عقدت اليوم بتعز ورشة عمل خاصة بمخرجات فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني نظمتها منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
تهدف الورشة تعريف 40 مشارك ومشاركة يمثلون عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأكاديميين والمهمشين حول إيجاد دولة مدنية حديثة تتحقق من خلال منظومة متكاملة من الأسس والمبادئ الديمقراطية تكون الحقوق والحريات جزء منها.
وفي الورشة أكد وكيل المحافظة رشاد الاكحلي أهمية مخرجات مؤتمر الحوار والتي ينبغي أن تلبي تطلعات الشعب من خلال دستور جديد يعمل على ايجاد حياة كريمة للمواطنين وتسوده العدالة والمواطنة المتساوية .. مشيرا إلى أن عملية التحول التي تشهدها اليمن مرهونة بتجدد وتطور فكرة المجتمع المدني كعامل حاسم في صياغة المستقبل.
وفي الورشة استعرض أستاذ القانون العام بجامعة تعز الدكتور احمد الحميدي ورقة عمل حول مخرجات مؤتمر الحوار الخاصة بالحقوق والحريات ومدى مواكبتها للمواثيق والاتفاقيات لدولية ..مبينا الحرص على ضرورة وجود آليات كفيلة لاحترام حقوق الإنسان.
وأشارت الورقة إلى حالات الالتقاء والاختلاف بين المخرجات مع المواثيق الدولية وما تتطلبه الشرعية الدولية مثل الاختفاء القسري وعقوبة الإعدام ومكافحة التعذيب ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وهي المعاهدات التي لم توقع عليها اليمن.
فيما استعرضت المحامية إشراق ألمقطري في ورقتها محددات الحقوق والحريات في الدستور القادم كمجموعة من المبادئ والضمانات القانونية.. مشيرة إلى مبررات تضمنها في الدستور باعتبار أن الحقوق والحريات طموحات وطنية وباعتبارها من أهم ركائز أي نظام ديمقراطي.
خارطة الموقع 
عن اليمن..
