بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بمناقشة الإشكالات العامة التي تعيق دور منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين تنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
وفي الافتتاح قال أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور أحمد المعمري "عندما نتحدث عن منظمة، مجتمع، مدني فإننا نقصد بذلك الرغبة والحلم والحقيقة والمجتمع المدني للوصول إليه سالت دماء زكية رغبة في الوصول إليه".
وأكد أن وجود منظمات ومؤسسات مجتمع مدني هو المقدمة المنطقية والمدخل الأساس والباب الرئيس للوصول إلى الدولة المدنية، ناهيك عن الحياة المتكاملة لتلك المدنية.
مشيراً إلى أهمية الورشة في مناقشة المشكلات والمعيقات التي تقف حجر عثرة في الوصول إلى الأهداف وعلى رأس تلك الأهداف الوصول الحقيقي إلى المدنية دولة ومجتمعا وحياة كريمة.
فيما أشار نائب منسق هيئة رعاية حقوق الطفل بالوزارة محمد حسن كاعش إلى ما تمر به اليمن من مرحلة حاسمة في التقييم لأعمال مبادئ وقوانين حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ،
وقال "نحن اليوم ندرك كثافة المنظمات الأهلية التي يقال عنها "عند الشدائد قليلة ومحدودة"، نتيجة لضعفها ومحدودية أو انعدام مشاركتها وعدم تحقيق انجاز يذكر في رصيدها منذ إنشائها ،في ظل محدودية الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات المدنية وعدم سعي كثير من المنظمات بجدية نحو التنسيق مع المنظمات المدنية الأخرى، وفي ظل انعدام شبه كامل لتوافر المعلومة والعديد من الأسباب الأخرى".
لافتا إلى أن الوزارة وضعت يدها على حجر الزاوية من خلال هذه الورشة لبحث الإشكالات التي تعيق دور منظمات المجتمع المدني، كون معرفة وتحديد هذه الإشكالات هي نقطة الارتكاز نحو تصحيح البرامج الموجهة للمنظمات المدنية كماً ونوعا .. وبين تطلع الوزارة من هذه الورشة تفعيل العمل المشترك واستثمار كل الفرص وبما يجسد معاً حكومة ومجتمع مدني ومنظمات دولية فريق عمل مبني على الشراكة والتعاون وبما يخدم المجتمع عموماً وحقوق الإنسان خصوصاً وان نعمل بروح التفاني والإخلاص والوعي بالمسئولية الأخلاقية تجاه حقوق الإنسان في اليمن.
فيما تطرقت كلمة الشباب والناشطين الحقوقيين والتي ألقاها طلعت الشرجبي إلى أهمية الثورة الشبابية السلمية
والتحديات المعيقة لدور منظمات المجتمع المدني وانتهاك حقوق الناشطين والحقوقيين.
وكانت الورشة قد استعرضت ورقتي عمل الأولى للدكتور فؤاد الصلاحي بعنوان المشكلات التي تواجه منظمات المجتمع المدني ،وورقة ثانية بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الشراكة مع الحكومة في مجال حقوق الإنسان".