ندوة تحت عنوان "منتدى الحوار الوطني وجهة نظر حقوقية وقانونية" - بعدن

نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بالتعاون مع منظمةBerghof Of Foundation ندوة تحت عنوان (منتدى الحوار الوطني وجهة نظر حقوقية وقانونية ) بمحافظة عدن يوم امس وبحضور عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابات والمحامين والناشطين في المحافظة.
وفي افتتاح المنتدى تحدثت عضو الهيئة الادارية لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC كريمة مرشد بكلمة أشارت فيها إلى ان هذا المنتدى يكتسب اهمية خاصة حيث انه يواكب انطلاق فعاليات الحوار الوطني.
وأكدت بان المركز سيقدم التوصيات التي ستخرج بها الندوة الى مؤتمر الحوار الوطني متضمنة رؤية الحقوقيين والقانونين في محافظة عدن ،مضيفة بان هذا المنتدى هو المنتدى الثالث بعد صنعاء وعدن والذي يناقش عدد من المحاور منها الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وشكل الدولة واهم ما يمكن ان يتضمنه الدستور القادم والحماية القانونية للعلية الديمقراطية في اليمن.
ومن جهة قال ممثل منظمة Berghof في عدن قاسم العمودي ان المنتدى يمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر القانونية والحقوقية لمؤتمر الحوار الوطني ويحاول ان يقدم الحلول والمتطلبات الاساسية لما تريده هذه الفئات من مؤتمر الحوار سواء في ما يتعلق بشكل الدولة ا لمضامين الاساسية للدستور القادم وغيرها من القضايا الهامة الموضوعة امام مؤتمر الحوار الوطني.
وفي الجلسة الاولى للمنتدى التي رأسها الأستاذ الدكتورعبد الوهاب شمسان تحدث الدكتور يحي قاسم سهل بورقته المتضمنة ب ( الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء ) حيث عرفت الورقة المقصود باستقلال القضاء وكذلك المرتكزات التي يقوم عليها استقلال القضاء بدئا من الفصل بين السلطات وأن يكون القضاء سلطة لا مجرد وظيفة وأن يكون القضاء سلطة مستقلة بالإضافة الى ان يكون القضاء جهة محايدة ومتخصصة ،مستعرضا ضمانات استقلال القضاء كالضمانات الدستورية والقانونية ،كما أشار في ورقته إلى عدم توافر ضمانات استقلال القضاء في الدستور الحالي رغم احتوائه على نصوص وأحكاما ايجابية تعزز من استقلال السلطة القضائية.
وتناولت الورقة استقلال القضاء في المواثيق الدولية ،وتطرقت إلى المبادئ لأساسية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ينبغي للحكومات أن تراعي وتحترم في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية العمل بهذه المبادئ التي تضمن استقلال السلطة القضائية.
قيما قدم الورقة الثانية الدكتور حسين باسلامة بعنوان ( التحديات التي تواجه الحوار الوطني ) تحدث فيها عن الحوار وأهمية الحوار الوطني بالإضافة إلى القضايا التسع التي يبحثها مؤتمر الحوار الوطني، مشيرا الى أهم التحديات والمعوقات التي يواجهها الحوار الوطني حيث أشار إلى عدد من هذه العوائق منها عدم وجود توافق في قمة السلطة الحاكمة والقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضية صعدة والتنمية المستدامة وانعدام الثقة بين أطراف الحوار وسيطرة النظام السياسي السابق على المشهد السياسي الحاضر وكذلك ائتلاف السلطة الخفية ،منوها إلى أن على جميع المتحاورين العمل بكل شفافية وخلق بيئة مناسبة لحواراتهم حتى يصل حوارهم لحل المشاكل الخلافية فيما بين أطراف الحوار والحرص على إصدار أي قرار لإنهاء أي خلاف عبر الاتفاق الوطني لا عبر الاتفاق السياسي المحاصصة.
بعد ذلك قدمت الناشطة الحقوقية وعضوة مؤتمر الحوار الوطني بلقيس العبدلي عن فريق بناء الدولة ورقة تحدثت عن الأعمال التي تمت في فريق بناء الدولة من خلال خطة تم إعدادها من قبل فريق العمل بدئا من استضافة خبرات أجنبية لزيادة الجانب المعرفي وبعد ذلك من خلال الخطة الثانية وهي المشاركة المجتمعية، مؤكدة أن فريق بناء الدولة سوف يعرض تقريرا مفصلا في الجلسة العامة الثانية حول الرؤى التي سيقدمها في محاور بناء الدولة.
واكدت العبدلي ايضا بأن اغلب ما تم تقديمه بالنسبة لنظام الحكم هو نظام الحكم البرلماني ولم يكن الاختلاف إلا في شكل وهوية الدولة، مشيرة إلى أن القضية الجنوبية وقضية صعدة إذا لم تحل بشكل صحيح فسيكون الحوار الوطني في خطر حقيقي.
كما أشارت إلى الفجوة العميقة بين الشارع ومؤتمر الحوار ورأت ان التوعية بمخرجات الحوار تقع على عاتق منظمات الحوار الوطني.
وفي الجلسة الثانية والتي رأسها المحامي/طاهر منصور قدمت خلالها أربع اوراق عمل من قبل الدكتور محمد عبد الحميد العلوي والدكتور محمد صالح محسن والدكتور عبد الوهاب شمسان والاستاذة عفراء حريري.
تحدثت الأوراق عن ( شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية ) وتناولت كل من أنواع الدول الاتحادية ( الكون فدرالية ، والفيدرالية ، وكذلك الدولة البسيطة ) و خصائص أنواع هذه الدول.
وعرضت الأوراق ( مقدمة في المضامين الرئيسية للدستور فيما يخص الحقوق والحريات العامة ) وأشارت إلى أن الدستور يظل عماد الديمقراطية وأهم مقوماتها حيث ينبغي تجاوز الطرح التقليدي لماهية الدستور وإصباغ عليه مفهوما جديدا يرتقي بالحقوق والحريات سواء من حيث النص عليها صراحة أو من حيث الحماية الفعلية لهذه الحقوق والحريات.
بعد ذلك تم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات في إطار ثلاثة محاور المحور الأول عن الضمانات الدستورية لتعزيز سلطة القضاء أما المحور الثاني عن شكل الدولة الأنسب والحماية القانونية للعملية الديمقراطية في اليمن، والثالث عن المضامين المطلوبة في الدستور القادم.
هذا وقد خرجت المجموعات بتوصيات هامة سيتم تقديمها الى مؤتمر الحوار الوطني.