رئيس الوزراء يشارك في افتتاح فعاليات مؤتمر التجارة الالكترونية الأول بصنعاء

12/03/2018  يناقش المؤتمر في ثلاثة أيام بمشاركة200 مشارك من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية، وكذا ممثلي وزارات الصناعة والتجارة والاتصالات والمالية والتخطيط والشؤون القانونية وعدداً من ممثلي كبار الشركات الخاصة والبنوك وشركات خدمات المعلومات، محاور تتعلق بواقع المدفوعات والتجارة الالكترونية في ظل التشريعات وحماية المستهلك. وفي افتتاح المؤتمر اعتبر رئيس الوزراء، انعقاد مثل هذه المؤتمرات ستسهم في إثراء الكثير من الأفكار الموجودة في العالم الرقمي خاصة إذا ما اقترنت بوجود حواضن تجارية ومؤسسية .. مبينا أن ذلك سيكون أكثر فائدة وتأثيراً للوصول إلى الجمهور المستهلك وحل مشكلات حقيقية يواجهها الاقتصاد الوطني. وقال" إننا نواجه في هذه اللحظات عدوانا شرسا من دول التحالف ونواجه حصار ولولا ثبات مؤسسات الدولة بالاشتراك مع القطاع الخاص لكانت المضاعفات التي يعاني منها مواطني الجمهورية اليمنية أكبر وأشد ". وأضاف " الجمهورية اليمنية ليست فقط جبال ورمال وشواطئ وإنما هي الناس الموجودين وهم أكثر من 27 مليون نسمة الغالبية العظمى منهم يقعون تحت الضرب اليومي لدول العدوان ويحاصرون من البر والبحر والجو" . وأشار إلى ما عاناه الوطن وأبنائه منذ بداية العدوان بسبب أزمة السيولة المالية والنقدية والتي تعد جزء من عملية منهجية فرضتها دول الحصار، تمثلت في سحب العملة الوطنية والعمل على طبع أوراق جديدة ومن ثم ضخها إلى السوق وبدون تغطية أو رقابة مما تسبب في التضخم القائم في العملة. ولفت الدكتور بن حبتور إلى أنه ورغم وضوح هذه المعاناة كجزء من مشروع العدوان غير أن البعض يعتقد أنه جزء من آلية طبيعية في الجانب الاقتصادي .. مؤكداً أن الموضوع أبعد من عوامل اقتصاد السوق وتحريكه لصالح المستهلك وأن هناك عناصر وعوامل إضافية تدفع إلى مضاعفة الضيق الذي يعاني منه المواطنين جميعاً في ظل هذا الحصار والعدوان. وبين أن فكرة التجارة الالكترونية المحلية قد نوقشت من قبل الحكومة قبل سنة كحل لأزمة السيولة النقدية والوصول إلى المستهلك بما في ذلك حصول الموظف والعامل على مستحقاته أو جزء منها عبر هذه العملية والموجودة في العالم كله إما عبر الكرت الالكتروني المعتمد على تجديد الرصيد أو النظام القائم على الريال الالكتروني . وأكد ضرورة أن تصل هذه الخدمة عاجلا إلى الناس لمعالجة مشكلة حقيقية يعاني منها القطاع الأكبر من مواطني وموظفي الجمهورية اليمنية . ونوها بما يمثله هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات المشابهة من أهمية كبيرة في إثارة الفكرة وتوسيع مدارك وفهم من يستمع إليها وكذا تذكير الحكومة بمسؤلياتها . وأضاف " لقد اتخذنا في الأسبوعين الماضيين مجموعة قرارات تهدف إلى تفعيل هذا الموضوع وتوصيله إلى الناس ليس في الجانب الإعلامي فقط بل أننا نريد أن نبدأ بهذه العملية خلال هذا الشهر أو منتصف الشهر القادم كخطوات ينبغي أن البدء بها من الآن لحل هذه المشكلة ". كما أكد أن الاستطاعة متوفرة لبدء تطبيق هذا النظام في اليمن لا سيما وأنه يطبق في كثير من الدول كالصومال وتنزانيا وجزء من المعاملات في الأردن وكذا في بعض دول العدوان وأوروبا .. وقال " نحن في أمس الحاجة أن نبدأ بهذا النظام وأشكر إتحاد الغرف التجارية الصناعية الذي استطاع أن يجمع هذا العدد الكبير ونحن مع هذه الأفكار العلمية والاقتصادية البعيدة عن التسييس وتحديد المواقف كون هذه العملية موجهة لخدمة المواطن". من جانبه أكد مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد قفله أهمية مواكبة النشاط التجاري اليمني في كافة فروعه للتطورات العالمية والذي سيؤدي إلى تسهيل وتسريع تعامل القطاع التجاري مع بعضه وكذا مع العالم الخارجي. وشدد على أهمية خروج المشاركين في المؤتمر بتوصيات عملية تساعد الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص على تطبيق هذا النظام والاستفادة من ايجابياته والابتعاد عن أي سلبيات قد ترافق تطبيق عملية التجارة الالكترونية .. لافتا إلى ضرورة أن تكون التوصيات بمثابة دليل عمل وخارطة طريق لفتح آفاق واسعة للتعامل المبني على أساليب متطورة. فيما اشار وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنية المهندس هاشم الوشلي، إلى أن قضية التجارة الالكترونية ومفهوم الدفع الالكتروني لم تعد مرتبطة بالطفرة التقنية فقط بل يعزز حاجة اليمن للتعامل التجاري الالكتروني وخاصة في ظل الوضع القائم . واعتبر الانتقال إلى صيغة الشراء والتبادل الالكتروني واحداً من الحلول العملية خاصة في حال توفرت قوانين حماية وتطبيقات آمنة لتسهيل عملية الربط التجاري الالكتروني. ولفت الوكيل الوشلي إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطع خطوات متلاحقة في مجال الانترنت ومواكبة النهضة التقنية .. وقال " بسبب العدوان تعرض قطاع الاتصالات إلى فقدان ما يزيد عن 40 في المائة من إجمالي السعات الرئيسية للانترنت ويعمل حالياً بخيارات وبدائل تقنية متعددة لتعويض ذلك ". وناقش المؤتمر خلال جلسات أعمال اليوم خمس أوراق عمل الأولى حول منظومة المدفوعات في اليمن ودور المقسم الوطني مقدمه من شركة الخدمات المالية واي اف اس، فيما تناولت الورقة الثانية خدمات الانترنت للأشياء الذكية والآمنة قدمها البروفيسور أحمد بانافع عبر الأقمار الصناعية من جامعة سان جوزية بالولايات المتحدة الأمريكية. وتطرقت الورقة الثالثة إلى دور البنوك المركزية في التجارة الالكترونية قدمتها بلقيس الفسيل من البنك المركزي اليمني، فيما قدمة جمعية الانترنت العالمية الورقة الرابعة بعنوان تحديد المفاهيم الخاصة بالتجارة الالكترونية وموضوعاتها في العالم . واستعرضت الورقة الخامسة دور الاتصالات اليمنية في تنمية الاقتصاد الرقمي قدمتها المهندسة أنهار مسعد العنسي من يمن نت. وكان رئيس مجلس الوزراء افتتح المعرض المصاحب للمؤتمر واستمع من القائمين على المعرض إلى شرح حول أهمية التجارة الالكترونية وأثرها في دعم الاقتصاد الوطني. حضر الافتتاح عدد من الوزراء ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وعدد المختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص. سبأ

رجوع إلى قائمة الأخبار