ورشة العمل التعريفية ببرنامج البلاغ الوطني الثاني للتغيرات المناخية

30/03/2008 

قال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس محمود محمد شديوه أن العديد من الدراسات والابحاث تشير الى ان اليمن سوف تعاني من آثار جانبية سلبية مرتبطة بظاهرة التغيرات المناخية.
وأكد رئيس الهيئة " ان الارتفاع في مستوى سطح البحر قد يؤدي الى اغراق مساحة من الشواطئ اليمنية التي يعيش جزء كبير من السكان فيها فضلاً عن التأثيرات الصحية الناجمة عن موجات الحرارة القاسية وانتشار الأوبئة المصاحبة لتلك التغيرات .
وأضاف شديوه خلال افتتاح ورشة العمل التعريفية ببرنامج البلاغ الوطني الثاني للتغيرات المناخية التي تنظمها اليوم الاحد الهيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي "جي إي اف"ان النقص الحاصل في موارد المياه سيؤثر بالتأكيد على الانتاج المحصولي وعلى كافة نواحي الحياة .
وقال شديوه ان الهيئة تعد لإنشاء إدارة خاصة بمشروع البلاغ الوطني الثاني وتشكيل فرق علمية متخصصة من الكوادر الوطنية لإعداد الدراسات التي ستمثل أساس البلاغ الوطني الثاني لتغير المناخ تحت إشراف خبراء دوليين .
واضاف شديوه ان اطلاق برنامج إعداد البلاغ الوطني الثاني للجمهورية اليمنية اليوم الاحد يأتي بعد الانتهاء الكامل من إعداد البلاغ الوطني الأول وتسليمه لسكرتارية اتفاقية الامم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية .
وأكد ان الاتفاقية الإطارية للتغييرات المناخية تتضمن 26 مادة تلزم المادة الرابعة منها جميع الاطراف بوضع قوائم وطنية لحصر الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة واستكمال ذلك الحصر دورياً ونشر بياناته وإتاحتها لمؤتمر الأطراف من خلال استخدام منهجيات متماثلة متفق عليها تتضمن قوائم حصر الانبعاثات البشرية وعرض عام للتدابير التي تتخذ لتنفيذ الاتفاقية مع الأخذ بالاعتبار أولويات وأهداف كل دولة وظروفها الانمائية .
وقال شديوه ان الهيئة تعد لإنشاء إدارة خاصة بمشروع البلاغ الوطني الثاني وتشكيل فرق علمية متخصصة من الكوادر الوطنية لإعداد الدراسات التي ستمثل أساس البلاغ الوطني الثاني لتغير المناخ تحت إشراف خبراء دوليين .
مضيفا ان هذه الدراسات تركز على القطاعات الرئيسية المؤثرة بالتغيرات المناخية في اليمن وهي قطاع المياه والزراعة والمناطق الساحلية ، كما سيشمل البلاغ الوطني الثاني تحديثاً للسيناريوهات المتوقعة لتغير المناخ في اليمن وجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وطرق تخفيف الانبعاثات من قطاع الطاقة دون التأثير في التنمية.
ويهدف البرنامج الذي يستمر سنتين والممول من مرفق البيئة العالمي /GEF/ الى تحديث البيانات والمعلومات التي تم التوصل اليها في إطار البلاغ الوطني الأول ، الى جانب دراسة مناطق جديدة لتقييم التغيرات المناخية عليها .
من جانبه استعرض رئيس وحدة تغير المناخ المهندس أنورعبدالعزيز المهام التي تقوم بها وحدة تغير المناخ التابعة للهيئة العامة لحماية البيئة في مجال اعداد الدراسات المتعلقة بالمناخ وتقديم المعلومات للباحثين وطلاب الجامعات منذ انشاء الوحدة عام 1998م.. مشيراً الى ان آلية التنمية النظيفة ونشر التوعية المجتمعية حولها تعد احدى اهم أهداف الوحدة .
وقد استعرض اعضاء الفريق المكلف باعداد دراسة التخفيف من الانبعاثات ، وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية ،وقطاع المياه ، الى جانب جرد غازات الاحتباس الحراري.. استعرضوا أهم البنود والأهداف التي ستركز عليها دراساتهم واهمية تحديث المعلومات المتعلقة بالانبعاثات في قطاع الطاقة والمواصلات التي تعتبر من أكثر القطاعات التي تصدر منها الانبعاثات في اليمن الى جانب قطاع الزراعة وغيرها من القطاعات الاخرى بغرض التخفيف من المشكلات التي تزيد من الانبعاثات وفق أسس علمية حديثة تضمن نجاح عمل البرنامج .