ورشة عمل إقليمية حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج - صنعاء

عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل اقليمية لمناقشة الدراسة القانونية والرصديه حول اوضاع المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن ودول الخليج نظمها المرصد اليمني لحقوق الانسان بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي.
ناقشت الورشة التي تأتي ضمن مشروع برنامج رفع وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والخليج دراسة قانونية تشريعية لاوضاع المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن ودول الخليج محل الدراسة متضمنة الجانب التحليلي من حيث علاقتها ودرجة توافقها وانسجامها مع الاعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان وغيرها من المعايير الدولية الى جانب رصد الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان في اطار الدراسة. 
وفي افتتاح الورشة اشارت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور الى ان الوزارة استخرجت كل ما يتعلق بحقوق الانسان في مخرجات الحوار الوطني وسيتم تسليمها الى لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية المستقلة التي سيكون عملها موازيا إلى جانب لجنة صياغة الدستور لترجمة هذه الحقوق بالفعل حسب الموضوع الحقوق مدنية , سياسية , اقتصادية , اجتماعية , وحسب الفئات.
واستعرضت أهم الانجازات التي تحققت على صعيد تعزيز حقوق الإنسان .. مبينة ان الوزارة نجحت في جعل الحكومة توافق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وأحالته الى البرلمان لاستكمال اجراءات المصادقة عليه ، بالإضافة الى اتفاق المخفين قسريا ، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي قدم الى الحكومة وتم تحويله الى مجلس النواب لإقراره منذ فترة.
واشارت مشهور الى ان هناك 70 منظمة حقوقية شريكة مع وزارة حقوق الانسان في دعم مشروع حقوق الانسان في اليمن .. داعية منظمات المجتمع المدني إن تكون عينا رقيبا ليس فقط على الحكومة بل على أداء كل اجهزة الدولة في مسالة اعمال حقوق الانسان.
من جانبها اشارت رئيسة بعثة الاتحاد الاوربي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت الى إن دعم الاتحاد الاوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قد يتعرضون للخطر يُعد جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للإتحاد الاوروبي .. مؤكدة ان هناك دور هام للمدافعين عن حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الانسان والقيم الديمقراطية والتنمية.
ولفتت إلى ان الاتحاد الاوروبي يسعى لتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الانسان لأداء واجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان على المدى القصير والبعيد.
بدوره اكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان عبد القادر البناء وممثل الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبد الجليل يوسف ضرورة إثراء الدراسة من قبل المشاركين ليتم إصدارها بالشكل النهائي.
واشارا إلى أن تدريب النشطاء والمدافعين على مشروع رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان في مجال تمكين المشاركين في الدورات المشتركة التي نظمت من اجل توثيق الانتهاكات في الدول الخليجية واليمن ساهم في كشف هذه الانتهاكات محليا ودوليا وتسليط الضوء عليها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد الاوروبي بالاهتمام لتحسن الوضع الحقوقي في هذه الدول.
عقب ذلك تم استعراض الدراسة القانونية والاستطلاعية عن احوال المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن وبلدان الخليج العربي التي شملتها الدراسة وهي اليمن والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان خلال الثلاث سنوات الاخيرة ، التي اعدها الباحثان محمد علي احمد وعبدالله المشرقي تحت اشراف الدكتور محمد الغمري.
وتناولت الدراسة ثمانية ملامح مشتركة لوضعية الازمة التي يعيشها المدافعون عن حقوق الانسان حماة الحرية في الدول الخليج السبع التي شملتها الدراسة بمنهج نقدي تحليلي.