ندوة حول مؤتمر جنيف وآفاق تحقيق العدالة الدولية في العدوان في اليمن(مكتمل)

24/09/2018  وفي الندوة أشار رئيس دائرة التعليم الجامعي الدكتور عبدالله محمد الشامي، إلى أن الندوة تهدف إلى متابعة مسار تقرير مجلس حقوق الإنسان ومستقبله في جنيف بعد أن قدمت قراءة نقدية لمضامين التقرير وكشف المغالطات والسلبيات التي رافقت إعداد التقرير فيما يخص الانتهاكات في بعض المناطق التي لم يدخل إليها فريق الخبراء الدوليين واعتماده على مواقع التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أنه سيتم الاستماع إلى وجهة نظر القانونيين والمراقبين والباحثين حول مستقبل مسار التقرير وهل سيجد طريقه في التطبيق والتعامل معه في مجلس الأمن واتخاذ العقوبات والمساءلة بحق منتهكي حقوق الإنسان باليمن. وأكد الدكتور الشامي أن التقرير رغم ايجابياته إلا أن هناك كثير من المغالطات التي تضمنها ومنها اعتماد جزء منه على معلومات مغلوطة بالنسبة للانتهاكات في تعز كون الفريق لم يستطيع زيارة المدينة واعتمد على معلومات من طرف واحد، إضافة إلى أنه لم يشر إلى أكثر من خمسين مجزرة ارتكبها العدوان في اليمن .. لافتا إلى أن التقرير أغفل أيضا ذكر عدد من التقارير الرسمية والتي صدرت من منظمات دولية عاملة في اليمن. وفي الندوة التي أدارها الدكتور أحمد العماد استعرض السفير عبد اللطيف محمد الدريبي ورقة عمل حول الآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتطرق إلى الآليات المعتمدة على أساس مراقبة التزامات الدول وتنفيذها لتعهداتها التي قطعتها على نفسها بانضمامها ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وانعكاس مضامينها على التشريعات الوطنية والإجراءات التنفيذية للدول التي صادقت عليها وتناولت الورقة دور آلية المراجعة الدولية الشاملة في مراقبة النظراء التي تعتبر أحد أهم آليات مجلس حقوق الإنسان والتطور في مسار الآلية القائمة على مبدأ تحقيق المساواة والسيادة بين الدول فضلا عن استعراض آليات الشكاوي ودور المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما تطرقت ورقة العمل إلى دور اليمن والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وما افرزه العدوان والذي جعل حالة اليمن تنظر في إطار البند الثاني المتمثل بالتقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبند ال10 المتمثل في المساعدة التقنية والفنية والذي تم في إطارهما اعتمد القرار رقم 31/36 الصادر عن الدورة 36 للمجلس والذي أنشأ ولاية فريق الخبراء المستقلين البارزين لدراسة الانتهاكات لحقوق الإنسان باليمن. وأوضح الدريبي أن مجلس حقوق الإنسان يناقش حاليا في مشاورات غير رسمية مشروعي قرارين بشأن اليمن، الأول مقدم بعض دول الاتحاد الأوروبي وكندا تحت البند الثاني، والمتضمن تمديد ولاية الخبراء لمدة عام وأن يعملوا على إنجاز تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان على نحو تفصيلي وتقديمه للاجتماع القادم في 2019م، ومشروع أخر مقدم من تونس يطالب إنهاء فريق الخبراء المستقلين. فيما استعرض المدير التنفيذي للمنظمة العربية لمراقبة الحقوق "أروى" أحمد الشامي في ورقته، مدى تأثير تقرير خبراء حقوق الإنسان على مداولات القضية اليمنية في مؤتمر جنيف، وتحليل أعضاء فريق لجنة الخبراء. وتطرق إلى حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان وشملها التقرير ومنها الهجمات ضد المدنيين، والقيود المفروضة على المساعدات المدنية، والاعتقال التعسفي والاختفاء القهري، والتعذيب وسوء المعاملة، وانتهاكات حرية التعبير، إضافة إلى العنف الجنسي وغيرها. وأشار إلى أن التقرير يعد مؤشر إيجابي في إلقاء الضوء على حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني شمالاً وجنوباً رغم إغفاله لكثير من المجازر الوحشية والانتهاكات طيلة ما يقارب أربع سنوات من العدوان. بدوره قدم عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور محمد نجاد ورقة عمل بعنوان " دور الأكاديميين والقانونيين في تعزيز الجبهة القانونية لمواجهة العدوان " استعرض فيها ما يجب على القانوني القيام به وفقاً للقانون الدولي في البحث والتحري عن الحقيقة لإيصال المجرم إلى منصة العدالة. وأكد أهمية أن يمتلك القانونيون الناصية القانونية والمعرفة التامة بالقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والبراهين والأدلة والفهم الدقيق للنصوص القانونية للمرافعة وحسن العرض للانتصار للحق والقضية العادلة بكل موضوعية وتقديم منتهكي حقوق الإنسان والقتلة والمجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية للمسائلة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم . وشدد الدكتور نجاد على ضرورة فهم وإدراك ما هي جرائم الحرب والتمييز بين النزاعات المدنية والمسلحة، وكذا التوثيق والتحري والاستدلال الدقيق لمسرح الجريمة والتحريز عليها والحفاظ عليها من التغييب أو التغيير من أجل المساعدة في تقديم قضية واضحة وعادلة ويسهل تطبيق نصوص القانون الدولي على مرتكبيها. سبأ

رجوع إلى قائمة الأخبار