دليل تدريبي للعاملين مع الأحداث.. القاضية بادويلان: الدليل مرجع علمي يضم كل مفردات سياسة العمل مع الاحداث. الشيخ النجار: التشريعات الوطنية بالنسبة للطفل مازالت قاصرة وبحاجة إلى تطوير

اليوم:  3 الشهر:  سبتمبر السنة:  2005

دليل تدريبي للعاملين مع الأحداث.. القاضية بادويلان: الدليل مرجع علمي يضم كل مفردات سياسة العمل مع الاحداث. الشيخ النجار: التشريعات الوطنية بالنسبة للطفل مازالت قاصرة وبحاجة إلى تطوير     تجري وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حاليا وضع أول دليل وطني تدريبي للعاملين مع الأحداث، يستوعب الخصوصية اليمنية في إطار أدبيات الأمم المتحدة التي يحتل فيها الطفل أهمية كبيرة .
    وقالت القاضية أفراح باد ويلان رئيس محكمة الاحداث بأمانة العاصمة، أن الدليل يكتسب أهميته كونه سيعمل على توحيد جميع الأنشطة والأفكار والرؤى والمعالجات التي تحكم التعامل مع الأطفال المتنازعين مع القانون ،وانطلاقاً من أن العمل معهم هو نشاط تكاملي وله هدف واحد هو المصلحة الفضلى للطفل .
    وذكرت بادويلان ان الدليل يهدف إلى رفع وعي العاملين مع الأحداث وتدعيم تفهمهم للخصوصية النفسية والاجتماعية التي بتمييز بها الحدث وتوسيع معارفهم وعدم اقتصارها على التشريعات المحلية, بالاضافة إلى الاعلام بالمواثيق الدولية ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهي مبادئ تتصل مباشرة بعملهم وكذا البرتوكولين الاختياريين النافذين سنة 2002م.
    وأوضحت أن البرتوكولين الاختيارين يختصان بتحريم المتاجرة والاستغلال الجنسي للأطفال ومنع إشراكهم في النزاعات المسلحة، وانهما تشريعات ملزمه كون الجمهورية اليمنية موقعة ومصدقه عليها .
    وأضافت أن الدليل يستهدف أيضا القضاة وأعضاء النيابة والمختصين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والمحامين المتطوعين في مجال الأطفال في نزاع مع القانون.
    وذكرت القاضية بادويلان ان الدليل "الوطني التدريبي للعاملين مع الاحداث" ، سيكون عندالانتهاء منه مرجعاً علميا يضم كل مفردات سياسة العمل مع الاحداث .
    وفي السياق نفسه أكد القاضي احمد عمر بامطرف وكيل وزارة العدل للشئون الفنية ان السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا بقضايا الإحداث من خلال إنشاء محاكم خاصة بهم في العام 1992م وإدارة عامة بديوان الوزارة خاصة بهذه المحاكم ..لافتا إلى أن استراتيجية تطوير وتحديث القضاء 2005-2015م تضمنت العديد من البنود الخاصة بتطوير القضاء الخاص.
    من جابنه قال الشيخ يحيى النجار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الإرشاد، أن الطفل وحماية حقوقه اعتنى بها الإسلام وان المجتمع بحاجة إلى فهم النصوص الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الذي اهتمت به وهو مازال في بطن أمه .. مضيفا أن على خطباء المساجد حث الناس وتوعيتهم بتربية أولادهم والاعتناء بهم من خلال الرعاية كاملة سوى كان بين أبوية
أو كان يتيما.
    وقال النجار أن التشريعات الوطنية بالنسبة للطفل مازالت قاصرة وبحاجة إلى تطوير ، أولا بإيجاد تشريعات سليمة من خلال لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب ، والذي يفترض عليها أن تضع النقاط على الحروف من خلال هذا التشريع وبالتالي يأتي دور وزارة العدل والمعنيين بالشؤون القانونية بإخراج قانون ملائم الى حيز الوجود.. معتبرا الاستفادة من تجارب الآخرين فيما يخص التشريعات وما يخص الطفل منها ليس بالأمر المعيب ، وان من الضروري أن لا نبدأ من حيث بدأوا بل يجب البدء من حيث انتهوا.
    وعلى الصعيد نفسه قال الأخ عبده الحكيمي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، أن جهود الحكومية كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية في مجال حماية الطفل .. مشيرا الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية العمل استطاعت بمتابعتها المستمرة الخروج بقانون للأحداث في العام 1992م، والذي عدل ثلاث مرات بسبب المتغيرات المحلية والدولية، وكذلك متابعة الاتفاقيات الدولية منها الاتفاقيتين 138- 182 اللتان تحظران عمالة الأطفال, ووقعت عليهما الحكومة وتم المصادقة عليهما بقرارات جمهورية.
    وأضاف الحكيمي أن الوزارة استطاعت الخروج بالقانون رقم 5 لعام 1995م،الذي حدد فصلا خاصا لمنع الأطفال من ممارسة أعمال قد تؤدي الى الضرر بهم ومستقبلهم الدراسي او الأسري، بالإضافة إلي إنشاء دور رعاية للأحداث والأيتام.. معلنا أن الوزارة بصدد فتح أربع دور لرعاية الأطفال في محافظة تعز خلال الأيام القليلة القادمة.
    من جانبها أكدت الأخت فتحية محمد عبدالله الأمين العام المساعد لمجلس الأمومة والطفولة،أهمية التوعية بحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين للحد من عمالة الأطفال وعدم إشراكهم في أعمال غير قانونية ومن اجل حماية الطفل بشكل عام.. مشيرة إلى ان عدد من القضايا التي تمس الطفل يجب معالجتها ومنها الحد من عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس، وعدم اختلاط الطفل الجانح(7 - 15) سنة في السجون مع الكبار.. مشيرة إلى أن القانون اليمني عالج ذلك في قانون الطفل الذي صدرفي عام 2002م.
    وذكرت عبدالله، ان المجلس قام بمراجعة القوانين الخاصة بالطفولة بما يتوافق مع الدين الاسلامي.. مؤكدة ان الدين الاسلامي اعطي الطفل كامل حقوقه قبل ان توجد هذه الاتفاقية الدولية, لكن يوجد هناك سوء فهم عند التطبيق لكيفية معالجة هذه القضايا، ما جعل المجلس يعقد عديد دورات وورش ولقاءات مع الجهات ذات الاختصاص.
    إلى ذلك اعتبر ممثل المنظمة السويدية "رادا بارنر" وليد البشير، الجهود الحكومية قد أحرزت تقدما في حماية حقوق الطفل.. لافتا ان اللجنة الدولية لحقوق الطفل قد أشادت بهذه الجهود.. مؤكدا ان المنظمة السويدية ستستمر في دعمها لهذه الجهود.