ورشة عمل خاصة حول مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان - صنعاء

بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بمناقشة اتجاهات مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع دعم القدرات الوطنية في المرحلة الانتقالية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وستناقش الورشة في يومين عددا من أوراق العمل حول الخطط التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والرؤى المقدمة للورشة في هذا الخصوص, حيث سبق وعقدت سلسلة مشاورات بالمحافظات بناءا على مراجعة شاملة ومرتبطة بالمرحلة الحالية وتجسيدا لشعار نحو مشاركة مجتمعية واسعة لإعداد الإستراتيجية.
وفي افتتاح الورشة أكد وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أهمية الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى بناء الدول المدنية التي تؤمن بحقوق الإنسان, حيث تشكل الإستراتيجية حجر الزاوية لبناء الدولة القادمة والتي ترتكز عليها القوانين والتشريعات.
وقال " نحن أمام المحطة قبل الأخيرة لإطلاق مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولابد من الانتقال الى مواقع حقيقية وجادة لحفظ الحقوق وصون الكرامة, وهي خطوة عملية لابد من الانتقال بها الى الميدان".
وأضاف:" لن يُترجم كل ذلك إلا من خلال الانتقال الى مؤسسة مستقلة وطنية لحقوق الإنسان لتترجم البرامج والرؤى يشكل فاعل, وهذا واجبي ودورى في وزارة حقوق الإنسان من خلال التواصل مع مجلس النواب لاقرار إنشاء الهيئة المستقلة".. آملا ان يتم ذلك مطلع العام القادم, بالتزامن مع الدستور الجديد.
وشدد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني وانتقاله من تقديم المقترحات إلى العمل والخروج من خندق المماحكات السياسية , وبحيث يتم التركيز على الجانب الحقوقي ويعاد النظر في مختلف القضايا التي تعزز من حقوق الإنسان .. مؤكدا على مسألة الشراكة الدولية في هذا الجانب.
فيما أكدت مديرة مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كبيرة الخبراء الفنيين لحقوق الإنسان دينا المأمون أهمية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كونها مدخل مهم لمنظمات المجتمع المدني لمحاسبة الدول.
وقالت " إن وجودها يدعم جهود منظمات حقوق الإنسان التي يمكن أن تبلور حملات مناصرة وضغط قوي استنادا إلى إستراتيجية حقوق الإنسان ".. معتبرة المرحلة مهمة وفرصة حقيقية لإيجاد تغيير وتخطيط واقعي في وضع حقوق الإنسان وبقرار حكومي عبر إيجاد الاستراتيجية ومرجعية واضحة لمطالبة كل الجهات الرسمية بالتعاون ".
واضافت:" كانت هنالك محاولات سابقة لإيجاد إستراتيجية حقوق الإنسان, لكنها لم ترى النور لاعتبارات عدة , ومن هنا أقول إن الاستراتيجية التي نحن الان بصددها ستبنى على ما سبق إنجازه إضافة إلى المستجدات على الساحة اليمنية مثل مخرجات الحوار الوطني الشامل وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالتقرير الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية بالأمم المتحدة ".
وأشادت المأمون بدور وجهود وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي كونه خبير وطني متمكن .. مؤكدة دعم البرنامج الإنمائي للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان بما يخدم حقوق الإنسان ويعزز من المفاهيم وبناء القدرات.
من جانبه استعرض الخبير الوطني الدكتور جلال فقيرة الاتجاهات الرئيسية لمسودة مشروع الاستراتيجية الوطنية والإطار العام لإعدادها والإطار التشريعي وضرورات المؤائمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والآليات الوطنية وبناء قدراتها المؤسسية إضافة إلى ترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلى جانب التربية والتوعية ونشر ثقافة التسامح وعدم التمييز والتنسيق بين الآليات الوطنية وشراكة المجتمع الدولي.
وقد أثريت الورشة بالعديد من النقاشات والمداخلات الهامة حول الأوراق التي قدمها عدد من المختصين والأكاديميين من إقليمي آزال وسبأ وأمانة العاصمة حول الخطط التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما استعرضت أوراق العمل عدد من الرؤى منها رؤية مركز دراسات الهجرة واللجوء ورؤية الشؤون الاجتماعية والعمل ودور وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكذا رؤية وزارة الأوقاف والإرشاد وحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والأشد فقرا.