ندوة خاصة حول "الشامل الشرعية الأولى" - صنعاء

أوصى المشاركون في ندوة "الشامل الشرعية الأولى" التي نظمها اليوم بصنعاء مصرف اليمن البحرين الشامل، بضرورة اهتمام الجامعات اليمنية بتخصص فقه المعاملات المالية وإدراج مواد الرقابة الشرعية ضمن مفردات هذا التخصص.
وأكد المشاركون من أعضاء الهيئات الشرعية والمراقبين الشرعيين والعاملين في الرقابة الشرعية في مختلف المصارف الإسلامية اليمنية ... أهمية العمل على إنشاء مركز خاص للدراسات المالية الإسلامية في اليمن يمول من المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية وتشرف عليه الهيئات الشرعية في هذه المؤسسات.
وطالب المشاركون بتشكيل لجنة فنية لمتابعة وإعداد دراسات خاصة حول إمكانية إيجاد كيان أعلى للهيئات الشرعية في البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في اليمن والتنسيق لإعداد لوائح وأدلة إجراءات شرعية موحدة للمؤسسات المالية والإسلامية اليمنية ذات استقلالية مالية وإدارية بما يدعم استقلالية الهيئات وإدارات الرقابة الشرعية في تلك المؤسسات على أن يتم أختيار أعضاء اللجنة بترشيح كل هيئة لعضو من العاملين في الرقابة الشرعية.
وكانت الندوة التي أقيمت تحت شعار " نحو تفعيل أفضل لدور الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في اليمن قد ناقشت عددا من البحوث إضافة إلى ورقتي عمل حول الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية الواقع والتحديات ، والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية " ملامح الواقع وآفاق التطوير ".
وفي بداية الندوة أكد رئيس مجلس إدارة مصرف اليمن البحرين الشامل أحمد أبو بكر بازرعه على أهمية تأسيس مركز للبحوث والتطوير لبحث أولويات الموضوعات الملحة ذات العلاقة بأنشطة المصارف الإسلامية.
لافتا إلى أهمية دور الهيئات الشرعية التي عينت من قبل المساهمين في كل المؤسسات والمصارف والبنوك الإسلامية في اليمن بهدف ضبط ورقابة الممارسات ومستويات الأداء والمعاملات في الإدارات التنفيذية في تلك المصارف والبنوك والمؤسسات الإسلامية، من خلال التقرير السنوية التي تقوم الهيئات برفعها للمؤسسين والهيئة العامة أو الجمعية العامة للمؤسسين.
وقال:" دور الهيئات الشرعية في غاية الأهمية كونه ذات شقين أولهما رقابي والآخر تطويري فالجانب الرقابي يتمثل في التأكد من ان معاملات المصارف أو البنوك الإسلامية تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية،وبالنسبة لدورها في عملية التطوير فإنه يتمثل في تطوير أعمال وأدوات العمل في المصارف الأسلامية من خلال إقتراح صيغ جديدة للتمويل وأدوات جديدة أيضا للتمويل .
ونوه بازرعة بضرورة العمل على ترسيخ مفهوم الرقابة الشرعية على كافة مستويات المصارف الإسلامية في اليمن.
كما ألقيت كلمتان من قبل مدير عام مصرف اليمن البحرين الشامل سعيد بازرعة وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الدكتور حسن الأهدل أكدتا في مجملهما على أهمية تشجيع الرقابة الشرعية على مجمل الأعمال المالية في المصارف الإسلامية اليمنية.
وأشارتا إلى المعايير المصرفية في اليمن لا تقل جودة عن نظيرتها في المصارف الخليجية وهو ما يتطلب العمل على رفع وتعزيز رقابة الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية وضمان استقلاليتها كي لا تظل تحت مظلة الإدارات التنفيذية في تلك المصارف.