ورشة عمل حول دليل حماية المدافعين عن حقوق الانسان - صنعاء

عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بإطلاق دليل حماية المدافعين عن حقوق الانسان ضمن برنامج رفع مستوى الوعي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن والخليج نظمها المرصد اليمني لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز اليمن للحقوق المدنية.

وفي الافتتاح اكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سميرة خميس عبيد اهمية استيعاب واعتماد استراتيجيات هادفة الى تعزيز القدرات والارادة في الدفاع عن حقوق الانسان . .. مشيرة الى ان الحكومة الجديدة ستعمل على فرض سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وقضاياه.

ولفتت الى ضرورة المشاركة في رسم السياسات والاصلاحات في مختلف المجالات من اجل تعزيز دعائم الامن والاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تلبي تطلعات أبناء اليمن.

وبينت أن الحكومة بصدد وضع برامج الشركاء الحقيقيين حيث يعد احد خياراتها المرتكزة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل..مشددة على ضرورة تكاتف كافة الجهود من اجل الاسهام والمشاركة في الفعالة في نباء اليمن.

من جانبه اشار رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية نور الدين العزعزي ايجاد شراكة حقيقية في مجال حقوق الانسان .. مؤكد اهمية ايجاد قوانين تحمي المدافعين عن الحقوق والحريات تضمن حمايتهم من الانتهاكات التي قد تطالهم خلال ممارسة اعمالهم الحقوقية.

ودعا الى اهمية تكاتف الجهود المحلية والاقليمية والدولية لتعزيز القضايا الحقوقية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان باعتبارهم الهدف الاول للانتهاكات .. موضحا ان دليل المدافعين عن حقوق الانسان يعد الاول في الجزيزة والخليج.

كما القيت كلمات للمرصد اليمني لحقوق الانسان القاها الدكتور عبدالقادر البناء وكبير مستشارين برنامج دعم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية قدمتها دينا مأمول اشارت الى أهمية تضافر كافة الجهود من اجل حماية كافة قضايا حقوق الانسان ومواجهة التحديات في المجالات الحقوقية .. مطالبين القوى المدنية الى الدفاع عن ما تحقق في مؤتمر الحوار الوطني من قضايا حقوقية باعبتار ذلك انتصارا للدولة المدنية.

وقدمت في الورشة عدد من المداخلات من قبل رئيسة ائتلاف المحكمة العربية لحقوق الانسان بالكويت عبير الحداد والناشط الحقوق من سلطنة عمان يعقوب اسحاق والمشاركين تضمنت اهمية الدليل في حماية الحقوق والحريات الانسانية وكذا تكاتف كافة الجهات من اجل ارساء القضايا الحقوقية وتعزيزها في مختلف المجالات و تقيم دليل المدافعين وما ينبغي ان يكون عليه.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها عقد ندوات وورش عمل للجهات المختصة والمعنية لدعم التوجهات الخاصة بتعديل اسس المحكمة العربية لحقوق الانسان في 15مارس من العام القادم وكذا دعوة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لاثراء الدليل وإدخاله ضمن برامج التوعية.