أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، على الدلالات السياسية والديمقراطية التي يحملها يوم الـ 27 من إبريل في واقع المجتمع اليمني. واعتبر مجور في كلمة له بالندوة التي عقدت اليوم بجامعة صنعاء حول الديمقراطية ان هذا اليوم يمثل الفارق بين العهد الشمولي والعهد الديمقراطي وقال في الندورة : يتميز هذا العام بخصوصية ديمقراطية جديدة تتمثل بالانتقال إلى تدشين انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات عبر الهيئات المنتخبة في السلطة المحلية على مستوى مختلف المحافظات". واستعرض الدكتور مجور جملة التطورات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والتنموية والإدارية وكذا التطورات الخاصة بجهود مكافحة الفساد وتعزيز البناء المؤسسي وتنمية القطاعات الواعدة وتطوير الواقع الاستثماري، وتأكيد دوره المؤثر في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي. ونوه رئيس الوزراء بالمسيرة الديمقراطية اليمنية المباركة التي بدأت بانتخابات 1993م النيابية وما تلا ذلك من انتخابات نيابية ورئاسية ومحلية متعاقبة حظيت باحترام وتقدير العالم لها ولا سيما الانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافسا غير مسبوق بالاعتماد على البرامج الواضحة الأهداف من قبل المتنافسين وعلى رأسهم الرئيس علي عبد الله صالح. وأوضح التأثير الإيجابي لهذه العملية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي باليمن، ومبادرته لدعم توجهات التنمية الاقتصادية الجارية فيها التي توجت بالدعم الدولي المشهود لليمن عبر مؤتمر لندن للمانحين الذي أفضى إلى التزام دولي يدعم اليمن بـ 5.3 مليار دولار. وأشار إلى أنه تم تخصيص 70 % من تلك التعهدات لمشاريع تنموية مختلفة إضافة إلى توقيع عقود تمويلية لنحو 30 % من إجمالي المبالغ المتعهد بها خلال هذا المؤتمر. وتطرق الدكتور مجور إلى واقع الخدمات في قطاعات الكهرباء والطرق والصحة العامة، مبينا بهذا الشأن أن وضع الكهرباء سيشهد خلال الفترة القادمة نقلة نوعية عبر دخول أول محطة غازية لإنتاج الكهرباء، في المنظومة الكهربائية الوطنية بقدرة 341 ميجاوات يليها مباشرة 400 ميجاوات في المرحلة الثانية ستدخل إلى المنظومة بداية العام 2010. وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء محطة غازية في مدينة معبر بعد مد خط أنبوب الغاز مأرب - معبر. موضحا أن توفير الطاقة الكهربائية لن يكون فقط للاستهلاك المنزلي والتجاري وإنما أيضا لتلبية احتياجات التنمية والاستثمار خلال المرحلة القادمة. ولفت إلى توجه الحكومة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة حيث يجري حاليا إعداد عقود دقيقة لتنظيم هذه المسألة على نحو واعي يكفل حقوق المستثمر المنتج ومؤسسة الكهرباء المشتري للطاقة المنتجة. وأشار الدكتور مجور إلى حجم التوسع الكبير لشبكة الطرق الرئيسية المنجزة والجاري العمل فيها التي تصل طولها إلى نحو 24 ألف كيلو مترا، مبينا أن الاهتمام الكبير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بالطرق ينطلق من دورها الحيوي كقاطرة للتنمية وتسهيل تنقل المواطنين. وفيما يخص قطاع الصحة أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتطوير مستوى الرعاية والخدمات الصحية والارتقاء بالواقع العلاجي. وأوضح حجم الزيادة الكبيرة التي شهدها واقع النفقات التشغيلية ابتداءً بالوحدة الصحية والمركز الصحي ومرورا بالمستشفيات الريفية وصولا إلى المستشفيات الرئيسية على مستوى مختلف المحافظات. مؤكدا أن الهدف الأساسي لهذه العملية هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك المرافق. وتناول رئيس الوزراء الآثار الايجابية لانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، إلى جانب الجهود المبذولة لانضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية وكذلك ما شهدته اتفاقية النفط من تطوير في اتجاه تأكيد استغلال الغاز المصاحب وتركيزها على الاثر البيئي. وأوضح أهمية مشروع استغلال الزنك في منطقة نهم من قبل شركة بريطانية باعتباره أول مشروع من نوعه وبداية لتدشين استغلال المعادن التي تزخر بها بلادنا. مشيراً في نفس الوقت إلى العمل الجاري في مشروع تصدير الغاز الذي من المتوقع ان يتم تصدير أول شحنة منه خلال العام القادم، والى ما يمثله هذا المشروع من أهمية للاقتصاد الوطني. ولفت إلى توجه الحكومة بشأن تطوير استخدام الغاز في الفترة القادمة للأغراض المختلفة بما في ذلك توصيله إلى المنازل عبر شبكة إمدادات متكاملة إضافة إلى إنشاء محطة في منطقة بلحاف لتوليد 400 ميجاوات من الكهرباء لتلبية احتياجات المنطقة الشرقية من البلاد. وأوضح الدكتور مجور الجهود الحكومية لتنظيم قطاع الثروة السمكية وتعظيم عائدها الاقتصادي من خلال خلق القيمة المضافة لعملية الاصطياد السمكي. وأكد ان اليمن وبشهادة منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) هي الأولى عالمياً في إنتاج الحبار والشيوخ. مشيداً بهذا الجانب بالخطوات المنجزة حتى الآن لحماية الثروة السمكية وتنفيذ القانون وخاصة فيما يخص القيمة المضافة وكذلك تعزيز البنى التحتية للصيادين بما في ذلك موانئ الاصطياد، مشيرا إلى مشروع ميناء الشحر الذي يؤوي يومياً أكثر من ستة ألاف قارب صيد وفي وقت واحد وغيره من موانئ الصيد الجاري تنفيذها. وفي المجال الزراعي نوه الدكتور مجور إلى التوجيه الرئاسي بشأن التوسع في زراعة القمح والحبوب الأخرى، مؤكداً أن السياسة التي اتبعتها الحكومة لتنفيذ هذا التوجيه بما في ذلك دعم المزارعين بالبذور المحسنة والدراسات والحصادات يتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع حجم إنتاج القمح في الموسم الحالي إلى 230 ألف طن مقارنة بـ 130 ألف طن في الموسم السابق، موضحا أن الحكومة ستواصل جهودها لدعم مزارعي القمح من خلال شرائها لإنتاجهم بسعر تشجيعي. كما استعرض رئيس الوزراء الخطوات الجارية لتعزيز استقلال السلطة القضائية التي منها فصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة الجمهورية وإعداد قانون السلطة المحلية الجاري دراسته ومراجعته من قبل لجنة وزارية، إلى جانب تطوير القضاء التجاري والارتقاء بآلية عمل المحاكم التجارية، مشيرا في ذلك إلى مشروع التعديلات الدستورية الواردة في البرنامج الانتخابي الرئاسي، التي تم إنجازها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، و تتضمن إقامة نظام الغرفتين التشريعيتين وتحديد الفترات الزمنية لكل من منصب رئاسة الجمهورية بفترتين مدة كل منها خمس سنوات ومجلسي النواب والشورى كل أربع سنوات. وأشار رئيس الوزراء إلى الخطوات المنجزة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية بشأن مشاريع إسكان الشباب وذوي الدخل المحدود، مبينا أنه تم توفير 25 مليار ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع السكني، في الوقت الذي تم فيه إنزال مناقصتين لتنفيذ ثلاثة آلاف وحدة سكنية من المقرر أن يتم البدء بها خلال الفترة القليلة القادمة، منها ألف وحدة في مدينة عدن. وتناول الدكتور مجور الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المناقصات الحكومية قائلا : نحن لا ندعي أن الفساد قد انتهى ولكن المهم هو كيف نمضي في إجراءات مكافحة وردع الفساد بصورة صارمة سواء عبر تفعيل دور القضاء والنيابات العامة أو الأطر الجديدة التي تعتمد الشفافية في مكافحة الفساد والمتمثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات وقريبا الهيئة العليا للرقابة على المناقصات. وأكد ان هيئة مكافحة الفساد بدأت تقف امام ملفات هامة تتعلق بالفساد، موضحا ان الحكومة لديها ملفات جديدة سيتم أحالتها إلى النيابة العامة والهيئة للتحقيق فيها. كما استعرض رئيس الوزراء في الندوة الخطوات المنجزة من قبل الحكومة في اطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في جوانب تشجيع الاستثمار وتطبيق نظام النافذة الواحدة وتعزيز مشاركة المرأة والتعليم التقني والمهني وتطوير التشريعات القانونية وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وكذا الإصلاحات الخاصة بالخدمة المدنية والوظيفة العامة وغيرها من القضايا ذات الصلة بنشاط الحكومة. وكان قد دار في الندوة نقاش وطرحت مجموعة من الاستفسارات من قبل الأكاديميين والمشاركين إزاء ما تم طرحه من قبل رئيس الوزراء والتي جرى الرد عليها من قبل الدكتور مجور والفريق الحكومي المرافق له والتي شملت قطاعات التعليم العالي والخدمة المدنية والتأمينات والخارجية والنفط والمعادن والصحة العامة والمياه والبيئة والشئون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والطرق والسياحة . ودعا الدكتور مجور في ختام الندوة الأكاديميين إلى المساهمة في عملية رصد الأداء الحكومي في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي وفق منهجية بحثية علمية بما في ذلك إجراء الاستبيانات المعززة لهذه العملية ولما فيه مساعدة الحكومة في تعزيز النجاحات وتجاوز أي إخفاقات قد تطرأ في عملية التنفيذ. سبأنت
خارطة الموقع 
عن اليمن..
