ندوة حول " تأكيد حقوق المرأة في الدستور والمجتمع اليمني" - صنعاء

طالب المشاركون في اختتام ندوة " تأكيد حقوق المرأة في الدستور والمجتمع اليمني" اليوم بمراجعة الـ (51 ) مادة المتعلقة بحقوق النساء في وثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني من قبل خبراء دستوريين وقانونيين لتنسيق المواد وتوضيحها وتقديم المسودة النهائية الى لجنة صياغة الدستور.
وشدد المشاركون بضمان كوتا نسائية بما لا يقل عن 30 بالمائة في مواقع صنع القرار في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى المستويين المركزي والمحلي .. مؤكدين ضرورة تبني آلية مراقبة ومتابعة لضمان التطبيق الصحيح لمبادئ الدستور وفرض عقوبات في حالة وجود انتهاكات للمبادئ الدستورية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز المنظمات النسوية لتوحيد صوتهن وجهودهن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بحقوق المرأة.. منبهين إلى أهمية تنفيذ كافة المواثيق الدولية التي وقع عليها اليمن خاصة اتفاقية مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا).
وأكدوا على إعداد قانون لمناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة على وجه الخصوص العنف المنزلي والتحرش .. لافتين إلى همية تطبيق العقوبات عند وجود انتهاكات لمواد القانون إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لمساعدة النساء المعنفات "تدريب الشرطة والمحاميين ، والاخصائين النفسانيين والقضاة وإيصال البرامج الى معظم المدن والمناطق الريفية والنائية.
وطالبت توصيات الندوة بتوفير مراكز ايواء للنساء والمعنفات لحمايتهن وتقديم العون النفسي والقضائي لهن اضافة إلى ضمان الرعاية الصحية للنساء في اليمن على أن تتحمل الدولة مسؤولية حقوق رعاية الحامل.
وشددت على أهمية اعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الاعلام والتعليم والفعاليات العامة وإشراك علماء الدين والتأكيد على دعم منظمات المجتمع المدني بمشاركة حكومية بتوعية نساء اليمن بحقوقهن خاصة في المناطق الريفية.
وحث المشاركون المجتمع الدولي على ضرورة دعم وتشجيع المرأة اليمنية للمشاركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحث الدول المانحة لتحسين البنية التحتية للمناطق الريفية والنائية كعامل اساسي لخروج المرأة للحياة العامة من خلال المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،وعدم التمييز بين قضايا المرأة من قبل العاملين في هذا المجال والأولوية لحق الحياة وحفظ الكرامة.
وأوصى المشاركون بتكليف لجنة لصياغة مبادئ حقوق الانسان في المناهج تتناسب مع كافة المراحل التعليمية.. منبهين الى ضرورة وضع برامج تعليمية للأطفال لبناء ثقافة ضد التمييز.
كما أوصى المشاركون بأهمية تمكين المرأة اقتصاديا وفتح المجال لها دون أي معوقات بما يمكنها من ممارسة نشاطها الاقتصادي واستقطاب النساء في هذا المجال من خلال برامج تدريبية وصناديق اقراضية.
وخلصت التوصيات الى ضرورة وضع وتنفيذ خطة اعلامية لتعريف النساء بحقوقهن واعداد برامج تاهيلية لتطوير مهاراتهن وقدراتهن مع توسيع تلك البرامج الى المناطق النائية.
إلى ذلك قدم المشاركون عدد من المداخلات المتعلقة بالحقوق المصونة في الدستور وحمايتها القانونية، وكفالة الحقوق المصونة بالإضافة الى تعليم وإعلام الحقوق كمبدأ دستوري في تكوين ديمقراطية وكذا تسليط الضوء على نوعية البرامج والأنشطة التي تحتاجها المرأة خلال هذه المرحلة الانتقالية والتركيز على تنفيذ مشاريع دقيقة ملموسة لمكافحة الجهل والأمية والفقر وتامين البنية التحتية في المناطق الريفية عبر التعاون الدولي.
وقد هدفت الندوة التي نظمتها مؤسستي منيرفا والقانون الدولية الإيطاليتين بدعم وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع السفارة اليمنية في روما واستمرت يومين بمشاركة خبراء في الدستور القانون من ايطاليا- إلى خلق صيغ للحوار وفرص تبادل المعرفة في اطار التعاون بين اليمن وايطاليا الرامية لإيجاد أدوات قانونية تكون قادرة في هذه المرحلة الانتقالية لبناء الدولة على المساهمة في تحقيق المساواة القانونية واجتماعية بين الرجال والنساء اليمينيين والمشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية واجتماعية والديمقراطية للبلاد ووضع حد لكافة اشكال العنف والتمييز وتشجيع تولي النساء للمناصب القيادية.