عقدت اليوم بعدن ورشة العمل التشاورية الثانية الخاصة بمراجعة وتحديث القوانين والتشريعات السمكية والتي نظمها صندوق الفرص الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية.
ناقشت الورشة بمشاركة 35 مشارك ومشاركة من القطاع السمكي والاتحادات والجمعيات والتعاونيات السمكية مصفوفة التعديلات المقترحة على قانون الصيد رقم 2 لسنة 2006م ووجهات النظر المختلفة بشأن مشروع مراجعة وتحديث القوانين السمكية بهدف حماية الثروة السمكية من الاصطياد الجائر والحفاظ على البيئة البحرية من خلال تشديد العقوبات على المخالفين.
كما تناولت الورشة تطوير نظام الاشراف والمتابعة والتحكم وكذا نظام التراخيص بحيث يشمل جميع المتعاملين بالقطاع السمكي.
وإستعرض لحمر أوضاع القطاع السمكي والعمالة التي استوعبها القطاع والمنشآت التابعة لوزارة الثروة السمكية والجهود المبذولة لمكافحة الاصطياد العشوائي وعملية الهيكلة وكذا الاستراتيجية السمكية للفترة 2012 - 2025م.
من جانبه اكد وكيل محافظة عدن لشئون البيئة عبدالله عمر البطاني أهمية عقد مثل هذه الورش التي تناقش قوانين الصيد وبما يمكن الدولة من مكافحة الصيد العشوائي عبر وضع قوانين تعاقب ممارس هذا النوع من الصيد .. لافتا الى ما تشهده البلاد من مرحلة انتقالية تحتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات خاصة في القطاع السمكي الذي يعتبر من اهم روافد الاقتصاد الوطني.
سبأنت
رجوع إلى قائمة الأخبار
خارطة الموقع 
عن اليمن..
