بقية المحافظات بكابلات الألياف الضوئية بإجمالي مسافة 2,455 كم. وساهم اليمن مع إدارات الاتصالات في العديد من بلدان العالم في تمويل مشروع الكابل البحري المسمى (سي- مي- دي2) الذي يمتد من سنغافورة في جنوب شرق آسيا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط حتى مرسيليا في فرنسا. كما ساهم اليمن مع جيبوتي في تمويل الكابل البحري الفرعي "عدن-جيبوتي " والذي يشكل حلقة الوصل لربط اليمن بالكابل البحري ( سي - مي- دي2) عبر محطة توزيع المسارات في جيبوتي. وتكمن أهمية هذا الكابل في كونه يمثل منفذاً رديفاً لحركة الاتصالات الدولية من اليمن وإليها. وبلغت السعة المخصصة لليمن في هذا الكابل 345 قناة هاتفية. وقد وقعت المؤسسة العامة للاتصالات عقداً مع مؤسسة "عربسات" لاستثمار نصف قناة قمرية في القمر العربي لأغراض الاتصالات المحلية وربط عدد من المناطق النائية عبر نظام " V- Sat".

خدمة الهاتف النقال:

يتوفر في اليمن أكثر من نظام للاتصالات عبر الشبكة المحلية لخدمات الهاتف النقال هي شركة يمن موبايل والتي تعتبر شركة يمنية وطنية 100% يتشارك في ملكيتها الدولة والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية وقطاع واسع من المواطنين وتعمل بنظام (CDMA)، كما يوجد ثلاث شركات خاصة للهاتف النقال تعمل بنظام (GSM) والتي انطلقت لأول مرة في فبراير عام 2001م. وتغطي خدمات هذه الشركات جميع مناطق الجمهورية حيث ارتفع عدد الخطوط العاملة لدى شركات(GSM) إلى أكثر من (12) مليون خط في العام 2013م. في حين وصل عدد الخطوط العاملة لشركة يمن موبايل إلى أكثر من (4) مليون مشترك في نفس العام، وبلغت الكثافة الهاتفية للهاتف النقال (69.04) مشترك لكل 100 من السكان في نهاية العام 2013م. وترجع الزيادة في أعداد مستخدمي الهاتف النقال إلى التنافس بين الشركات العاملة وتوسعها في تغطية خدمات الهاتف النقال لتشمل جميع محافظات الجمهورية؛ وتنوع الخدمات المُقدمة والتنافس في أسعار الخدمة وبالتالي زيادة الطلب على الخدمة من قبل الجمهور.

جدول يوضح مؤشرات الاتصالات للهاتف النقال خلال الفترة (2005-2013م)

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء

خدمة الانترنت:

تمثل البوابة اليمنية للإنترنت مشروعأ لتزويد خدمات الإنترنت وتقديم كافة التسيهلات لربط جميع مزودي الخدمة في اليمن بشبكة المعلومات العالمية. وقد تم تدشين خدمة الانترنت في اليمن عام 1996م من قبل مزود وحيد (الشركة اليمنية للاتصالات اليمنية (تيليمن))، ووصل عدد مشتركي خدمة الانترنت إلى(1,093,492) مشترك نهاية العام 2013م، وبلغت نسبة إجمالي المشتركين (4.33) لكل 100 من السكان في نفس العام .

وتتزايد أعداد مقاهي الانترنت ومراكز الاتصالات، حيث يقدر عدد مقاهي الانترنت في عموم المحافظات بحوالي (1163) مقهى حتى عام 2013م، منها (407) مقهى في أمانة العاصمة، في حين بلغ عدد مراكز الاتصالات (16,034) مركز بنهاية العام 2013م.

جدول يوضح مؤشرات خدمة الانترنت خلال الفترة (2005-2013م)

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء

مشغلي الاتصالات في الجمهورية اليمنية:

تعتبر المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المشغل الوحيد لخدمة الهاتف الثابت، كما لا يزال تقديم خدمات الانترنت مقتصراً على مزودين أثنين فقط هما المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن).

وقد أصبح للقطاع الخاص منذ العام 2001م دوراً فاعلاً في مجال الاتصالات بعد منح ثلاث رخص لتشغيل شبكة الهاتف الخلوي لثلاث شركات من القطاع الخاص هي: (سبأفون)، و(أم تي إن) ، و(وآي)  والتي تعمل  بنظام الـ( GSM). ومنذ العام 2004 م توجهت الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للاتصالات في إقامة شركة رابعة هي (يمن موبايل) والتي تعمل كمشغل للهاتف الخلوي بتقنية(CDMA)، وفيما يلي جدول يوضح أسماء مشغلي الاتصالات في اليمن.

خدمة البريد:

تم إنشاء الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عند قيام الوحدة اليمنية مباشرة. ومنذ ذلك الحين، أخذت الهيئة تخطو خطوات متقدمة في تطوير خدماتها لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية ومواكبة التطورات في اليمن. وشهدت هذه الخدمات تطوراً وانتشاراً لم يشهد له مثيلاً من قبل من خلال ربطها بشبكة الكمبيوتر، وتعميم الخدمات المالية وخدمات الإنابة والخدمات الاليكترونية وخدمة البريد الممتاز العاجل الدولي والمحلي في كافة المناطق اليمنية. وفي السنوات الأخيرة تم تحديث الشبكة بما يتواكب مع التطورات الجديدة في عمل الهيئة خلال الفترة (1992-2001). كما شهدت السنوات الأخيرة تحولات نوعية في مختلف الخدمات المقدمة للجمهور من خلال العديد من المشروعات أهمها:

أ- بناء(19) مكتباً بريدياً جديداً وإعادة تأهيل عدد من المكاتب البريدية في مختلف المحافظات ليصل عددها إلى (359) مكتب بريدي نهاية العام 2013م.

ب-تطوير وتحديث شبكة الكمبيوتر البريدية باعتبارها الركيزة الأساسية في تنفيذ الخدمات، ومنها: صرف المرتبات التقاعدية والمساعدة والرعاية الاجتماعية التي بلغ عدد العمليات التي تمت خلال العام 2013م (7,478,076) عملية، وخدمات الحوالات والتي بلغ عدد عملياتها المقبوضة والمدفوعة خلال العام 2013م (2,838,100) عملية، وأما خدمة تحصيل الفواتير لخدمات المياه والكهرباء والهاتف فقد بلغت عدد عملياتها (6,330) عملية، في حين وصل عدد عمليات الإيداع والسحب لخدمة التوفير البريدي (1,428,347) عملية خلال العام 2013م.

ج- إدخال خدمة الريال الالكتروني في الربع الأخير من العام 2002 والتي تعتمد على التقنيات والشبكات الحديثة للإنترنت، ومن خلالها تتم عمليات التخليص ودفع الفواتير وأوامر شراء البضائع وإرسال حوالات مالية، وشراء طوابع الهواة، وإجراء الحوالات المالية الإلكترونية. ويعتبر اليمن ثالث دولة عربية تقدم هذه الخدمة.

الحكومة الالكترونية

تبنت الحكومة اليمنية مشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات (الحكومة الالكترونية)، وجرى الترتيب للخطوات الأولية لإعداد الخطة الشاملة للبرنامج لتتم على ضوئها عملية التنفيذ. وتصميم موقع الكتروني للحكومة اليمنية يختص بعرض مهام وخدمات وأنشطة الحكومة وأجهزتها المختلفة على شبكة الانترنت بموجب قرارات مجلس الوزراء رقم (332) و (412) لسنة 2008 م.

كما قامت العديد من الهيئات والوزارات والمؤسسات والأجهزة بإنشاء مواقع ويب خاصة بها على شبكة الانترنت ومن خلال هذه المواقع تقوم بنشر البيانات والمعلومات المتصلة بأنشطتها . وعملت بعض الجهات والمؤسسات الحكومية على إتاحة نماذج إضافية يقوم المواطنون بتعبئتها وإرسالها للحصول على خدمة معينة  مثل النماذج التي تستخدمها الجهات لتلقي شكاوى أو ملاحظات المواطنين من خلال مواقع الويب التابعة لها .وكذلك قيام الهيئة العامة للبريد من خلال موقع ويب بتشغيل خدمة سداد فواتير الهاتف والكهرباء.

ومؤخراً صدر قرار مجلس الوزراء رقم (201) لعام 2012 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع البوابة الالكترونية للحكومة والتهيئة للحكومة الالكترونية وتحديد مهامها واختصاصاتها الرئيسية، جاء هذا للخروج برؤية واضحة ومحددة للمشروع ووضع إطار استراتيجي له. وقد انبثقت عن اللجنة الإشرافية لجنة فنية تعمل على دراسة الخيارات المتاحة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وإقرار السياسات الموجهة للمشروع.

ثالثاً: الكادر المعلوماتي:

كان حجم الكادر المعلوماتي المختص في تسعينيات القرن الماضي محدوداً جداً نتيجة لمحدودية الاهتمام بالمجال المعلوماتي ذاته، ومع تنامي الإهتمام بالمجال المعلوماتي لدى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص زاد الطلب على الكادر المختص في هذا المجال الأمر الذي دفع بالجامعات اليمنية الحكومية والخاصة وكليات المجتمع إلى إنشاء عدد من الكليات والاقسام المتخصصة بجوانب المعلوماتية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب وتأهيل حيث بلغ أعداد مراكز التدريب العامة والخاصة المختصة بالمجال المعلوماتي (123) مركز أو معهد حتى العام 2013م.

كل ذلك أدي إلى تطوير ونمو أعداد الكادر المعلوماتي حيث بلغ عدد الملتحقين بالجامعات الحكومية للدراسة في التخصصات المتعلقة بعلوم وهندسة الحاسوب خلال العام الدراسي 2011/2012م (3221) طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الملتحقين بعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات في الجامعات الخاصة (7154) طالب وطالبة. أما بالنسبة لعدد الملتحقين للدراسة في كليات المجتمع في تخصصات(تكنولوجيا هندسة كمبيوتر واليكترونيات – تكنولوجيا انترنت – تكنولوجيا تصميم ووسائط اعلامية – تكنولوجيا معلومات – برمجة حاسوب - نظم معلومات – هندسة حاسوب- تجارة الكترونية – هندسة شبكات الحاسوب) فقد بلغ عددهم خلال العام الدراسي 2012/2013م حوالي (2537) طالب وطالبة.

وفيما يتعلق ببرامج التأهيل القصيرة والمتوسطة في المجال المعلوماتي فقد اسهمت المؤسسات التدريبية الحكومية في تقديم برامج تدريبية في مجال الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، حيث يسهم المعهد العام للاتصالات بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في أجهزة الدولة والشباب شملت تقديم دبلومات قصيرة تحت مسميات دبلوم برامج تطبيقية، دبلوم سكرتارية باستخدام الحاسوب، دبلوم برمجة، دبلوم برمجة متقدم، دبلوم تصميم جرافكس، دبلوم اوراكل، دبلوم تصاميم معمارية، دبلوم صيانة حاسوب، دبلوم برمجة مواقع، دبلوم سنترالات، دبلوم تراسل . اضافة الى عدد من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها دولياً لشركات عالمية مثل سيسكو (Cisco)، وأوراكل (Oracle)، ومايكروسوفت (Microsoft )، وأزري لأنظمة المعلومات الجغرافية ( ESRI ) والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)، ولينكس(Linux )، كما ينفذ معهد المعلوماتية التابع للمركز الوطني للمعلومات برامج سنوية لتدريب وتأهيل موظفيه وكذلك العاملين في المؤسسات والأجهزة الحكومية في مجال المعلومات وتطبيقات التكنولوجيا المعلوماتية، كما يسهم المعهد الوطني للعلوم الإدارية التابع لوزارة الخدمة المدنية في تنظيم برامج تدريب العاملين في أجهزة الدولة في مجالات التطوير الإداري وتطبيقات التكنولوجيا المعلوماتية. كما تُقدم مراكز التطوير التابعة لعدد من الجامعات مثل جامعتي صنعاء وعدن والقطاع الخاص في جهود تنمية الموارد البشرية من خلال العديد من مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية المنتشرة في العديد من المحافظات اليمنية، كما تعمل العديد من المؤسسات الغير حكومية ومراكز التدريب الخاصة على تقديم برامج التدريب والتأهيل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ومن بين التطورات التي شهدها الجانب المعلوماتي في اليمن مؤخراَ إدخال مادة الحاسوب الآلي في جميع صفوف المرحلة الثانوية وذلك بهدف تأهيل مخرجات التعليم العام بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلية واحتياجات مختلف الأنشطة التنموية في البلد، كما تم إدخال خدمة الانترنت في (60 %) من مدارس الجمهورية حيث يوجد حاليها ( 605 ) مدرسة مجهزة بأجهزة كمبيوتر.