شدد المشاركون في المؤتمر الوطني للكيماويات الزراعية على ضرورة تفعيل جميع مواد القانون رقم 25 لسنة 1999م، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2002، وإجراء أي تعديلات مطلوبة للقانون واللائحة بما في ذلك تداول مبيدات الصحة العامة ضمن مواد القانون. وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته وزارة الزراعة والري على مدى ثلاثة أيام بضرورة تفعيل لجنة تسهيل المبيدات لتقوم بمهامها حسب ما ورد في القانون والقرار الوزاري الخاص بتشكيلها وتحديد مهامها وإنجازها في موعد أقصاه 3 أشهر. كما أوصى المشاركون بتشجيع البحوث الخاصة بالإدارة المتكاملة للآفات الزراعية كاستراتيجية لوقاية النبات، وعمل مسح شامل ودقيق لجميع الآفات على المحاصيل الزراعية، وتحليل مخاطر الآفات، واستكمال أعمال المسح الشامل لجميع الآفات النباتية على مستوى الجمهورية، وتحديد قوائم تلك الآفات وفق عملية تحليل المخاطر. وشددوا على ضرورة إجراء حصر شامل للكائنات النافعة في البيئة، وإقامة مراكز لتربية وإكثار وإطلاق الأعداء الحيوية للآفات الزراعية ، والقيام بعمل مشروع أو برنامج للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة بالطريقة التي لا تضر الإنسان أو البيئة، والسماح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وفي مجال بناء المحارق، ودعم الإرشاد الزراعي ليقوم بمهامه بكفاءة، إلى جانب توعية المزارعين للحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة. كما دعا المشاركون في مؤتمرهم إلى رفع مستوى الإدارة العامة لوقاية النبات وتطويرها إلى هيئة أو مؤسسة يناط بها مهام تداول الكيماويات الخاصة بالصحة العامة والأسمدة، ولها استقلاليتها المالية والإدارية، والاهتمام بكادرها في وزارة الزراعة والري وعمل برامج تأهيلية ليتسنى لها مواكبة التطورات الحديثة في مجال وقاية النبات ومنحها بدل السمية والمخاطر والتأثيرات الصحية. وطالب المشاركون بضرورة إنشاء مبنى جديد لمختبر تحليل المبيدات وتجهيزه بالمعدات الحديثة والمتطورة، ودعم قدرات مختبر الأثر المتبقي للمبيدات بغية توفير الأجهزة بموعد أقصاه 6 اشهر، وتحسين قدرات وإمكانيات الحجر النباتي، وخاصة منفذ الوديعة ومطار سيئون الدولي. وأكد المشاركون على أهمية استكمال إنشاء وتجهيز محطات الحجر النباتي في كافة المنافذ الجمركية في اليمن، وتفعيل دور الحجر النباتي الداخلي بين المحافظات، وسرعة توفير مختبر لفحص وتحليل المخصبات الزراعية، ومنع دخول الأسمدة إلى البلد إلاّ بعد عملية الفحص للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، وتأهيل كادر لتحليل المخصبات. وأوصى المشاركون تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات تقوم بالخدمات الزراعية المتكاملة بما فيها الحملات الوطنية، والإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإنشاء أسواق خارج المدن لبيع وتداول الكيماويات الزراعية ، وتشكيل لجنة فنية عليا خاصة بالحملات الوطنية لمكافحة الآفات الزراعية. وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والري ورئاسة الوزراء وهيئة البحوث والإرشاد الزراعي والجامعات اليمنية بمتابعة التوصيات، وعقد ورشة عمل لمتابعة ما تم تنفيذه منها بعد 6 اشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر. وكان وزير الزراعة والري الدكتور منصور أحمد الحوشبي قد أكد في كلمة له في ختام المؤتمر اليوم إن الوزارة ستعمل على تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر، وتحويلها إلى مصفوفة عمل يتم تنفيذها عمليا، داعيا القطاع الخاص للمشاركة في وضع هذه المصفوفة لتفعيل كل قوانين الكيماويات والمبيدات من أجل المصلحة العامة والحفاظ على البيئة والصحة بشكل جيد ونظيف. وأشاد بدور القطاع الخاص في عملية التنمية، وهذا ما يجب أن يلعبه هذا القطاع من دور أساسي في عملية التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والري، مثمنا مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في المؤتمر الوطني للكيماويات الزراعية سواء كان في أوراق العمل أو في التمويل. وأكد الدكتور الحوشبي إن الوزارة ستتبنى حملة إرشادية واسعة في قضية التداول الأمن والسليم للمبيدات ممثلة بالإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي والإدارة العامة لوقاية النبات والإدارات الأخرى. وشدد على ضرورة الاستفادة من خدمات الإرشاد الزراعي في استخدام نوع المبيد وحملات الرش في الوقت المناسب والوعي بالتداول الآمن والسليم للمبيدات، وتوخي الشفافية والمصداقية في عملية التداول لتلك المبيدات. وأكد حرص اليمن على مكافحة تهريب المبيدات التي تهدد الأمن الغذائي وحياتنا الصحية والبيئية، وقال:" البلد مسؤولية الجميع ولابد من تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للحد من التهريب ومخاطر المبيدات". وكان المؤتمر الذي شارك فيه أكاديميون متخصصون في مجال الكيماويات وممثلين عن الجامعات اليمنية والمراكز البحثية والإرشاد والإعلام الزراعي والهيئة العامة للبحوث وجمعية مستوردي المستلزمات الزراعية وتجار المواد الزراعية وجمعية حماية المستهلك ووزارة الصحة والهيئة العامة لحماية البيئة والجهات ذات العلاقة ناقش على مدى ثلاثة أيام 60 ورقة عمل وبحث. وتمحورت أوراق العمل والبحوث في تسعة محاور هي الاستخدام العشوائي للكيماويات الزراعية، وأثرها على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي والبيئي، وتنظيم تداول الكيماويات الزراعية ( إجراءات وتشريعات)، بالإضافة إلى البدائل الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية، وتحديد أهم الآفات الزراعية الوبائية ووضع البرامج الوقائية المناسبة لها. وكذا محور تقييم الحملات الوطنية لمكافحة الآفات الزراعية، ودور الإرشاد والبحوث الزراعية في الحد من الاستخدام غير الآمن للكيماويات الزراعية، والأثر المتبقي للمبيدات على البيئة، وتطوير القدرات المؤسسية للجهات المختصة بتنظيم وتداول الكيماويات الزراعية ، وكذا آليات العمل الخاصة بمنع تراكم المبيدات والمخلفات الناتجة عن استخدامها. سبأنت
خارطة الموقع 
عن اليمن..
