اختتمت اليوم بصنعاء ورشة الحقوق والحريات المدنية للمرأة والطفل في الدساتير، والتي نظمها تيار الوعي المدني وسيادة القانون(توق) بالتعاون مع معهد ماكس بلاك للقانون الدولي العام والمقارن، في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وشارك فيها ممثلون عن مختلف التيارات السياسية وقضاة وقانونيون وفعاليات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ووقف المشاركون خلال أربعة أيام أمام عدد من المحاور المتصلة بحقوق المرأة والطفل، والأقليات، وتداولوا بشأن المقترحات التي يمكن أن تساهم في إيجاد صياغة تستوعب أولويات هذه الفئات وبما يشكل مرجعية تشريعية ومؤسسية تحفظ حقوق هذه الفئات.
وأوضح منسق عام برنامج الإصلاح الدستوري في التيار، عبد الحميد ملهي إن المشاركين في الورشة خلصوا إلى جملة من التوصيات التي أحاطت بالأولويات الدستورية المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية للمرأة والطفل والأقليات، وأكدت أهمية الأخذ بها من قبل الهيئة التي ستعهد إليها مهمة صياغة مسودة الدستور الجديد لليمن.
وفي حفل الاختتام أكدت كلمة تيار الوعي المدني وسيادة القانون، التي ألقاها القيادي في التيار عصام القيسي أهمية الجهد المبذول من خلال الورشة والذي قال إنه يجسد المسئولية تجاه الوطن الذي ننتمي إليه في لحظته التاريخية النادرة التي يمر بها، ومن منطلق الإيمان بأن حقوق المرأة والطفل من القضايا التي تشكل محور اهتمام الدولة المدنية الحديثة.
من جانبه ألقى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية هولغر غرين، كلمة أكد فيها دعم بلاده للحوار الوطني، والإصلاح الدستوري، معتبراً أن هذه الورشة ضمن عدد من الفعاليات والأنشطة التي هدفت التعرف على شكل الدولة والعلاقات بين السلطات وفق التصور الذي يقره ويتوافق عليه اليمنيون.
سبأ
رجوع إلى قائمة الأخبار