لمحة تعريفية

مسح القوى العاملة 2013: يلي مسح القوى العاملة 1999 م مسح القوى العاملة 2013م والذي ينفذ لأول مرة منذ العام 1999م وهو من المسوح النوعية التي تحقق نجاحات من خلال تقديم البيانات وتوفيرها وبما يساعد على وضع الخطط الاستراتيجية وتغطية سوق العمل وتلبية احتياجاته ورفده بالبيانات الخاصة بالقوى العاملة. حيث يهدف المسح الى رفد سوق العمل بالمعلومات الخاصة بالعمالة " , أن مسح القوى العاملة 2013م من أوسع المسوح التي تستند على أحدث المنهجيات العلمية في العالم ويأتي في وقت تعاني اليمن فيه من مشكلة عدم توفر بيانات واقعية ودقيقة عن حجم القوى العاملة فيها وهو الامر الذي يعيق قدرة الحكومة على رسم سياسات واستراتيجيات واضحة لسوق العمل المحلي من اجل التخفيف من حجم البطالة ورفع الدخل القومي وتسريع وتيرة التنمية الشاملة . ان الحكومة تعول من خلال نتائج هذا المسح على بناء قاعدة معلومات وبيانات شاملة ودقيقة للقوى العاملة تتمكن من خلالها اليمن تقديم رؤية للأشقاء في دول الخليج تهدف الى تخصيص نسبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة في السوق الخليجي ، كما تسهم نتائج المسح في رفد القطاع الخاص والحكومي بالكوادر المطلوبة وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي فضلا عن رسم السياسات الهادفة الى القضاء على البطالة .

أسفرت الاضطرابات السياسية والاقتصادية الناجمة عن انتفاضة اليمن في عام 2011 عن انخفاض كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما فاقم من أزمة البطالة الحالية. علاوة على ذلك، أدى النقص الواضح في آخر المعلومات عن الخصائص الطبوغرافية والديموغرافية للبطالة في البلاد إلى تقييد عملية وضع مشاريع حكومية تهدف إلى مواجهة هذه الأزمة. ولذلك، من الضروري توفير إحصاءات حديثة عن القوى العاملة من أجل معالجة قضايا العمل، مثل هجرة اليد العاملة، والأنشطة غير المنظمة، وبطالة الشباب. ووفقاً لذلك، شدد صندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، فضلاً عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في اليمن على أهمية إجراء مسح منتظم ومستدام للقوى العاملة. ويعتبر مسح القوى العاملة في اليمن 2013 مسحا مهما لليمن من الناحية الاقتصادية ويعول على نتائجه ان تكشف اليمن عن مستوى التشغيل وارقام البطالة في السوق اليمنية حتى تتمكن الحكومه من وضع خطط وبرامج مناسبه للارتقاء بالعمالة في اليمن وتوفير فرص عمل مناسبه لها .

1 . الأهداف:  يتمثل الهدف الرئيسي لمسح 2013 م  في تعزيز القاعدة المعرفية المرتبطة بسوق العمل في اليمن من أجل دعم عملية وضع سياسات سوق العمل. وتهدف منظمة العمل الدولية من خلال هذا المشروع إلى:

• توفير بيانات حديثة عن العاملين، والعاطلين عن العمل، والبطالة الجزئية في اليمن وبحيث تكون موزعة بحسب الخصائص الديمغرافية والاجتماعية، بما في ذلك نوع الجنس، بما يساعد في زيادة المشاركة في سوق العمل.

• جمع بيانات عن مؤهلات القوى العاملة، فضلاً عن مشاركة الشباب في برامج التدريب.

• قياس حجم المغتربين اليمنيين ومعرفة خصائصهم.

• توفير معلومات عن الأجور وعن الدخل في مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية وقطاعات العمل.

• جمع بيانات ملائمة لتقييم المشاريع الصغيرة الممولة من جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية في   اليمن.

2 . الأنشطة الرئيسية:

• تقديم المشورة بشأن السياسات التي تغطي مجمل قضايا الاقتصاد الكلي المرتبطة بسوق العمل.

• دعم إجراءات بنيوية تساعد في إعادة بناء القدرة اللازمة لتنفيذ سياسات سوق العمل.

• إعادة بناء نظام معلومات سوق العمل وقدراته الإحصائية.

• دعم عملية الاستقرار في دورات التدريب قصيرة الأجل عن متطلبات السوق.

• اعتماد نهج سريع على أساس المناطق لتنمية المهارات، مع التركيز على التلمذة المهنية على المدى القصير في قطاعات محددة.

• تسهيل الانتقال من أسلوب المعونات الغذائية/النقدية المباشرة إلى العمل من أجل توليد دخل مستدام.

• بناء القدرات المؤسسية في العمل التعاوني على المستوى القطاعي بشأن الكفاءات ذات الصلة بالسوق والمتفق عليها، إضافة إلى إجراءات التقييم والاعتماد.

• إدراج المبادئ الرئيسية للعمل اللائق في دورات التدريب، لاسيما الصحة والسلامة المهنية، وقضايا المساواة، والحوار الاجتماعي.

3 . الحصائل:

• تعزيز نظم معلومات أسواق العمل، والمعلومات المنشورة عن هذه الأسواق.

• زيادة عدد النساء والرجال القادرين على الالتحاق بعمل منتج ولائق وعلى الحصول على فرص دخل مجزية.

• زيادة القاعدة المعرفية الخاصة بطاقم تحليل معلومات سوق العمل من خلال جمع البيانات، ومنهجية المسح، وتحليل الحزم الإحصائية الخاصة بتحليل البيانات العمالية.

• تحديث إستراتيجية العمل الوطنية وخطة عملها، وإقرارهما من جانب أصحاب المصلحة، ثم تقديمهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

• إنشاء وحدة تحليل معلومات سوق العمل بحيث تكون مجهزة تجهيزاً كاملاً، إضافة إلى منتدى لتبادل المعرفة بهدف تقديم المحاضرات داخل المقر.

• تنفيذ برنامج لبناء قدرات طاقم تحليل معلومات سوق العمل على الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية.

• تطوير موقع خاص بالمشروع على شبكة الإنترنت.

• عقد ورشة عمل عن سياسات التكامل الاقتصادي في اليمن.

• تأسيس منتدى حول أثر سوق العمل وتبادل المعرفة.

القوى البشرية: يندرج في إطار مفهوم القوى البشرية السكان في الأعمار 15 سنة فأكثر، وينقسمون إلى فئتين: السكان النشطين اقتصادياً ( قوة العمل ) والسكان الغير نشطين اقتصادياً. وبلغ حجم القوى البشرية على مستوى الجمهورية (12.842.807) نسمة الذكور 18.734% والإناث 18.70% وتتركز معظم القوى البشرية في الريف حيث تشكل 71.2%,بينما تبلغ في الحضر 28.8% من إجمالي القوى البشرية.

وتتركز 34.4% من القوى البشرية في محافظات: تعز /الحديدة / إب / وبما يعادل ثلث القوى البشرية في الجمهورية. ويبلغ عدد النشطين 2,134,290 أسرة معيشية وتشكل 91.6% من إجمالي الأسر مقابل 8.4% إجمالي الأسر لا تحتوي على أفراد نشطين اقتصادياً .

1- السكان غير نشطين اقتصادياً: بلغ عدد السكان غير نشطين اقتصادياً بما في ذلك الباحثين عن عمل( 7.770.818)  فرد يشكل الذكور 18.1% والإناث 18.6% من إجمالي السكان وذلك خلال الفتره 2004-2010م.وتتوزع هذه الفئة مابين 31.9% في الحضر، و68.1% في الريف من إجمالي السكان النشطين. وتتركز أعلى نسبة لغير النشطين في محافظات( تعز، والحديدة، وأمانة العاصمة) حيث بلغت 32.8% من إجمالي الأفراد غير النشطين اقتصادياً.

2- السكان النشطين اقتصادياً: بلغ حجم قوة العمل 5,071,989  فرد الذكور(4,430,049 )أي بنسبة  18.8% والإناث 641,940 فرد أي بنسبة 24.7% من اجمالي عدد السكان وتتوزع القوى العاملة مابين 25.1% في الحضر 74.9% في الريف. 

معدل النشاط الاقتصادي الخام: يعبر معدل النشاط الاقتصادي الخام عن حجم قوة العمل في الأعمار 15 سنة فأكثر إلى إجمالي السكان في جميع الأعمار وبلغ12,842,807  فرد 6,472,959  ذكور أي بنسبة  (18.7  (% و اناث 6,369,848 فرد وبنسبة (18.7)%على مستوى الجمهورية. كما تراوح بين 22.4% في الحضر، و24% في الريف.

وبلغت نسبة قوة العمل من إجمالي السكان 19.5% على مستوى الجمهورية ويرتفع المعدل عند الذكور حيث بلغ 69.9% بينما بلغ عند الإناث 21.8%. كما يرتفع المعدل على مستوى الريف إلى 48.3% مقابل 40% في الحضر. ويظهر توزيع قوة العمل بأن أعلى تركز لقوة العمل يقع في محافظة عدن تليها تعز ثم الحديده حيث بلغت 10.1.%   في عدن و 9.96% في تعز و 7.07 في الحديده.

توزيع المشتغلين: - أظهر توزيع المشتغلين بحسب الفئات العمرية بأن 32.5% من المشتغلين يقعون ضمن الفئة العمرية 15 سنة فاكثر. عدد الذكور في هذه الفئة بلغ 3.880.094 مقابل   291.305للإناث من إجمالي المشتغلين في نفس الفئة العمرية (15) سنه فاكثر. بلغت نسبة المشتغلين من كبار السن(65 سنة فأكثر) 3.1% وهي أدنى نسبة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

- غالبية المشتغلين والبالغ عددهم 4,171,399 هم من المشتغلين في مجال الزراعة والصيد ويشكلون 47.5% من إجمالي المشتغلين .ويمثل الذكور في هذه المهن 56.8% والإناث 43.2% . ويليها المشتغلين في المهن البسيطة حيث بلغت نسبتهم12.8% من إجمالي المشتغلين بينما الفنيون والمهنيون المساعدون والاختصاصيون لا يشكلون سوى 5.9% و3.0% على التوالي. ويبلغ نسبة المشتغلين  (المشتغلين +المتعطلين) 82.2%  من اجمالي قوة العمل والتي تبلغ   5,071,989 .

البطاله: يبلغ عدد سكان اليمن اكثر من (23)  مليون نسمة تقريبًا ، أكثرهم من سكان الريف ( ٧١،٣٦ %)، واليمن بلد شاب حيث ٥٠ % تقريبًا من سكانه لم يبلغوا سن الخامسة عشرة. وبمعدل النمو الحالي للسكان بـ٣%، سوف يصل عدد السكان في ٢٠٥٠ إلى ٥٩,٥ مليون. ويعتبر اليمن من الدول ذات الدخل الأدنى في المنطقة العربية بإجمالي ناتج محلي سنوي للفرد لا يتخطى ٦٠٠ دولار. ٣ وضع عام ٢٠٠٧ ، مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضع اليمن في المرتبة ١٥٣ من أصل ١٧٧ بلدًا في لائحة الدول ذات التنمية البشرية المتدنية. وبالرغم من الجهود المبذولة لتخفيف الفقر، لا تزال مستويات الفقر عالية ٣٧ % عام ٢٠٠٦خاصة في المناطق الريفية. وتزداد القوى العاملة سنويًا ب ٣,٣ %، وقد ازدادت البطالة على مدار الزمن إلى حد د كبير فانتقلت من ٩% عام ١٩٩٤ إلى ١١ % عام ١٩٩٨ ثم ١٦ % عام ٢٠٠٥ ثم 25.4% في العام 2010 م.ع.د. ويعاني اليمنيون المتعّلمون من أعلى معدلات البطالة , ٤٤ % بين الذين حصلوا تعليمًا متوسطًا، و ٥٤ % بين خريجي الجامعات. ويعكس النمو السريع في القوى العاملة تأثير معدلات الولادة العالية في السابق والجهوزية المتزايدة في السنوات الأخيرة للنساء اليمنيات لدخول سوق العمل. ويعكس النمو البطيء نسبيًا للطلب على العمل من جهة أخرى فرص العمل المحدودة في القطاع الخاص وتضخم عدد الموظفين في القطاع العام.

عمالة الاطفال: بلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (5) –(17) عاماً (7.7) مليون نسمة يشكلون (42.3) % من إجمالي السكان اليمنيين . ومن بين مجموعة الأطفال هذه، (1.6) مليون طفل أو (21) % عاملين. يلاحظ من بيانات المسح أن معدل العمل أعلى عند الأطفال الأكبر سناً مقارنة مع الأصغر سناً حيث يبلغ معدل الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين (5 -11) عاماً (11) % يتوزعون بين(12.3) % للفتيات مقارنة بـ( 9.8) % للذكور، ترتفع هذه النســـــبة إلــــى (28.5) % بين الأطفــــال الذين تتــــراوح أعمارهــــم بيـــــن

(12 – 14) عاماً وإلى (39.1)% لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (15 - 17 )عاماً وبمعدل 44.8 % للذكور مقابل 32.3 % للإناث. وبشكل عام يبلغ معدل عمل الأطفال الذكور (21.7) % مقارنة بـ (20.1)% للإناث , وعندما يتم حصر الأطفال الباحثين عن عمل بأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين (15  - 17) سنة يزداد معدل النشاط الاقتصادي بين فئات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (5- 17) عاماً بشكل طفيف حيث يزداد المعدل من (21.0)% إلى (21.2 )% غير أنّ معدل النشاط الاقتصادي لدى الأطفال الذكور الأكبر سناً يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً من ( 44.8 - 47 )% كذلك عندما يتم اخذ العاطلين عن العمل بعين الاعتبار.