ورشة العمل الخاصة بتقييم نتائج المرحلة الاولى من مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن - صنعاء

09/09/2007 

أكدت ورشة العمل الخاصة بتقييم نتائج المرحلة الاولى من مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن على ضرورة اعتماد خطة تعدين وطنية شفافة وثابتة والعمل على تجاوز المعوقات الموجودة حاليا في الاطار المالي والقانوني لهذا القطاع .
وشددت الورشة التي نظمتها اليوم بصنعاء هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بالتعاون على ضرورة إعداد نموذج تطوير لقطاع التعدين من أجل العمل به مع المشاريع التي يقدر رأس مالها بأكثر من 150 مليون دولار.
وكانت الورشة التي شارك فيها 130 كادرا من هيئة المساحة الجيولوجية وخبراء من المؤسسة الدولية وممثلي شركات التعدين في اليمن والجهات الحكومية ذات العلاقة تناولت عدداً من أوراق العمل التي تركزت حول تحسين الإطارين القانوني والضريبي للتعدين في اليمن، بهدف إطلاع المشاركين بنتائج وآلية تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن ولما من شأنه إيجاد مناخ استثماري ملائم يؤدي إلى جذب الاستثمارات التعدينية في اليمن.
وفي الورشة أكد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي على الدور الكبير الذي يعول على قطاع المعادن في تنمية الاقتصاد الوطني .
ولفت الأرحبي الى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها هذ المشروع خاصة بعد ان تم توقيع أول إتفاقية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في مجال المعادن والمتمثلة في اتفاقية استغلال الزنك والرصاص والفضة مديرية نهم محافظة صنعاء بين وزارة النفط المعادن ممثلة بالهيئة وشركة زنكوكس بجبل صلب برأس مالي يتجاوز 75 مليون دولار، مبينا ان هذه الاتفاقية تمثل بداية لدخول كثير من الجهات والمؤسسات المحلية والاجنبية للاستثمار في مجال المعادن في اليمن .
من جانبه لفت رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل ناصر الجند الى أهمية هذه الورشة في تطوير بيئة التعدين في اليمن وتعزيز المناخات المناسبة لإستقطاب الإستثمارات نظرا لما تمتلكه اليمن من ثروات معدينة هامة ، مؤكداً على أهمية قطاع التعدين في العملية التنموية وما تسهم به من تلبية لإحتياجات السوق المحلية من خامات صناعة الا سمنت وأحجار البناء والزينة بالاضافة الى مواد الركام الانشائية والتي وفرت فرص عمل لاكثر من 4 ألاف عامل في أكثر من 515 محجرا .
ولفت الجند إلى الشركات الاجنبية العاملة في مجال التعدين في اليمن والبالغ عددها 13 شركة تعمل في مختلف مناطق الجمهورية ، منوهاً بالانشطة التي نفذتها الهيئة في مختلف مجالات علوم الارض وإنتاج الخرائط الجيولوجية والخرائط الغرضية بكوادر يمنية مؤهلة .
كما القيت كلمة من قبل المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولي في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فرنك سيدر أشاد فيها بالخطوات التي قطعتها اليمن في مجال المعادن، مشيراً إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع والتي في مقدمتها ندرة الاستثمارات بالرغم من الثروة الكبيرة التي تمتلكه اليمن من المعادن .
وقال " الان أستكملنا التقييم الاول للإطار القانوني الخاص بالتعدين في اليمن ونحن في البنك الدولي سنحرص على تنفيذ نتائج المرحل الأولى من المشروع خلال المرحلة الثانية ".
من جانبه شدد مدير مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن الدكتور جابر السنباني على ضرورة تحسين الاجراءات الضريبية وتحسين الاطار القانوني ليخدم المستثمرين وضرورة تنفيذ بعض الاجراءات الادارية لتلافي القصور في عمليات جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية .. مقدما شرحا توضيحيا عن المشروع ومكوناته وألية عمله وأهدافه .
وأوضح السنباني أنه في نهاية أعمال المشروع سيتم تنظيم مؤتمر دولي لجذب الاستثمارات في قطاع المعادن لتفعيله والنهوض بواقعه بشكل مدروس ومنظم .
سبأنت