ورشة بصنعاء للتعريف باتفاقية اللجوء والبروتوكول الملحق بها

30/08/2022  وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها عدد من القيادات الإعلامية، أشار نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي، إلى أن العمل الإعلامي رديف للعمل الدبلوماسي والإنساني فيما يخص اللاجئين.
ولفت إلى أن اللجوء هو نتيجة لعدم استقرار البلدان المصدرة للاجئين، في حين أن هناك دول مستفيدة من عملية التهجير وجعلها ورقة ضغط على الدول المستقبلة للاجئين.
وأكد نائب وزير الإعلام، الحرص على إبراز نشاط المفوضة، باعتبار أن الإعلام يحمل رسالة إنسانية.
من جانبه أشار مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور أحمد العماد، إلى أهمية الورشة التي يشارك فيها عدد من القيادات الإعلامية لتعزيز دور وسائل الإعلام في التعاطي مع قضية اللجوء.
وعبر عن الشكر للمفوضة السامية للمشاركة في تنظيم الورشة للوقوف على إحدى القضايا التي أصبحت جزءا من المجتمع، وكذا التوضيح القانوني لهذه القضية والتعريف بها وبأبعادها والتزامات اليمن الدولية في هذا الجانب والتحديات التي تواجهه.
بدورها أشارت الممثل المساعد لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "أريتي سياني"، إلى أن اليمن هو الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية الموقعة على اتفاقيات اللجوء.
وأشادت بتعامل السلطات في اليمن مع اللاجئين بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها البلد خلال المرحلة الراهنة.. لافتا إلى أهمية الورشة للحديث هو تأثير الإعلام في حماية اللاجئين في اليمن.
وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل، تطرق مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الأولى إلى الاهتمام المؤسسي الدولي بقضايا اللجوء ومراحل تطوره، واللجوء ما قبل التاريخ المعاصر، والمصادر والمفاهيم الأساسية في قانون اللجوء.
وذكر الدكتور العماد، أن اليمن يتعامل مع اللاجئين من منطلق إنساني، ويعد الدولة الوحيدة في الإطار الجغرافي التي انضمت للاتفاقيات الخاصة باللاجئين، واستقبلت أول حالة لجوء في العام 1943 إبان الحرب العالمية الثانية.فيما قدم عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد نجاد، ورقة العمل الثانية، حول حقوق اللاجئين في الإسلام والتشريعات الوطنية.. مبينا أن المبادئ الحاكمة للجوء في الإسلام تشمل الكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، وإقامة العدل.
وتطرق إلى التشريعات الوطنية الضامنة لحقوق اللاجئين، حيث تعامل اليمن مع اللاجئين من منطلق الدين الإسلامي وأواصر الجوار والأخوة والإلتزام بالعهد الذي وقعه في إطار الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.
وذكر أن جملة التشريعات الوطنية الضامنة لحقوق اللاجئين في اليمن تتضمن، الشريعة الإسلامية، والدستور، ومعاهدة جنيف لسنة 1951، وبروتوكولها المعدل لسنة 1967م التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، والقرارات الحكومية.
فيما قدمت ضابط الحماية في المفوضية السامية نوف الهاشمي ورقة حول ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النظام الأساسي والمبادئ الأساسية في العمل الإنساني، والأشخاص الذين يقعون ضمن نطاق اهتمام المفوضية، وشروط الشمول طبقا لاتفاقية 1951م والمهام الرئيسية للمفوضية.

رجوع إلى قائمة الأخبار