ورشة عمل حول تعزيز الشفافية في المشتريات - عدن

أوصى المشاركون في ورشة عمل خاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة بتأسيس مركز إرشادي للقطاع الخاص يعنى بالتوعية في هذا الجانب.
كما اوصى المشاركون في الورشة التي عقدت اليوم بعدن بمشاركة 45 مشاركاً من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من عدد من المحافظات بفتح فروع للهيئة العامة للرقابة على المناقصات بالمحافظات وإلزام لجان المناقصات بتطبيق القانون.
كما أشاروا الى ضرورة رفع التظلمات والشكاوي واصدار منشورات توعوية خاصة بقانون المناقصات وتوعية القطاع الخاص في الرقابة على اجراءات المشتروات العامة وانشاء نقطة اتصال مع الجهات المختصة وجهات المراقبة لأجل الابلاغ عن المخالفات والمساعدة على تطبيق القانون وذلك من خلال الابلاغ عن اي رشوة او غش او اختلال.
وناقش المشاركون خلال الورشة التي نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالتعاون مع الوكالة الالمانية لتعاون الدولي (جي آي زد) برنامج الحكم ودور الجهات الرقابية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الرقابة على اجراءات المشتروات العامة مع تحديد الاطر القانونية لعملها والتعريف بأشكال واساليب الفساد التي يمكن ان تحدت في المراحل المختلفة من دورة المشتريات العامة بالإضافة الى دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في نشر الوعي بمضامين القانون ولائحته التنفيذية ونشر الرقابة على المشتريات العامة.
وفي الورشة القى وكيل محافظ عدن لشئون الاستثمار وتنمية الموارد احمد احمد الضلاعي كلمة اشار فيها الى اهمية الورشة في خلق عمل توعوي لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للرقابة على المناقصات والمزايدات .. مبيناً ان ادارة المال اليوم هي حجر الزاوية في توظيف الامكانيات والقدرات.
وقال "نحتاج اليوم الى القضاء على الثغرات القانونية التي يستطيع من خلالها المتنافسين والمتزايدين على المناقصات والمشتريات العامة للدولة وذلك من خلال خلق وثيقة مبادئ عمل لتحقيق الحكم الرشيد وتحقيق النتائج والاهداف الايجابية التي يسعى إليها مجتمعنا ويحقق المساواة بين المتنافسين .. مشيراً الى دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات الرقابية للقضاء في مكافحة بؤر الفساد الموجودة للحفاظ على المال العام وتوظيف هذا المال في مكانه الصحيح.
من جانبه نوه رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مهندس عبد الملك احمد العرشي بتميز الورشة بمشاركة عدد كبير من حملة الدكتوراه والمهندسين المقاولين والاستثماريين ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز دور الشفافية والمساءلة والنزاهة في قطاع المشتريات الحكومية والعمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الفساد في مجال المشتريات العامة كلا في محافظته ونطاق عمله.
كما القيت عدد من الكلمات عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص اشارت في مجملها الى تحديد اليات التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة والاجهزة الرقابية المختلفة بما يخدم تعزيز مفهوم الشفافية في اجراءات المناقصات والمزايدات.