ملتقى صنعاء الأول الديمقراطي في الوطن العربي تحت شعار " نحو مستقبل ديمقراطي أفضل " .

22/08/2007

تدشن اليوم الاربعاء بصنعاء أعمال ملتقى صنعاء الأول الديمقراطي في الوطن العربي الذي ينعقد برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على مدى يومين, تحت شعار " نحو مستقبل ديمقراطي أفضل ".

ويعد هذا الملتقى باكورة نشاط الرابطة العربية للديمقراطية التي أعلن ميلادها نخبة من السياسيين العرب في صنعاء منتصف يونيو الماضي, وتشترك الرابطة في تنظيمه بالتعاون مع منتدى جسور الثقافات والمركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والإتحاد العربي للنساء العرب.

وأكد رئيس منتدى جسور الثقافات - رئيس اللجنة العربية التحضيرية للملتقى الدكتور عبد الكريم الإرياني إن هذا الملتقى يكتسب أهميته الخاصة من أهمية المواضيع التي يناقشها لبلورة استراتيجية لعمل الرابطة العربية للديمقراطية, بما يمكنها من الإسهام بفاعلية في تعزيز العمل الديمقراطي في الوطن العربي بمختلف توجهاته، وتفعيل دور المجتمع المدني العربي لترسيخ المفاهيم والمبادئ الديمقراطية.

وقال:" جاء تأسيس الرابطة وانعقاد هذا الملتقى متزامناً مع ما يشهده الوطن العربي من حركة متنامية في الدعوة للديمقراطية بوصفها شرطاً ضرورياً لإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، واستحقاقاً يمثل تطلعات الشعوب نحو التنمية والحرية واحترام حقوق الإنسان ".

وأضاف :" إن استضافة اليمن لملتقى صنعاء الأول للديمقراطية في الوطن العربي، والذي من المتوقع أن يصبح نشاطاً عربياً سنوياً, يأتي ملبياً للحاجة إلى نشاط هادف، ومتنفس ديمقراطي سنوي يساهم في خلق استراتيجية عربية للمجتمع المدني العربي, بما يمكنها من الإسهام بفاعلية في تحقيق التطلعات الديمقراطية لمجتمعات المنطقة".

وأوضح الدكتور الإرياني أنه سيشارك في أعمال الملتقى نخبه متميزة من السياسيين العرب يتجاوز عددهم 75 شخصاً يمثلون المجتمع المدني العربي في ثمانية عشرة دولة عربية شقيقة, تشمل كل من مصر, السعودية, تونس, المغرب, الجزائر, موريتانيا, سوريا, فلسطين, البحرين, الإمارات, قطر, الكويت, ليبيا, السودان, العراق, لبنان, الأردن, بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف منظمات المجتمع المدني في البلد المستضيف الجمهورية اليمنية.

وكشف أن تنظيم هذا الملتقى يستهدف بلورة خطة عمل للرابطة العربية للديمقراطية للسنوات الأربع القادمة بما يمكنها من الانطلاق نحو الغايات المنشودة منها، وترجمة الأهداف التي حددها مؤسسوها, وفي مقدمة ذلك نشر الوعي الديمقراطي، والتعددية في الوطن العربي، وتداول السلطة سلمياً، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وسيادة القانون والعدل الاجتماعي، والسعي لنيل المرأة حقوقها كاملة.

ولفت الإرياني إلى أن تلك الخطة سيبلورها المشاركون في الملتقى, في ضوء النقاشات التي ستتمخض عن أربع مجموعات سيقسم إليها المشاركين تبحث الأولى في محور :" الحكم الرشيد والانتخابات "، والثانية في " تمكين المرأة "، فيما تناقش المجموعة الثالثة " حرية الرأي والتعبير "، و الرابعة تناقش " التثقيف الديمقراطي في مناهج التعليم ".

وبيّن أن تقرير التنمية البشرية للعام 2007م، سيكون دليل عمل المجموعات, وستقوم كل مجموعة بتقديم خلاصتها في ختام الملتقى للجنة المنظمة.

وأشار إلى أن إعداد استراتيجية عمل الرابطة العربية للديمقراطية للأربعة الأعوام القادمة, سيرتكز على الخلاصات التي ستتوصل إليها المجموعات، والتي تشكل حصيلة النقاشات والحوارات التي جرت داخل كل مجموعة مما يمثل نشاطاً نوعياً سيتميز به الملتقى عن غيره من خلال الاستفادة من التوصيات المقدمة من ممثلي المجتمع المدني العربي لرسم استراتيجية عمل الرابطة.

كما أوضح رئيس منتدى جسور الثقافات - رئيس اللجنة العربية التحضيرية للملتقى أن الجهات المنظمة للملتقى ستحرص على جعله ملتقى سنوي تكرس أعماله في الأعوام القادمة للوقوف أمام التطورات والإنجازات أو الإخفاقات في مجال تنمية الديمقراطية في عالمنا العربي .

وكان نخبة من السياسيين العرب أعلنوا بصنعاء في يونيو الماضي ميلاد الرابطة العربية للديمقراطية وإقرار ميثاق العهد العربي للديمقراطية.

وأكدوا في بيان الإشهار الصادر في ختام لقائهم التأسيسي, إن الرابطة العربية للديمقراطية التي تم تأسيسها بعد تحضيرات ومشاورات مكثفة دامت 18 شهراً، تعتبر هيئة حقوقية وثقافية وفكرية، وجزء من المجتمع المدني العربي بكل مكوناته، ولا ترتبط بحكومة أو جهة خارجية أو جماعة سياسية أو دينية، وتنطلق من خصوصية المجتمع العربي وثقافته وقيمته الدينية والإنسانية مع مراعاة سمة العصر والتوجه العالمي نحو الديمقراطية والإصلاح.

وحدد المؤسسون - بالإضافة إلى أهداف الرابطة التي تؤكد في مجملها على نشر الوعي الديمقراطي والتعددية، وتداول السلطة سلمياً، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وسيادة القانون والعدل الاجتماعي، والسعي لنيل المرأة حقوقها كاملة - أهداف أخرى تشمل تأمين حقوق الأقليات القومية والدينية والثقافية باعتبارها جزء أصيل من الحقوق الديمقراطية، وحقوق الإنسان مع الاهتمام بقضايا المهمشين والمهجرين واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المؤسسون على أن تسعى الرابطة للوصول إلى أهدافها بالوسائل السلمية والدستورية، وتنبذ أي شكل من أشكال العنف يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية في أي قطر عربي بما في ذلك استخدام القوة المسلحة للوصول إلى السلطة.

ونصت مبادئ وأهداف ميثاق العهد العربي للديمقراطية، على العمل من أجل اعتماد المواطنة أساساً للعقد الاجتماعي، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو للاتجاه الفكري والسياسي أو الأصل الاجتماعي أو أي اعتبار آخر.

رجوع إلى قائمة الأخبار