ندوة مكافحة الفقر في اليمن "قضية التزام لا إحسان" - صنعاء

24/12/2006 

أكدت الدكتورة خديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان أن تامين مستوى المعيشة اللائق والتغذية الكافية والتعليم والرعاية الصحية والحق في تحسين الظروف المعيشية , ليست مجرد أهدفا إنمائية فهي حقوق للإنسان متأصلة في كرامته و لكن هذه الحقوق لا تعني استحقاق الإحسان بل هي التزام أخلاقي وقيمي قبل أن تكون التزام قانوني أو سياسي .
وقالت وزير حقوق الإنسان في كلمتها اليوم في افتتاح ندوة الفقر في اليمن التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الانسان بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة تحت شعار / قضية التزام لا إحسان / ان امام الدولة والمجتمع مسؤولية التصدي لمشكلة الفقر باتخاذ السياسات والآليات الملائمة لزيادة فرص العمل للتخفيف من هذه الظاهرة وأثارها السلبية في الحقوق المكتسبة للأفراد والجماعات .
وأضافت انه بناء على ذلك فان ظاهرة الفقر من بين التحديات الكبيرة ذات الأولوية في اهتمامات الدولة حيث شهدت السنوات الماضية تنامي جهود مكافحة الفقر وتعددت الإجراءات التي تتبنى وتنفذ مشاريع مباشرة او غير مباشرة للحد من مشكلة الفقر وتأثيراته السلبية في المجتمع.
وقالت ان التعامل مع الفقر باعتباره مشكلة معقدة وذات جذور ضاربة على المستوى الوطني والدولي يبرز الحاجة الى مزيد من الجهود والبرامج الوطنية التي تحضى بمساندة دولية للقضاء على ظاهرة الفقر من خلال تهيئة المناخات الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة مشددة على ايجاد برامج قادرة على توظيف طاقات المجتمع والاستفادة من كافة الجهود والإمكانيات.
وأوضحت الوزيرة "أن ظاهرة الفقر لم تعد محصورة في المجتمعات المحلية بل أصبحت تمثل تحديا حقيقيا أمام المجتمع الدولي ،وللاهتمام الدولي المتزايد بمحاربة الفقر فقد احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي لحقوق الانسان لهذا العام تحت شعار محاربة الفقر قضية التزام لا إحسان ".
واكدت اهمية الندوة كونها تتناول الفقر من منظور حقوق الانسان وهي اشكالية لها معطياتها التي تتداخل مع كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والبيئية ، وتؤثر في كافة الجوانب الحياتية والتي لم تعد اليوم محصورة في اطار المجتمعات المحلية بل اصبحت تشكل بعدا دوليا يمثل التحدي الحقيقي امام المجتمع الدولي .
من جهته اكد علي صالح عباد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التلازم الكبير بين الفقر والحقوق الانسانية .. مشيرا الى ان اخر المؤشرات تفيد ان الفقر في اليمن انخفض من 41 بالمئة الى36 بالمئة خلال الاعوام (2001 - 2005 ).
و استدرك موضحا :" بالرغم من وجود بعض المؤشرات الايجابية إلا انه مازال بحاجة لمرحلة تقييم البرامج الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للناس "
واستعرض عباد الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لمعالجة ورصد ظاهرة الفقر في جوانبها المختلفة الاجتماعي الاقتصادي والبيئي بدء من الخطة الخمسية الاولى وحتى الثالثة وكذا الدراسات و الابحاث في هذا الصدد لتوفير قاعدة معلومات عن الفقر والانتهاكات الحقوقية والاحتياجات الحالية لمكافحة والحد من الفقر.
وناقشت الندوة ثلاثة أوراق عمل :الأولى قدمها الدكتور عبد الحكيم الشرجبي الخبير الاجتماعي في الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان /الفقر كمنتهك لحقوق الانسان والجهود الوطنية في مكافحة الفقر / من خلال رؤية التقارير البشرية لحقوق الانسان والمبادرات التي وضعها التقرير لتعزيز التنمية وحقوق الانسان .
فيما استعرضت الأخت حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمراة ورقة حول / الفقر في اليمن من منظور النوع الاجتماعي/ اشارت فيها الى احتياجات النساء في مختلف جوانب التنمية اهمها التعليم ،الصحة وادماج النساء في سوق العمل بما يمثل حجم النساء السكاني ، وقضية المشاركة السياسية كجانب من جوانب فقر المشاركة ..وتطرقت الى مسألة مكافحة العنف ضد المراة والمرتبط بالاصلاحات القانونية لازالة اي تمييز سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ..مستعرضة التوجهات والتصورات المستقبلية منطلقة من استراتيجية تنمية المراة للأعوام2006 - 2015 لتحسين جوانب التنمية للنساء و احقاق حقوق الانسان للمراة .

وتناولت الورقة الثالثة المقدمة من الأخ عبده سيف سكرتير برامج التنمية في البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مساعدات البرنامج الانمائي للخطط التنموية لليمن من بداية تقييم الاحتياجات وصولاً لاهداف الالفية حتى صياغة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر و مشاركة المنظمات غير الحكومية في الاعداد للخطة الخمسية.
و اثريت الندوة بالمداخلات والنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين وهم باحثين متخصصين واكاديميين ووممثلين عن منظمات حكومية وعاملون في مجال حقوق الانسان .
المصدر: سبأنت