المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية، تحت شعار( من أجل مزيد من التنفيذ ). - صنعاء

10/12/2007 

حذر الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء من تفاقم المشكلة السكانية وآثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في اليمن.مؤكدا ان مواجهة التحديات السكانية في اليمن و حلها مسؤولية كافة المواطنين في المقام الاول.
وطالب رئيس الوزراء لدى افتتاحه اليوم الاثنين المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية الذي يستمر حتى الاربعاء المقبل تحت شعار " نحو مزيد من التنفيذ " بجميع القوى الفاعله من احزاب وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ورجال دين وشخصيات اجتماعية بالتعامل مع القضية السكانية كأولوية وطنية ودعم برامج وخطط الحكومة بهذا الصدد.
ودعا الدكتور علي مجور الى الابتعاد عن المركزية في التنفيذ للبرامج والانشطة السكانية وضرورة تحمل المحافظين والمجالس المحلية المسؤولية بهذا الخصوص والمتابعة وحل المشكلات السكانية في المحافظات والمديريات .. مؤكدا اهمية ايجاد نظام وطني للمراقبة والتقييم لقياس النتائج ومستوى الادآء وتحديد المسؤوليات على جميع المستويات القطاعية والمحلية والوطنية لتحقيق الاهداف الكبرى للسياسة الوطنية للسكان.
وطالب رئيس الوزراء المشاركون في المؤتمر بالبحث عن الية مناسبة لاقامة نظام مؤسسي فعال يكفل مشاركة المجتمع باسرة في التصدي للمشكلة السكانية بجوانبها المختلفة.. موضحا ان الحل الجذري للقضايا السكانية يكمن في احداث التغيير المرغوب في السلوك لدى الافراد والجماعات وتعزيز البيئة اللازمة وفي مقدمتها القوانين والتشريعات الضرورية لتقديم الخدمات.
ولفت الدكتور مجور الى ان الحكومة ستقوم بالتنسيق مع مجلس النواب بالبت في القوانين ذات الصلة وفي المقدمة قانون الامومة المامونة والطوارئ التوليدية لما يمثله من اهمية في مساندة البرامج الهادفة الى تعزيز صحة الامهات والاطفال خاصة.
وتطرق رئيس الوزراء الى الجهود الحكومية المبذولة خلال السبعة عشر عاما الماضية في التعامل مع المشكلات السكانية وايجاد الحلول المستمرة للتخفيف من اثارها.
وقال" لم تالو القيادة السياسية جهدا في تاكيد الالتزام السياسي للتصدي للمشكلات السكانية والعمل على حلها بالتعاون مع الشركاء المعنيين وطنيا واقليميا ودوليا، الامر الذي برز جليا من خلال الحيز الذي اخذته هذه القضية في البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي نعمل حاليا على تنفيذ مضامينه عبر مجموعة من البرامج الوطنية الواضحة الاهداف بما في ذلك الخطة المقرر ان يخرج بها هذا المؤتمر السكاني".
واعرب الدكتور مجور عن تطلعه الى مساندة هذه الخطة من قبل الشركاء المانحين .. معبرا عن الامتنان للجهات المانحة الداعمة لبرامج السياسة السكانية وفي المقدمة صندوق الامم المتحدة للسكان والوكالة الامريكية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي .. متمنيا للمؤتمر النجاح وللامانة العامة للمجلس الوطني للسكان المزيد من العمل الوطني المثمر في هذا ا لمجال.
من جانبه أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع أشار إلى أن جوهر المشكلة السكانية يتجلى في الفجوة النهائية بين معدل النمو الاقتصادي سنويا وبين نسبة النمو السكاني العالية، والبالغة 3 بالمئة وهي من اعلى النسب في العالم .
وأعلن وزير الصحة ان الورزاة اعدت إستراتيجية تستهدف وضع إطار لضمان تغطية احتياجات ومستلزمات خدمات الصحة الإنجابية مع التركيز على تنظيم الأسرة لتغطية الخمس سنوات القادمة وبشراكة كاملة مع جميع المعنيين.. مبينا انه سيتم التوسع في التغطية للتثقيف الصحي من قبل مثقفين وصحيين ومتطوعين من أفراد المجتمع في خمسة عشر محافظة يتم تدريبهم والإشراف عليهم بعد نجاح التجربة في ثلاث محافظات.
وأكد راصع أن الحكومة تعتبر القضية السكانية من القضايا المحورية التي تحتاج إلى معالجة كأولوية أساسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وأهداف الألفية والتخفيف من الفقر.. معتبرا قرار الحكومة إنشاء قطاع السكان في وزارة الصحة العامة والسكان ترجمة فعلية لالتزام الحكومة بالتعامل العملي والمباشر مع هذه القضية من خلال تدخلات فاعلة اثبتت التجربة نجاحها .

الامين العام للمجلس الوطني للسكان أمين معروف الجند من جهته اوضح ان الوعي بالمشكلة السكانية اخذ يتبلور منذ مطلع التسعينيات ويلح على ضرورة الآخذ بالبعد الاجتماعي والديمغرافي في خطط التنمية..
وأكد أن الحد من الفقر وتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي تقتضي بالضرورة التصدي للمشكلات السكانية من خلال تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخفض المعدلات العالية للخصوبة ورفع نسب الالتحاق بالتعليم خاصة الفتيات وإدماج المرأة في التمية .
وأشار الجند الى أن الدولة اعتمدت في عقد المؤتمرات الوطنية مراجعة وتحديث السياسات على فترات زمنية كل خمس سنوات.. مستعرضا الثلاث المراحل لانعقاد المؤتمرات والتي أكدت على أهمية بلورة الالتزام السياسي بالمشكلة السكانية والاعتراف بها وتحديتها ،وان جوهر المشكلة السكانية يتمثل في الخصوبة العالية.
فيما جدد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور عبد المنعم أبو نوار التزام الصندوق بدعم جهود اليمن الناجحة والخاصة بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية .. وقال:"ما جعل الصندوق يجدد التزامه بدعم الجمهورية اليمنية هو وضوح الالية المستقبلية لمتطلبات العمل السكاني للنهوض المستمر بمستوي ومعيشة المواطن ومقابلة احتياجاته المتجددة والمتزايدة من ناحية وتحقيق التوازن الأمثل بين معدلات النمو السكاني والفرص الاقتصادية للوطن ".
وأشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلي ما تحقق لليمن في مجال التعليم وخاصة تعليم الفتاة وتمكين المرأة وتمثيلها وإبطاء معدلات النمو السكاني المضطرد وخفض مستويات وفيات الأطفال والامهات.
وقال"أن القفزة النوعية تتطلب وأكثر من آي وقت مضي حشد الموارد والطاقات الوطنية وتوسيع الشراكة التنفيذية لتشمل الوزارت غير التقليدية والمجتمع المحلي وإعداد الطواقم التنفيذية وتدريبهم من اجل الوصول لكافة طالبي الخدمة وتلبية حاجاتهم من المعلومات وخاصة الصحة الإنجابية وسد الفجوة بين الشباب والفتيات ورفع مساهمة المراة في مختلف المجالات الاجتماعية مع إيلاء فئة الشباب عناية خاصة ".
السفير الامريكي بصنعاء ستيفن سيش من جانبه بارك للحكومة اليمنية والمجتمع المدني ومجتمع المانحين لإدراكهم أهمية قضية النمو السكاني في اليمن.وأشار إلى ان انعقاد المؤتمر تعبير عن التزام اليمن بتحسين حياة اليمنيين الآن وفي المستقبل ومن اجل منع الآثار السلبية المستمرة لمشاكل النمو السكاني في اليمن .
وقال "أن استمرار النمو السكاني السريع سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي اليمني كما سيشكل ضغطا على موارده المحدودة في مجالات المياه والصحة والتعليم".
وكان وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي، عرض في بداية المؤتمر دراسة حددت معدل الزيادة الطبيعية للسكان، والتقديرات المستقبلية وكذا نصيب الفرد من الناتج المحلي، والتقديرات المستقبلية للقوي العاملة إلى جانب النمو السكاني والتنمية.
بعد ذلك بدأ المؤتمر جلسات أعمال اليوم الأول بعقد ثلاث جلسات عمل قدمت في الأولى التي رأسها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني ورقتي عمل الأولى قدمها رئيس فريق العمل بالمؤتمر السكاني الرابع الدكتور عبد الله هزاع الخطيب، بعنوان "نحو رؤية نقدية للأداء الراهن في مواجهة المشاكل السكانية"، والتي تناولت مراجعة نقدية لما تم إنجازه والمعوقات التي عملت على عرقلة التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية للسكان واقترحت معالجات لتجاوز هذه الحالة والخروج بآلية تنفيذ واضحة ومحددة.
وعرضت ورقة العمل الثانية التي قدمها الدكتور خالد قاسم العديني، دراسة لواقع عمل لجان تنسيق الأنشطة السكانية في المحافظات وآفاق تطوره، والتي حددت إحصائيا مدى نشاط السلطة المحلية في المحافظات في المجال السكاني، حيث أفادت أن الأعضاء الناشطين فعلا في اللجان الخاصة بالسكان بلغ 72 بالمائة وأنه لا توجد خطط سكانية على مستوى اللجان بالمحافظات بنسبة 38 بالمائة، كما أن 8 ر 53 بالمائة من اللجان لا تقوم باجتماعات دورية.
كما قدم الدكتور عبد الله محرم المدرس بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء، دراسة حول تغطية الخدمات الصحية ركزت على الرؤى المدعمة بالأدلة على أن خفض النمو السكاني يتطلب التوعية الشاملة بأهمية الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتوفير وسائلها وتقديمها بنوعية جيدة مجانا في مختلف محافظات الجمهورية.
وتخلل الجلسة تقديم مداخلة من مدير عام الهيئة الوطنية للسكان وتنمية الأسرة في ماليزيا أمينة عبد الرحمن، حول التجربة الماليزية في معالجة القضايا السكانية.. مؤكدة أن ماليزيا استطاعت خفض معدلات النمو السكاني إلى 6ر 1بالمائة، ونسبة الخصوبة في الريف إلى 6ر2بالمائة.
وأكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني في ختام الجلسة أن المشكلة السكانية في اليمن باتت تدق نواقيس الخطر، حيث نجد أن نسبة الخصوبة في الريف في اليمن 6 بالمائة في حين أنها في ريف ماليزيا 6ر 2 بالمائة.
فيما أوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع، في مداخلته أن الوزارة استطاعت خلال الأربع السنوات الماضية تحقيق الكثير في المجال السكاني، حيث ارتفعت نسبة تغطية التحصين في اليمن من 37 بالمائة عام 2003م إلى 85 بالمائة في العام 2007م وتخطط الوزارة لتحقيق نسبة 95 بالمائة في العام 2009م.
وفيما يخص نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة فقد انتشرت مجانا على نطاق واسع لتشمل حتى القرى النائية وأثبتت أحدث الدراسات أن 34 بالمائة من النساء اليمنيات يستخدمن إحد الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، في وقت كانت النسبة 11 بالمائة عام 2003م.
وأكد راصع، أن التغطية بالخدمات الصحية وصل الآن إلى 67 بالمائة من إجمالي التجمعات السكانية البالغ 121 ألف تجمع سكاني، في حين كانت النسبة في العام الماضي 52 بالمائة.
واثريت الجلسة بالعديد من النقاشات والمداخلات التي ركزت على تشخيص المشكلة وطرح البدائل والمعالجات للمشكلة السكانية.
فيما عرضت الجلسة الثانية برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد رقتا عمل ومداخلتان الأولى للدكتور سليمان بن عزون من جامعة عدن تناولت التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة وهدفت الورقة إلى تحليل اتجاهات النمو السكاني والنمو الأقتصادي في الماضي والحاضر والمستقبل ولحالة ودرجة التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي واقترحت الورقة توصيات لمساعدة صانعي القرار لوضع سياسات وبرامج يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.
وقدم المجلس العالمي للسكان بالقاهرة مداخلة حول تحديات النمو السكاني في اليمن.
فيما عرض الدكتور إبراهيم الحوثي من مركز البحوث والتطوير التربوي ورقة عمل بعنوان "نحو منهجية واضحة في الدعوة والإتصال من أجل تغيير السلوك" هدفت إلى تقوية الوعي بالمشاكل والهموم السكانية من خلال تشجيع الناس على طلب خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وكذا تقبل فكرة الأسرة الصغيرة على أن تكون أنشطة التثقيف والتوعية على جميع المستويات في جميع المحافظات.
واستعرضت الورقة الخطوات المطلوبة لإدماج المفاهيم والقضايا السكانية في إطار مناهج التعليم العام والتعليم الفني والعالي من خلال الحث على الإسراع في عملية الإدماج وتحديث ما تم إدماجه في التعليم العام وكذا الإطلاع على مخرجات ورش العمل حول الموضوع ووضع تصور عملي لمقترح الإدماج خصوصا التعليم العالي والفني.
بعد ذلك قدم عضو مجلس الشورى المصري الرئيس السابق لجامعة الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم مداخلة المؤسسة الإسلامية للمشكلات السكانية التي تناول فيها رأي علماء الدين في وسائل تنظيم الأسرة.
وفي جلسة العمل الخامسة للمؤتمر برئاسة وزير الإعلام حسن اللوزي عرض منسق برامج منظمة اليونسيف الدكتور عبد القدوس المروني ورقة عمل بعنوان "نحو شراكة منتجه"، تناولت وضع الشراكة القائمة ووضع مقترحات وتوصيات تحسين وتعزيز هذه الشراكة وتحديد الأدوار وآلية واضحة لكل الشركاء بهدف الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى كافة الشركاء.