الورشة الخاصة بتحليل متطلبات مشروع النظام الإلكتروني لمعلومات مشتروات الدولة - صنعاء

05/04/2008 

أكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد أحمد الجنيد إن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في الإجراءات الخاصة بإصلاح نظام المناقصات في إطار الإصلاح المالي والإداري.
وأشار الجنيد في افتتاح الورشة الخاصة بتحليل متطلبات مشروع النظام الإلكتروني لمعلومات مشتروات الدولة، إلى أن النظام الذي ستنفذه اللجنة
العليا للمناقصات بحوالي ثلاثة ملايين دولار بتمويل خارجي، يهدف إلى تخفيض تكلفة مشتروات الدولة، والعمل بمبدأ الشفافية والوضوح والدقة، وزيادة دعم المانحين والممولين للمشاريع في اليمن وزيادة الاستثمارات.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن النظام الالكتروني الجديد سيسهم في بناء قاعدة معلوماتية، وزيادة عدد المتقدمين للمناقصات، ومعالجة الدورة الكاملة للمشتريات بما فيها طلب تقديم العطاءات وتقييمها، وتقديم تقارير واضحة تغطي متطلبات الحكومة والمانحين.
وأضاف:" إن اللجنة بدأت بعملية تحليل متطلبات النظام بالتعاون مع شركة كراون ايجنتس البريطانية العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي قامت بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع".
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة الاستفادة من الورشة في تعزيز وتبادل المعلومات والأفكار، ووضع متطلبات واحتياجات النظام، وإعداد المسودة الأولية للشروط المرجعية للنظام الإلكتروني لمشتروات الدولة الذي سينفذ خلال 3 سنوات.
وينفذ المشروع على ثلاث مراحل ابتداء بإنشائه في اللجنة العليا للمناقصات، وربطه بوزارة المالية، وتتضمن المرحلة الثانية ربطه ببقية الوزارات فيما تتضمن المرحلة الثالثة ربطة بالسلطة المحلية بالمحافظات، وتستمر فترة التنفيذ 3 سنوات.
ويشارك في الورشة التي تنظمها اللجنة العليا للمناقصات على مدى يومين، أكثر من 25 مشاركا ومشاركة من المختصين بمجال المشتروات في وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي، الإدارة المحلية، الاتصالات، الكهرباء، الأشغال العامة والطرق، التربية والتعليم، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
كما ألقيت في الورشة عدد من الكلمات من قبل مديرة وحدة نظام المعلومات باللجنة العليا سميرة الحارثي، وعضو لجنة تسيير مشروع النظام خالد عبد الله الأسد، والخبير بشركة كراون ايجنتس كرس لوس أشارت جميعها إلى أهداف وبرامج الورشة.

سبأنت