ورشة بذمار حول تطبيق لائحة تدابير الإلزام بواجبات معينة للأحداث

29/08/2021  ينظّم الورشة، على مدى يومين، اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون بالشراكة مع مؤسسة "سويا" للتنمية وحقوق الإنسان، وبالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال.

وفي افتتاح الورشة، التي حضرها رئيس محكمة الاستئناف القاضي إبراهيم الظرافي، ووكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم القاضي أحمد الجرافي، ورئيس المحكمة الجزائية القاضي ياسر العمدي، أشار وزير العدل العزاني إلى أهمية التعامل مع الأحداث وفقاً للائحة المنظّمة لذلك.

وأكد أن الإجراءات هدفها تقويم سلوك الحدث .. لافتا إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية والشؤون الاجتماعية والعمل في إصلاح الجانحين الأحداث.

وتطرّق القاضي العزاني إلى مخاطر جرائم الأحداث، واستخدامهم في قضايا أخلاقية وجنائية خطيرة .. مشدداً على أهمية أن تكون مخرجات الورشة نوعية، تدعم جهود إصلاح الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأشار إلى دور الأخصائيين الاجتماعيين في إصلاح الجانحين، وأهمية تواجدهم في الإصلاحيات .. حاثاً على الاستفادة من المهارات والمعارف التي تتضمنها الورشة وتطبيقها في الميدان.

كما أكد وزير العدل ضرورة التعاون بين السلطتين القضائية والمحلية في توفير مجمّع للأحداث، كون ذمار مترامية الأطراف، وبحاجة إلى دار لرعاية الأحداث.

فيما أشار محافظ ذمار إلى ضرورة الاهتمام بالأحداث، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.

واعتبر السلطة المحلية عوناً للأجهزة القضائية في مختلف الجوانب، ومنها رعاية الأحداث الجانحين .. لافتاً إلى سعي قيادة المحافظة لتكون ذمار أنموذجا في معالجة القضايا وتقديم الخدمات، والارتقاء بأداء كافة مؤسسات الدولة.

وأشاد المحافظ البخيتي بجهود محكمة الاستئناف والنيابة العامة والأجهزة الأمنية في تطوير مستوى الأداء وإنجاز القضايا والمهام، رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

بدوره، أشار رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة إلى أهمية استشعار المسؤولية لضمان إصلاح الجانحين الأحداث، وإعادة دمجهم في المجتمع، أفراداً صالحين.

من جانبه، أكد رئيس نيابة الاستئناف، القاضي عنان شايع، أهمية عمل التدابير اللازمة والخروج بتوصيات إنشاء دار للأحداث الجانحين، ومحكمة خاصة تتوزّع على النيابات في المحافظة.

في حين أوضحت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بوزارة العدل، آمال الرياشي، أن الهدف من الورشة تعريف المشاركين باللائحة، وأهمية تطبيقها أثناء التعامل مع الأحداث، وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأشارت إلى أهمية إخضاع الأطفال الجانحين لإجراءات عادلة وفق اللائحة المنظّمة، وبما يضمن الحد من جنوح الأحداث .. لافتة إلى أن الورشة هي الثانية ضمن أنشطة اللجنة الفنية للعام 2021م.

ويشارك في الورشة 22 من أعضاء اللجنة الفرعية لعدالة الأطفال، وقضاة ووكلاء نيابات، وممثلو مكتبي الشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان، وهيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل، ومحامو الأحداث، والأخصائيون الاجتماعيون، وأعضاء إدارة الحالة.

حضر الافتتاح رئيس محكمة الأحداث، القاضي محمد القادري، وعدد من القضاء والمختصين.

رجوع إلى قائمة الأخبار