ورشة عمل بوزارة الصناعة حول تطوير القوانين واللوائح

07/12/2022  ناقشت الورشة بمشاركة ٣٥ مشاركا ومشاركة من قطاعات الوزارة والإدارات العامة وعدد من الجهات الحكومية آلية عمل البناء التنظيمي للقوانين واللوائح والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وحصر الإشكالات التي استدعت اقتراح التعديل أو الاضافة وتحليل مكامن الخلل ودراسة مشاريع التحديثات ومدى تأثيرها على نصوص قوانين أخرى.
وفي الافتتاح أوضح رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية، محمد الليث ، أن الورشة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة و مشاريع التعديلات القانونية المنسجمة مع الرؤية الوطنية للعام 1444هجرية للوزارة .
ولفت إلى أهمية إقامة هذه الورشة لتوضيح آلية العمل التي يجب الالتزام بها أثناء التنفيذ ومراحل عملية التطوير والتعديل لمشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالوزارة .
من جهته أكد رئيس وحدة التقييم والتطوير بالوزارة، فؤاد الجنيد، أهمية الاسراع بإعداد المسودات المعدلة للقوانين والتشريعات تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وبما يضمن حلحلة التعقيدات والخروج بمشاريع قوانين تتناسب مع التطورات .
وأوضح أن اهمية دراسة القوانين التي تحتاج إلى تعديل أو اقتراح تشريعات جديدة بحسب احتياجات الجهات بما يسهم في تسهيل قيامها بواجباتها .
ولفت إلى أن انجاز هذه القوانين من شأنه تبسيط وتسهيل الاجراءات وتحسين مستوى الأداء والخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة.
بدوره استعرض مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، عادل صبر،أهداف الورشة واهمية التطوير التشريعي بما يضمن موائمة النصوص القانونية للتشريعات الحديثة ولضمان حماية الحقوق والالتزامات والواجبات .

رجوع إلى قائمة الأخبار