ندوة تعريفية حول انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية - صنعاء

15/02/2014 

عقدت بصنعاء اليوم ندوة للإعلاميين بمناسبة انتهاء المفاوضات الخاصة بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.
هدفت الندوة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية للتعريف بمسيرة انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ، وأهم المحطات في تلك المسيرة وفوائد الانضمام ، فضلا عن التعريف بالمنظمة وأهدافها ومهامها وأهم المبادئ فيها.
واستعرضت الندوة عددا من اوراق العمل عن خطوات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ، والتجارة والخدمات ومفاوضات اليمن في النفاذ للأسواق ، بالاضافة الى اوراق عمل عن حماية الانتاج الوطني والجوانب التجارية للملكية الفكرية ، فضلا عن المساعدات الاوروبية لانضمام.

وفي الندوة قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب "ان انضمام اليمن إلى منظمة التجارة ألعالمية له مردود إيجابي ولن تكون لها أثار سلبية لا على العمالة أو الإيرادات ".

وأكد أن الانضمام للمنظمة يمثل دافع هام لتطوير الاقتصاد والمنتج الوطني وتحرير السوق التجاري العالمي، خاصة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وجعل اليمن في مستوى المنافسة في السوق العالمية.

واستعرض وزير الصناعة محطات ومراحل المفاوضات بين الجانب اليمني والمنظمة منذ تقديم الطلب عام 2000 م وصولاً إلى إعلان المنظمة قبول اليمن عضواً في الرابع من ديسمبر من الشهر الجاري.. مثمناً كل الجهود والخبرات السابقة التي ساهمت في دعم مسار اليمن للانضمام إلى المنظمة ... مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتكريم كل من ساهم في انجاز هذا العمل من الوزراء السابقين وغيرهم .

وقال " ان انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ليس اضافة لاقتصاد البلاد وإنما تحول ومنعطف حقيقي للاقتصاد الوطني لأنه سيحدث نفسه"مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على بروتوكول الانضمام وسيتم رفعه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات ثم اقراره بقرار من رئيس الجمهورية .

ولفت الدكتور بن طالب الى أهمية إقرار تحديد الاقاليم الذي سيكون فيه خير كبير لأبناء اليمن للخروج مما فيه ، منوها بأن صياغة دستور جديد وانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيكون دافع قوي للاقتصاد الوطني.

وفي الختام قدم عدد من الصحفيين اسئلة ومداخلات عن جدوى انضمام اليمن إلى المنظمة ودورها في تحرير السوق من الاحتكار وتحسين جودة المنتج اليمني وتحفيز الحكومة لإصلاح القطاع التجاري والاقتصادي.