|
|
 |
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مساندة الحكومة لجهود اللجنة العليا للمناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تعزيز الشفافية الكاملة في إجراءات المناقصات، وكذا محاربة الفساد والمفسدين... والتصدي لممارساتهم على كافة المستويات.
وقال الدكتور مجور في افتتاح ورشة العمل التدريبية الأولى حول تحقيق الشفافية في المشتريات العامة التي تنظمها اللجنة العليا للمناقصات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية للدولية : ان الحكومة حريصة كل الحرص على تعزيز أداء اللجنة وتأكيد التنسيق والتكامل المسؤول الذي يخدم تطلعات الجميع في نظام مناقصات متطور وشفاف ومستقل".
وأضاف" ان الجهود التي بذلت من قبل اللجنة العليا للمناقصات، والهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال الفترة القليلة الماضية، ساهمت بصورة طيبة في تحسن الأداء بشكل ملحوظ، في جوانب الإجراءات المتعلقة بتحليل وإرساء المناقصات، وتحققت نتائج إيجابية في هذا الشأن، بدأنا نلمس ثمارها على ارض الواقع".
وأشار مجور إلى أن إيجاد قانون مناقصات قوي وشفاف، يتطلب بالمطلق تحسين وتطوير آليات العمل ليس في اللجنة العليا للمناقصات فحسب، بل وفي كل اللجان المنصوص عليها في القانون... وتكثيف برامج التدريب على المستويين المركزي والمحلي تستهدف إلى جانب موظفي الدولة الطرف الآخر للعقد من المقاولين، والموردين، والاستشاريين, حسب القانون.
وأوضح رئيس الوزراء أن إصدار قانون المناقصات الجديد وإنشاء اللجنة العليا للمناقصات كاطار مهني وفني مستقل ماليا وإداريا، وهيئة عليا للرقابة على المناقصات, وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تمثل ترجمة عملية وتنفيذية لمضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية, المتعلقة بتأكيد الشفافية وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد واستئصال بؤره، وتحسين الأداء بشكل عام.
وقال: أنه لشيء طيب أن نرى وتيرة الإصلاح في مجال المناقصات تسير بخطوات ثابتة وسريعة، سواء من حيث إقرار منظومة المشتريات التفصيلية لأعمال المشتريات، أو تنفيذ العديد من برامج التدريب على كيفية الاستخدام لهذه الوثائق المتعلقة بهذه العملية، والشروع في تطبيقها.
وفيما أشاد بجهود اللجنة العليا للمناقصات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنظيمهما الورشة, حث رئيس الوزراء على مواصلة مثل هذه الفعاليات مع بقية الجهات، والتركيز على الكادر الوسطي والمختصين فيها سواء بالمشاركة أو التدريب الجاد والفاعل، وصولا إلى تكوين وحدات مشتريات مهنية وفنية، قادرة على تنظيم وتنفيذ أعمال المشتريات المختلفة بصورة ممتازة، مع الأخذ بعين الاعتبار استهداف المعنيين بالإشراف على سير تنفيذ الأعمال واستلامها لضمان تنفيذ المشاريع بصورة صحيحة.
كما أثنى رئيس الوزراء على كل من ساهم في مساندة جهود إصلاح نظام المناقصات والمشتريات الحكومية من الممولين والمانحين, وأعرب عن أمله في مواصلة الدعم لهذا القطاع بما يمكن اللجنة العليا للمناقصات من تنفيذ برامج التدريب التي ستقوم بالإعداد والإشراف على تطبيقها.. وكذا مساندة جهودها لتوفير الإمكانات الأخرى المطلوبة في تحسين أدائها من خلال إنشاء نظام معلومات الكتروني حول كافة أنشطة اللجنة والجهات الخاضعة لإشرافها لما فيه تعزيز شفافية أعمال المشتريات بشكل عام.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس محمد احمد الجنيد ان هذه الورشة تأتي في اطار تحسين وتطوير الأداء التنموي والحد من الفساد، والعمل بالنظم والإجراءات المحددة في القوانين واللوائح ذات العلاقة.
وبين ان إصلاح نظام المناقصات لمشتريات الدولة تأتي ضمن الأجندة الوطنية للإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة كمنظومة متكاملة.
وقال: الهدف من إصدار قانون المناقصات رقم 23 لعام 2007م والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية هو حماية المال العام ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وشمول النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والإشراف والرقابة على إجراءات المناقصات وبما يضمن توافقها مع نصوص وأحكام القانون".
وأكد الجنيد ان اللجنة العليا للمناقصات تهدف إلى توحيد كافة إجراءات المشتريات المختلفة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون وتشجيع التطبيق الثابت لأفضل الممارسات الدولية في أعمال المشتريات وتسهيل وتبسيط الإجراءات لكل من معدي المناقصات والحد من الاجتهادات في أعمال التحليل والتقييم والالتزام بالأسس والمعايير التي يتم تحديدها مسبقا ضمن وثائق المناقصات.
واستعرض رئيس اللجنة العليا للمناقصات البرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة حول كيفية الاستخدام والتطبيق للأدلة الإرشادية والوثائق النمطية. ولفت إلى ان اللجنة بدأت خطواتها الفعلية لإنشاء نظام لإدارة المشتريات الذي يهدف إلى إنشاء نظام الكتروني لمشتريات الدولة.
وقال: يهدف هذا النظام إلى معالجة الدورة الكاملة للمشتريات والتعامل المباشر مع الأسواق العالمية والإقليمية من خلال نظام المعلومات الجديد وبشفافية كاملة وتحقيق كفاءة اكبر وإمكانية الحصول على عروض أكثر بالجودة العالية والأسعار المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة لليمن".
وأكد الجنيد اهتمام اللجنة العليا للمناقصات ببناء القدرات وترسيخ البناء المؤسسي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال توسيع دورات التدريب والتأهيل في المشتريات لرؤساء لجان المناقصات في الجهات المختلفة يعقبها تدريب عدد من الخبراء اليمنيين المختارين لتدريب لجان المناقصات والمشتغلين في المشتريات على مستوى المديريات.
الى ذلك أكد السفير الأمريكي بصنعاء ستيفن سيش ان اليمن قطع خطوات هامة في مجال محاربة الفساد من خلال إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتطبيق قانون الذمة المالية وقانون المناقصات وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات، وإيجاد كادر مستقل لتطبيق القانون بشكل عادل، مجددا التأكيد على دعم المانحين لخطوات اليمن في مجال مكافحة الفساد.
ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام 15 مشاركا من اللجنة العليا للمناقصات ووزارات المياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والتربية والتعليم والكهرباء والصحة والتعليم الفني والتدريب المهني والاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة المحلية بالإضافة إلى أمانة العاصمة ومحافظة عدن.
ويتلقى المشاركون خلال الدورة معارف ومعلومات حول مبادئ وسياسات التوريدات والأدوار والمسؤوليات والممارسة الجيدة للتوريدات، والفساد والاحتيال وتدقيق التوريدات ومقارنة بين القانون الجديد والقانون الجديد.
سبأنت رجوع إلى قائمة الأخبار
خارطة الموقع 
عن اليمن..
