الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد،تحت شعار" من اجل استهلاك آمن وحماية فعالة لحياة واقتصاديات المستهلك"- صنعاء

27/08/2007 

اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن حماية المستهلك تحظى بدفعة قوية، وتتبوأ موقعاً متميزاً في السياسات الاقتصادية للدولة، بوحي من المضامين الهامة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والتي تعكس الاهتمام الكبير تجاه حماية المستهلك كأولوية ملحة.
وعبر رئيس الوزراء لدى افتتاحه اليوم الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد، والتي تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحت شعار" من اجل استهلاك آمن وحماية فعالة لحياة واقتصاديات المستهلك"، عن سعادته الكبيرة بهذا الائتلاف الذي تعكسه هذه الندوة الهامة، بين شركاء التنمية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والذي فرضه الشعور المشترك لدى هذه الأطراف بمخاطر وتبعات الغش التجاري والتقليد على الاقتصاد الوطني.. معربا عن أمله في أن يتعزز هذا الائتلاف وأن تتطور آلياته ليكون بمقدوره الإيفاء بمتطلبات الشراكة في إنجاز استحقاقات التنمية الشاملة والمستدامة والتي تشكل اليوم مداً أساسياً ضمن الرؤية الاستراتيجية للبلاد بما في ذلك التغلب على تحديات ومعيقات هذه التنمية على تعدد وتنوعٍ أشكالها.
وأكد الدكتور مجور ان الحكومة تنظر باهتمامٍ بالغٍ إلى موضوع هذه الندوة، وقضيتها الأساس الغش التجاري والتقليد..مبينا في هذا الخصوص ان الحكومة لم تتوان عن التعاطي العلمي مع هذه الظاهرة، ووضعها في سياقها الموضوعي الذي تستحقه في إطار منظومةٍ شاملةٍ ومتكاملةٍ من القضايا والأولويات ذات الصلة بالواقع الاستهلاكي وتحدياته وبالشأن الاقتصادي بشكل عام.
وقال" شرعت الحكومة منذ فترة في تنفيذ حزمةٍ تدابير وإجراءات مجسدة في المقام الأول لمسئولياتها القانونية والدستورية تجاه المستهلك وحماية صحته واقتصادياته وسلامة بيئته، والمجسدة لحرصها على تحقيق أفضل مستوى ممكن من هذه الحماية".
ولفت رئيس الوزراء إلى ان خطوات الحكومة تسارعت على نحو كبير، باتجاه الإيفاء بمتطلبات تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، والمتصلة بتوفير أفضل مستوى من حماية المستهلكين..وقال" بفضل تلك الخطوات أمكن وضع معالجات لأبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المستهلكين في بلادنا وفي مقدمتها قضايا الأسعار والاحتكار والغش".
واستعرض رئيس الوزراء الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الجانب والمتمثلة بإصدار قانون التجارة الداخلية، ولائحة إشهار الأسعار، إضافة إلى تفعيل جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة وتأسيس مجلس للغذاء من الفعاليات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني..مشيرا إلى ان تلك الإنجازات تضمنت في جوهرها معالجات جوهريةً لتحديات الغش التجاري والارتفاعات السعرية،
واستهدفت إعادة التوازن إلى السوق وإيجاد الآليات الكفيلة بمنع أي شكل من أشكال الاحتكار وذلك بإعمال القانون فيما يتصل بالأسعار وضرورة إشهارها والتسريع بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
ونوه الدكتور مجور بان الحكومة ستضع ضمن أولوياتها تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والارتقاء بدور الأجهزة الرقابية والفنية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح مهامها في مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليل من آثارها الصحية والبيئية والاقتصادية..وقال" نحن مدركون أن تلك التدابير إنما تشكل جزءاً من منظومة متكاملة من التدابير والإجراءات المعززة للوضع الاقتصادي ومواجهة تحدياته قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ضمن برنامج عمل طموح من أبرز أولوياته حماية المستهلك وتأمين بيئة استهلاك آمنة، إلى جانب تأمين مناخٍ اقتصاديٍ ملائم ومشجعٍ على مزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعاته وبالأخص الواعدة منها، فضلاً عن تحفيز النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي المعتمد على المصادر الطبيعية المحلية والمستوعب للمخرجات البشرية من الكفاءات والمهارات الوطنية".
ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى المشاركين في الندوة، ومباركته لجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والجهات الرسمية المعنية ومؤسسات واتحاد القطاع الخاص التي تحقق غاياتنا جميعا في التصدى للممارسات اللامسئولة واللااخلاقية المهددة لصحة وسلامة المستهلك.. وحيا كل الجهود التي ساهمت في التئام هذه الندوة وتهيئة الفرصة للوقوف أمام هذه القضية التي يتعاظم تأثيرها وتتفاقم تبعاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على صحة السواد الأعظم من المستهلكين وعلي سلامة البيئة والاقتصاد الوطني والأنشطة الإنتاجية والتجارية المشروعة في البلاد والتي تقتضي بالضرورة الارتقاء بآليات وأساليب مكافحتها والتعامل مع الأنشطة المرتبطة بها كأفعال مجرّمة.
وأكد الدكتور مجور أن الحكومة ستتعاطى مع مخرجات هذه الندوة من مقترحات وتوصيات باهتمام خاص وستعمل وفق ما هو متاح على أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
من جانبه اعتبر رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المهندس عبد السلام القمش انعقاد الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد تعبيراً عن عمق الالتزام الذي تظهره الجمعية تجاه هذه الظاهرة المسيئة لواقعنا الاستهلاكي وأكثرها تأثيرا على صحة وسلامة المستهلك واقتصادياته وبيئته وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.. مؤكدا ان ذلك يستدعي وقفة جادة ومراجعة حقيقية لمجمل الإجراءات والتدابير التشريعية ومستويات الحماية الفنية والرقابة الأمنية والجمركية على الحدود والمنافذ الجمركية، بهدف التقليل من تأثير هذه الظاهرة إلى الحد الأدنى. وقال " رغم اننا نفتقد في اليمن إلى مؤشرات تكشف عن نصيب اليمن من تأثيرات هذه الظاهرة، الا ان المعطيات الواقعية تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة على ارتباط وثيق بظاهرة الغش التجاري والتقليد، حيث تفاقمت على نحو خطير ظاهرة تسويق سلع أساسية فاسدة أبرزها القمح والدقيق والزيوت".
وأستعرض القمش موقف الجمعية من الموجة الحادة لارتفاعات الأسعار، مؤكدا بهذا الخصوص على أهمية أنفاذ قانون التجارة الداخلية وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء والتأكيد على مهامه الأساسية في ضبط الأسعار وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذا أنفاذ لائحة الإشهار السعري والنهوض بشراكة حقيقية مع السلطة المحلية لتحقيق هذه الغاية.
وطالب رئيس الجمعية بضرورة التسريع في إصدار قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين المتخصصة المعززة لمفهوم الحماية الشاملة للمستهلك والتسريع في إنشاء دائرة معنية بالرقابة على الغش التجاري والتقليد وإنشاء هيئة للرقابة على الغذاء والدواء، إضافة إلى تخصيص اعتمادات كافية لتعزيز أجهزة الرقابة الفنية على جودة السلع. 

وتهدف الندوة التي يشارك فيها ممثلون عن أكثر من 13 وزارة وجهة حكومية وأكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثلون عن جمعيات حماية المستهلك في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوقوف على ابرز التطورات الوطنية والإقليمية والدولية لظاهرة الغش التجاري والتقليد وإجراء مراجعة شاملة للإجراءات والتشريعات المتصلة لمعالجة الظاهرة والمساهمة في إيجاد إطار فعال للتعاون بين الجهات المعنية بمواجهة الظاهرة وإقامة شراكة فاعلة بين القطاع الرسمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأعلام لتفعيل سبل مواجهة الظاهرة وتقليل آثارها السلبية إلى الحد الأدنى وصولا إلى القضاء عليها.
وتستعرض الندوة على مدى يومين 19 ورقة عمل ومداخلة موزعة على ستة محاور تتناول اثر الظاهرة على صحة واقتصاديات المستهلك، وظاهرة الغش التجاري والتقليد في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، واثر الظاهرة على الاستثمار والتجارة المشروعة، إضافة إلى المتطلبات التشريعية لمواجهة الظاهرة ودور الملكية الفكرية وأجهزة الرقابة في التقليل من مخاطر الظاهرة، وكذا دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأعلام في مواجهة الظاهرة.
وناقشت جلسة العمل الأولى للندوة برئاسة وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى علي البان ثلاثة أوراق عمل ومداخلة عن غش الأدوية في القوانين العربية المنظمة لتداول الأغذية قدمها الأمين العام المساعد للشئون الفنية بجمعية حماية المستهلك الدكتور حمود المخلافي، وظاهرة الغش والتقليد التجاري مقدمة من مدير إدارة الإنتاج المحلي بوزارة الصناعة والتجارة سلوى لطف ومداخلة للدكتور علي عبد الله قائد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء عن الأثر الاقتصادي للغش التجاري، وورقة من وزارة الزراعة والري عن اثر ظاهرة الغش والتقليد في المبيدات والأسمدة على صحة واقتصاديات المستهلك.
فيما استعرضت جلسة العمل الثانية خمس أوراق عمل استعرضت الأولى منها والمقدمة من الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ياسين احمد التميمي دور الجمعية في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد الدور والتجربة، وتزوير الأدوية وأثرها على صحة المستهلك مقدمة من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وغش الأدوية قدمها رئيس قسم الأدوية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء والأدوية المزيفة مقدمة من المركز اليمني للدراسات البيئية، إضافة إلى المتطلبات التشريعية من وحي مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي قدمها الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية.
تخلل جلستي العمل نقاشات هادفة من قبل المشاركين والتي أثرت أوراق العمل والمداخلات المقدمة بالملاحظات القيمة.
كما نظمت الجمعية على هامش الندوة معرض للسلع المغشوشة والمقلدة. حضر افتتاح الندوة عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والمهتمين .
سبأنت