ورشة لمكتب النائب العام والجهاز المركزي للرقابة حول تحليل التقارير المحاسبية

27/07/2022  وفي افتتاح الورشة أوضح محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي على المتوكل، أن الورشة تهدف على مدى يومين إلى دراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون للحفاظ على المال العام.
وحث المشاركين في الورشة، على الاستفادة من مواضيعها والخروج برؤى وتوصيات لإيجاد الحلول المناسبة للتسريع في البت في قضايا المال العام، وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري.
ووجه القاضي المتوكل بمضاعفة الجهود خلال العام الهجري الجديد لإنجاز القضايا المتأخرة المحالة من الجهاز المركزي إلى النيابة خلال أعوام سابقة، وكذا إنجاز جميع القضايا الواردة إلى نيابات الأموال من جميع الجهات، وتنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ.
من جانبه أشار نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمري، إلى أهمية الورشة والمواضيع التي تناقشها في إكساب المشاركين المزيد من المعارف المتعلقة بحماية المال العام.
ولفت إلى المسؤولية التي تقع على عاتق أعضاء الجهاز المركزي والنيابة العامة في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وأهمية التحرك بشكل جماعي في هذا الجانب، بما يسهم في النهوض باليمن إلى مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية.
من جانبه أوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة أن الورشة, تسعى إلى تعزيز قدرات 43 من أعضاء نيابة الأموال والفنيين والقانونيين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في التحقيق بمشروعية البيانات المالية التي صدرت بها تقارير محاسبية من الأجهزة الرقابية، من خلال دراسة وتحليل تقارير الجهاز المركزي ومعرفة مدى توافقها مع المعايير العلمية للتقارير المحاسبية القضائية الهادفة إلى تطبيق المبادئ المحسابية والمهارات المالية في التحقيق لانجاز القضايا وحسم النزاع فيها استنادا إلى قواعد الإثبات المحاسبية.وأكد على أهمية الورشة في إكساب المشاركين الكفاءة اللازمة لمراجعة تقارير الجهاز المركزي، وتعزيز علاقة التنسيق بين النيابة والجهاز وتطوير وسائل التواصل بينهما مستقبلا بما يحقق المتطلبات القانونية والقضائية الكفيلة بحماية المال العام، والعمل على أن تتضمن تقارير الجهاز تكييفا مبدئيا للوقائع التي تعد جرائم وفقا للقانون.

رجوع إلى قائمة الأخبار