ورشة عمل المراجعة النصفية لمشروع تطوير التعليم الاساسي

15/04/2008 

أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان قضية التعليم تحتل مركز الصدارة في برنامج الحكومة وخطط التنمية، و ان الدول تعمل جاهدة على تعميم التعليم من خلال العمل على سد الفجوات التي تبرز بسبب المعوقات المختلفة .
و أشار الدكتور مجور في افتتاح ورشة عمل المراجعة النصفية لمشروع تطوير التعليم الاساسي التي حضرها وزير الدولة أمين العاصمة الدكتور يحيى الشعيبي و القيادات التربوية و ممثلو الدول و المنظمات المانحة ، اشار الى القاعدة الدستورية و القانونية التي يرتكز عليها التعليم في اليمن، و المؤكدة على تكافؤ الفرص و حق الجميع في التعليم مع الاقرار بالزامية التعليم الاساسي و مجانيته .
موضحاً ان القانون العام للتربية و التعليم رقم 45 لعام 1992م ينص على ان التعليم حق انساني تكفله الدوله وتيسره لجميع ابناء الشعب الى جانب كونه استثمار بشري تنموي بعيد المدى .
و قال رئيس مجلس الوزراء : ان الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي هي الاطار العام لكل البرامج و الخطط المتوسطة والقصيرة المدى، والركيزة الاساسية لتصميم مشروع تطوير التعليم الاساسي الذي يمثل جزء امن برنامج واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية .
لافتاً الى ان المشروع يهدف الى خلق تعليم اساسي نوعي لابنائنا الطلاب و الطالبات و تحقيق اهداف الالفية المنشودة بجعل التعليم متاحا للجميع بحلول عام 2015م .
كما أن المشروع يتميز بكونه واجهة التنفيذ لاتفاقية الشراكة بين الحكومة اليمنية و مجموعة المانحين الرئيسيين وهم البنك الدولي وحكومة المملكة الهولندية و المملكة المتحدة و جمهورية المانيا الاتحادية بالاضافة الى التمويل المحلي و الذي يمثل نموذجا رائعا للتعاون و التنسيق بين جهود الحكومة اليمنية و شركاء التنمة في قطاع التعليم .
ونوه الدكتور مجور بالانجازات التي حققها المشروع،حيث بلغ اجمالي التعاقدات في نصف عمر المشروع نحو 67 بالمائة من اجمالي قيمة المشروع الاصلية، في حين بلغ المنصرف ما يزيد عن 50 بالمائة من هذه العقود .
و أكد في نفس الوقت انه في ضوء اهداف المشروع و مكوناته، يعمل على دعم انشطة متعددة و يربط بين تحسين نوعية التعليم و اتاحة الفرصة لعدد اكبر من الطلاب و الطالبات، للحصول على تعليم نوعي متميز يخدم اهداف التنمية و يساعد على التخفيف من الفقر، و استهداف المناطق المحرومة والنائية خاصة فيما يتعلق بالمبنى المدرسي وتجهيزاته المختلفة من معامل ومكتبات ووسائل تعليمية و تدريب المعلمين، الى جانب دعم التوجيه والكتاب المدرسي، اضافة الى تغطية انشطته المتعددة على نطاق جغرافي واسع تشمل محو الاميه و المشاركة المجتمعية .
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية بكافة قطاعاتها المختلفة لمضاعفة الجهود لتحقيق اهداف المشروع وتنفيذ انشطته خلال الفترة المحددة خاصة ان هناك برامج اخرى من المتوقع البدء في تنفيذها وعلى رأسها مشروع تطويرالتعليم الثانوي الذي من المتوقع المصادقة عليه خلال الشهر الحالي .
و دعا الدكتور مجور شركاء التنمية من المانحين لمواصلة دعم مشروع التعليم الاساسي وتخصيص دعم مادي اضافي لتنفيذ مجموعة من الانشطة التي تساعد على تنفيذ استراتيجية التعليم الاساسي و الوصول الى مؤشرات الاداء المخطط لها و التفكير الجدي للاعداد لمرحلة ثانية للمشروع .
و اشاد بقيادة الوزارة والمانحين وكافة الفعاليات التربوية و العاملين في مشروع تطوير التعليم الاساسي على ما يولونه من اهتمام للمشروع و جعله متميزا .
و اختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بتأكيده على ضرورة ان تكون عملية التقييم النصفية وفق اسس علمية سليمة تتناول مختلف جوانب المشروع للخروج بتوصيات واضحة تعمل على تعزيز جوانب القوة ومعالجة كافة المشكلات والمعوقاتا لتي تعترض التنفيذ.

من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي:" إن المشروع الذي تموله الدول المانحة بمبلغ 146 مليون دولار عمل حتى الآن على بناء ثلاثة آلاف فصل دراسي، ووزع 200 ألف حقيبة مدرسية على الطلبة والطالبات في مختلف مدارس محافظات الجمهورية، كما درب وأهل 120 ألف معلم ومعلمة ومدير ووكيل مدرسة، إضافة إلى بناء القدرات البشرية للقيادات التربوية بديوان عام الوزارة.
لافتا إلى أن المشروع فريد من نوعه من حيث مكوناته التي يشترك فيها أكثر من مانح وتتمثل هذه المكونات في توسيع وتطوير البنية التحتية للتعليم الأساسي، وتحسين نوعية التعليم، وبناء القدرات البشرية.
واستعرضت مسؤولة التعليم بالبنك الدولي بصنعاء، عائشة فودة في كلمتها عن المانحين الخطوات التي قطعها مشروع تطوير التعليم الأساسي في تنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي، ونتائجه الإيجابية على تحسين نوعية التعليم، مؤكدة مواصلة دعم المانحين للمشروع.
هذا وقد ناقشت الجلسة الأولى للورشة التي عقدت برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، ومنسقة المانحين مايكه فان فيليت مكونات مشروع تطوير التعليم الأساسي الثلاثة، وهي: توسيع البنية التحتية لزيادة الالتحاق، ومواصلة الطلاب بالمدارس خاصة الفتيات، وتحسين نوعية التعليم، وأثر التدريب على الإدارة المدرسية، الثالث والأخير التغيير المؤسسي وبناء قدرات وزارة التربية.
سبأنت