الدكتور الارياني يستعرض إنجازات المؤتمر : نعتز بحالة الأمن والاستقرار التي تحققت بفعل معالجة ظاهرة الإرهاب ومن من اولويات البرنامج السياسي والانتخابي للمؤتمر إجتثاث الفساد

اليوم:  7 الشهر:  ديسمبر السنة:  2005

عدن : سبانت :
قال الدكتور عبد الكريم الارياني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن عملية الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية 2003م كانت في صدارة المهام الأساسية للمؤتمر خلال الفترة القادمة، حيث حرص على نجاح هذه الانتخابات كتأكيد لنهجه في ترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة.
وأوضح الدكتور الارياني في تقرير الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذي قدمه للمؤتمر السابع أن أنشطة المؤتمر خلال الفترة الماضية صبت في مجملها لتحقيق الأهداف والثوابت التي يؤمن بها المؤتمر الشعبي العام ويسعى لتحقيقها وترسيخها في الحياة السياسية بصورة خاصة وحياة الأفراد بصورة عامة .
وقال:" أن من أهم تلك الأهداف والثوابت ، تنمية المجتمع في كافة الجوانب ( الاقتصادية ، السياسية ، الثقافية ، ... الخ )، وترسيخ النهج الديمقراطي والتعددية السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة .
واعتبر الارياني نتائج انتخابات 2003م عظيمة ومشرفة لبلادنا بشكل عام والمؤتمر الشعبي العام بشكل خاص، " أكدت ثقة الجماهير بالمؤتمر الشعبي العام ،كما أن حصول المؤتمر على أغلبية مقاعد مجلس النواب قد جاء نتيجة الجهود المبذولة من كافة تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية" .
وأشار تقرير الأمانة العامة إلى الدور السياسي الذي قام به المؤتمر محلياً وخارجياً والحركة الميدانية في مواجهة عملية التمرد التي قام بها المدعو حسين الحوثي والتصدي للحملات الإعلامية والسياسية المضادة وتعريتها من خلال الصحافة والندوات والمحاضرات، وكذا اللقاء بالأحزاب والتنظيمات السياسية الحليفة منها والمعارضة بغرض مناقشة القضايا الوطنية والتنسيق حولها ومنها مشاركة الدائرة السياسية في اللجنة المشتركة للحوار بين المؤتمر والحزب الإشتراكي المشكلة من رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية والتنظيمية . بالاضافة إلى تقديم عدد من أوراق العمل وإنجاز مجموعة من الدراسات والبحوث من قبل مكتب الدراسات والبحوث السياسية على الصعيد المحلي والاقليمي .
وأضاف أمين عام المؤتمر : ما حفلت به الفترة ما بين دورتي الإنعقاد الثانية للمؤتمر العام السادس والأولى للمؤتمر العام السابع من نشاط مكثف على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية قد يكون من الصعب إختزاله ضمن هذا التقرير غير أن من أهم ما حرصنا على إبرازه هي تلك الأنشطة ذات الطابع الرئيسي تنظيمياً وسياسياً وإقتصادياً وثقافياً وإعلامياً.
وأكد أن ما تجدر الإشارة إليه بكل الإعتزاز والتقدير هو حالة الأمن والإستقرار التي شهدتها
البلاد بفعل معالجة ظاهرة الإرهاب من خلال العمل على محاصرة إنتشار الظاهرة وإعادة المغرر بهم الى جادة الصواب وذلك من خلال إلتقاء العلماء بالشباب والتحاور معهم وقد كان لذلك الأثر الطيب وعودة المغرر بهم إلى جادة الصواب .
وقال الدكتور عبدالكريم الارياني ان من اولويات البرنامج السياسي والانتخابي للمؤتمر الشعبي العام محاربة الفساد واجتثائه وتجفيف متابعه مع التأكيد بان ذلك مهمة وطنية تتطلب تضافر كافة جهود المجتمع وفي مقدمتها الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني .
واكد التقرير ان المؤتمر يولى اهتماما خاصا بقطاع المرأة وتعزيز دورها في المجالات المختلفة (سياسياً ، اجتماعياً ، ثقافياً ، تنظيمياً ) ، ويحرص على أن تشارك المرأة في كافة الفعاليات
التنظيمية والثقافية والاجتماعية والسياسية وأن تتواجد في الاتحادات والمنظمات والجمعيات النسويه وأن يكون لها دور فاعل في الفعاليات التنظيمية والانتخابية والمشاركة على المستوى المحلي والخارجي وإشراك المرأة في انتخابات اللجنة الدائمة وحصولها على عدد من المقاعد بالاضافة إلى نسبة 15بالمئة المحددة في النظام الداخلي .
وأشار إلى إن المؤتمر الشعبي العام حرص :" العام 2003 على أن يشكل حضور فاعل وان يكون هو السباق في مشاركة مختلف القوى السياسية واللجنة العليا للانتخابات في عملية تعديل قانون الانتخابات العامة وقانون السلطة المحلية .
وجاء في التقرير أن المؤتمر عمل خلال الفترة الماضية على تعميق النهج الديمقراطي ومبدأ الحوار كخيار وطني لا رجعة عنه ، والمشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة و تعزيز علاقات المؤتمر مع جميع القوى السياسية في الساحة الوطنية والإقليمية للوصول إلى رؤية واضحة حول مجمل القضايا الوطنية وتفعيل آليات التواصل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ، بالاضافة الى تنشيط العلاقات التنظيمية الثنائية القائمة بين المؤتمر والأحزاب والتنظيمات والمؤسسات السياسية ومختلف المنظمات في الدول الشقيقة والصديقة وبما يحقق أهداف المؤتمر والأهداف الوطنية بشكل عام .
واشار تقرير اللجنة الدائمة إلى الجهود التي بذلت في الإطار الداخلي من خلال إعادة تشكيل اللجنة السياسية للعمل كهيئة استشارية متخصصة للقطاع السياسي وتمثيل المؤتمر في الندوات والمؤتمرات والفعاليات السياسية والتعبير عن مواقف وسياسات المؤتمر الشعبي العام والمشاركة
في بحث قضايا تطوير المشاركة السياسية للمرأة وبلورة رؤية المؤتمر بشأن ذلك ، وتجسيد العلاقات مع منظمات المجتمع المدني وتنشيط دورها السياسي .
وعلى المستوى الخارجي أشار التقرير إلى تواصل المؤتمر الشعبي العام مع الأحزاب والتنظيمات السياسية العربية بغرض تفعيل علاقات المؤتمر الشعبي العام بالأحزاب الشقيقة والصديقة . وحضور المؤتمرات والندوات الأقليمية و اللقاء بممثلي الأحزاب والسفراء من البلدان الشقيقة
والصديقة بهدف التعاون والتنسيق المشترك ، و تعزيز دور وتواجد اليمن في المؤتمرات الخاصة بالديمقراطيات والاسهام بعملية الإعداد لإصلاح أوضاع منظمة المؤتمر الإسلامي .
اما في مجال التوجيه والإرشاد فقد أشار التقرير إلى اهتمام قيادة المؤتمر بتفعيل الخطاب التوجيهي والإرشادي وبما يجسد الفكر القائم على غرس روح المحبة والإخاء والتسامح في أوساط المجتمع وتنويره بالقيم الدينية والثقافية والأخلاقية السامية ونبذ العنف والتطرف وكل الممارسات التي تتنافى مع ديننا الإسلامي الحنيف ولتحقيق وبلورة تلك التوجّهات ، موضحا انه تم إنجاز ورسم استراتيجية عامة لتفعيل دور التوجيه والإرشاد تقوم على أساس ترسيخ المفاهيم الدينية والثقافية والاجتماعية المنبثقة من مقاصد الدين الإسلامي الحنيف وقيم وثقافات المجتمع القائمة على الوسطية والاعتدال ووضع الخطط التفصيلية للتنفيذ إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا للتوجيه والإرشاد والتي ضمت عدداً من العلماء والمفكرين الإسلاميين من مختلف المحافظات بالاضافة الى وضع اتجاهات عامة للخطاب التوجيهي والإرشادي، إنطلاقاً من كتاب الله وسنه رسوله، وفي ضوء مضامين الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي وأدبيات ووثائق المؤتمر التنظيمية وكذا وضع الدراسات المعالجات اللازمة لمواجهة الخطاب المتطرف وتنفيذ عدد من برامج التوعية الإرشادية والفكرية والتنظيمية والسياسية وذلك من خلال النزول الميداني إلى المحافظات وعقد اللقاءات مع التكوينات المؤتمرية وإلقاء المحاضرات لشرح أهم القضايا ذات الاهتمام وإطلاعهم على المستجدات وتزويدهم بالاتجاهات اللازمة للتعاطي معها.
وفي المحور الاقتصادي والخـدمي أكد التقرير ان اللجنة العامة والأمانة العامة عملتا على مواصلة النشاط الإقتصادي المبرمج والهادف إلى تكوين قاعدة معلوماتية ومعرفية بالأوضاع الاقتصادية ومنها جمع البيانات والمعلومات عن المشاريع الخدمية والتنموية المنجزة من حكومات المؤتمر المتعاقبة منذ عام 1997م وحتى نهاية عام 2003م على مستوى كل محافظة ومديرية على حدة ، ومن ثم إدخالها وحفظها آلياً في قاعدة البيانات التي تم تصميمها لهذا الغرض .
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي بين التقرير جهود حكومات المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة من عام 1997م وحتى عام 2005م وتمكنها من المحافظة على مستوى متميز من الاستقرار تمثل في كبح جماح التضخم في مستويات تراوحت ما بين 2- 10% ، واستمرار الاقتصاد الوطني طوال الأعوام الماضية في تحقيق نسب نمو تراوحت بين 3% و 5.5% سنوياً وبما يزيد عن معدلات النمو التي تحققت خلال نفس الفترة في كثير من البلدان المجاورة رغم المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الهامة التي حدثت خلال تلك الفترات وأهمها حوادث إقلاق الأمن والإرهاب وما رافقها من آثار سلبية على أداء الإقتصاد الوطني وخاصة في القطاعات ذات الكثافة العمالية (السياحة ، الأسماك ، الصناعة ، والتعدين ) واشار الى إرتفاع القدرة الائتمانية للاقتصاد الوطني بشكل ملموس نتيجة انخفاض المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 85%
في أوائل عام 1997م إلى حوالي 40% في عام 2005م .
وأكد انه رغم نمو قوة العمل النشطة اقتصاديا بحوالي 43% في عام 2005م عما كانت عليه في عام 1997م فإن البرامج الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والتشغيل العام والخاص إستطاعت أن تحافظ على نسبة البطالة في المستويات التي كانت عليها في عام 1997م .
اما على مستوى الإنجازات التنموية في مضمار التنمية البشرية والبنية التحتية فقد أوضح التقرير في مجال التعليم العـام زيادة القدرة الإستيعابية لرياض الأطفال الحكومية النظامية من إجمالي 10.987 طفلاً وطفلة في عام 1997م إلى 17.574 طفلاً وطفلة في عام 2005م وبين ان عدد
الطلاب والطالبات في التعليم الأساسي مقارنة بين عام 1997 و2005 ارتفع إجمالي عدد الطلاب والطالبات من 505.304 ر2 الى 4.357.344 وفي مجال التعليم الثانوي ارتفع إجمالي عدد الطلاب والطالبات خلال نفس الفترة من 327.967 الى 682.765 طالب وطالبة .
وأرتفع عدد الغرف الدراسية في المدارس الحكومية من 8.698 فصلاً دراسياً إلى أكثر من 82.354 فصلاً دراسياً في عام 2005م .
في حين زاد عدد المتدربين سنوياً من 2.026 عنصراً تعليمياً في عام 1997م إلى 78.059 عنصراً في عام 2005م . وارتفع عدد المقاعد المدرسية في المدارس الحكومية من 52.888 مقعداً في عام 1997م إلى 641.998 مقعداً في عام 2005م .
وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني أوضح التقرير ان عدد معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية كانت عام 1997م لا تتجاوز 29معهداً وبلغ عددها 59 في عام 2005م.
وزاد عدد الطلاب المقيدين في التعليم الفني والتدريب المهني من 5.380 طالباً وطالبة في عام 1997م إلى 23.509 طلاب وطالبات في عام 2005م. وتطور عدد المتدربين الملتحقين في دورات تدريبية قصيرة من 41 متدرباً ومتدربية في عام 1997م إلى 3400 متدرب ومتدربة في عام 2005م .
في حين ارتفع الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني من واحد مليار ريال في عام 1997م إلى حوالي 9 مليارات ريال في عام 2005م . وفي مجال التعليـم العالي بين التقرير ارتفاع عدد الكليات الجامعية الحكومية من 56 كلية في عام 1997م إلى 81 كلية في عام 2005م وزاد عدد الطلاب الملتحقين في الجامعات الحكومية من كلا الجنسين من عدد 110.958 طالباً وطالبة في عام 1997م إلى عدد 156.107 طلاب وطالبات في عام 2005م كما إرتفع حجم الإنفاق على التعليم الجامعي الحكومي والإبتعاث الخارجي للدراسات من 7 مليار ريال في عام 1997م
إلى حوالي 31 مليار ريال في عام 2005م .
واكد تقرير اللجنة الدائمة ان العمل في مجال النشئ والشباب والرياضة سار بوتيرة عالية منذ عام 1997م وحتى عام 2005م محققاً إنجازات ونجاحات كبيرة سواء في توسيع قاعدة المستفيدين من الشباب أو في مستوى الإنجاز من المشاريع إذ تضاعف الإنفاق على الأنشطة الرياضية
والشبابية عشرات المرات ليصل إلى حوالي 7 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة الأخيرة كما بلغ إجمالي الإستثمارات الحكومية الموجهة لبناء مشاريع الشباب والرياضة حوالي 18 مليار ريال حيث يتوفر 24 بيتاً ومركزاً للشباب ، و7 ملاعب رياضية ، و10 صالات رياضية مغلقة ، و44 منشأة رياضية متعددة الأغراض موزعة على العديد من المحافظات والمدن والمراكز الحضرية .
وفي مجال الصحة العامة والسكان زاد عدد الوحدات الصحية الحكومية من عدد 1.559 وحدة في عام 1997م إلى 2730 وحدة في عام 2005م وإرتفع عدد المراكز الصحية الحكومية من 366 مركزاً في عام 1997م إلى 895 مركزاً في عام 2005م .في حين زاد عدد المستشفيات الحكومية من 101 مستشفى في عام 1997م إلى 178 مستشفى في عام 2005م .
وإرتفع عدد الأطباء العاملون في المستشفيات والمراكز الحكومية من 3.879 طبيباً وطبيبة في عام 1997م إلى 5.992 طبيباً وطبيبة في عام 2005م . وزاد عدد الأسرة في المستشفيات والمراكز الحكومية من 9.143 سريراً في عام 1997م إلى 14.102 سرير في عام 2005م .
وإرتفعت نسبة التغطية لتحصين الأطفال من 54% في عام 1997م إلى حوالي 67% في عام 2005م . اما في مجال الضمان الإجتماعي فقد بين تقرير اللجنة الدائمة إستحداث حكومة المؤتمر الشعبي العام في عام 1997م صندوق الرعاية الاجتماعية وقد بلغ عدد الحالات التي تتلقى مستحقات شهرية في عام 2005م أكثر من 600 الف حالة من الفقراء والمعدمين .
كما أستحدثت الحكومة إبتداء من عام 1997م مجموعة من الصناديق والأنشطة وخصصت لها الكوادر الفنية والإمكانات المالية التي تمكنت معها من المساهمة في تقديم المشاريع والخدمات التأهيلية والتدريبية والتشغيلية في مختلف المجالات أهمها الصندوق الإجتماعي للتنمية ,
والذي تمكن خلال الخمس السنوات الماضية من إنجاز 3.888 مشروعاً من المشاريع والبرامج بتكلفة إجمالية وصلت في نهاية عام 2005م إلى301.1 مليون دولار .ومشروع الأشغال العامة ، والذي عمل خلال الخمس السنوات الماضية على إنجاز عدد 1.270 من المشاريع والبرامج بتكلفة إجمالية وصلت في نهاية عام 2005م إلى 86.8 مليون دولار بالاضافة الى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق تشجيع النشئ والشباب والرياضة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصناديق النظافة في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية .
وفي مجال الطرق والإسكان والتخطيط العمراني اوضح التقرير ان اطوال الطرق الإسفلتية (خارج المدن) زاد من 4.500 كم تقريباً في عام 1997م إلى أكثر من 11 ألف كم في عام 2005م كما تضاعفت الشوارع والطرق المسفلتة داخل المدن والمراكز الحضرية بأكثر من خمسة أضعاف عما كانت عليه في عام 1997م .
وفي مجال التخطيط للإسكان والتخطيط العمراني فقد أرتفع معدل الإنتاج السنوي من المخططات العمرانية من حوالي 10 وحدات جوار في عام 1997م ليصل إلى حوالي 100 وحدة جوار سنوية في عام 2005م .
وفي مجال الإتصالات وتقنية المعلومات أرتفع عدد الهواتف الثابتة المركبة في عموم الجمهورية من 236 ألف خط في عام 1997م إلى 1.298 ألف خط في عام 2005م ، إضافة إلى حوالي مليون ونصف خط نقال بمشاركة القطاع الخاص .اما في مجال التغطية الكهربائية فقد إرتفع عدد المشتركين من 629 ألف مشترك في عام 1997م إلى حوالي مليون ومائة الف مشترك في نهاية عام 2005م كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 2.853 ميجاوات/ ساعة في عام 1997م إلى 4.300 ميجاوات / ساعة في عام 2005م.
وفي مجال التغطية من المياه والصرف الصحي على مستوى الريف والحضر اشار التقرير الى ان الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على زيادة الإنفاق على مشاريع المياه والصرف الصحي على مستوى الحضر والريف بشكل ملموس أدى إلى التغلب على الكثير من المشاكل التي شهدتها معظم المدن الرئيسية كما أدى إلى إنتشار التغطية فأرتفع عدد المستفيدين من خدمات
الشبكة العامة للمياه في المناطق الحضرية من 2.1 مليون مواطن في عام 1997م إلى 3.3 مليون مواطن في عام 2005م ، وفي مجال الصرف الصحي ارتفعت من حوالي 1.1 مليون مواطن في عام 1997م إلى حوالي 1.688 مليون مواطن في عام 2005م وفي الريف ارتفعت نسبة التغطية بمياه الشرب من 15% في عام 1997م إلى 35% في عام 2005م .




اما على المستوى الخـــارجـي فقد اكد التقرير إن السياسة الخارجية اليمنية التي انطلقت من ثوابت ومبادئ راسخة تشكل خلفيات الموقف اليمني من مختلف المتغيرات عربياً وإسلامياً دولياً وتحدد أولويات إهتمام اليمن بمحيطة الإقليمي جسد تلك السياسة تحركاً يمنياً فاعلاً ومدروساً سواءً على صعيد علاقات اليمن بدول الخليج والجزيرة العربية أو على صعيد علاقات اليمن بدول القرن الإفريقي ، والذي ترافق مع الإهتمام بنفس القدر بعلاقات اليمن ببقية الأقطار العربية
والإسلامية وعلاقات اليمن بالدول الأسيوية ، الأوربية ، الأفريقية ، الأمريكيتين ، أستراليا .. واردف قائلا "ان من نتائج الدبلوماسية اليمنية النشطة خارجياً تسجيل اليمن حضوراً إقليمياً وعربياً
وإسلامياً ودولياً فاعلاً .. وما شهدته الأعوام المنصرمة من نشاطات سواءً على مستوى الإنضمام التدريجي لليمن إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أو تأسيس تجمع صنعاء بين كل من اليمن وأثيوبيا والسودان والذي كلل بعقد دورتيه الأولى والثانية في كل من ( صنعاء ، اديس أبابا ) والدورة الثالثة في الخرطوم خلال الفترة (26-27) من ديسمبر من العام الماضي 2004م .
إضافة إلى ما قدمته اليمن من مبادرات لإصلاح النظام العربي والارتقاء بآليات العمل العربي المشترك والمبادرة اليمنية لحل المشكلة العراقية .. كل ذلك يشكل حالة متميزة عهدتها الدبلوماسية اليمنية في كل الأوقات والأزمات .
وأكد تقرير اللجنة الدائمة ان الزيارات والتحركات النشطة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح التي شملت دولاً أوربية وأسيوية وأفريقية وأمريكية خلال الثلاثة الأعوام السابقة كان له بالغ الأثر في تحقيق حضور يمني فاعل على الساحة العربية والإسلامية والدولية وأهم تلك الزيارات هي زيارة عدد من الدول العربية والإسلامية وزيارات على المستوى الدولي شملت ( روسيا ، فرنسا ، ألمانيا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين ، إيطاليا ، الفاتيكان ، اليابان ، تايلند)
بالإضافة إلى مشاركة فخامته بالمؤتمرات الإقليمية والدولية ومن أبرز تلك المشاركات المشاركة في قمتي جامعة الدول العربية المعقدتان ( بيروت وتونس ) بالاضافة الى قمتي منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدتان في كل من (قطر - وماليزيا) وقمة مؤتمر دول عدم الإنحياز المنعقد في
ماليزيا والتي أنتخب فيها فخامة الأخ الرئيس نائباً لرئيس المؤتمر وإجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة وقمة الدول الثمان الصناعية المنعقدة في ولاية جورجيا الأمريكية .
واشار التقرير الى ان كل تلك المشاركات قد اسفرت على نتائج إيجابية في دعم الإقتصاد اليمني وتعزيز الثقة الدولية بما تنتهجه اليمن من إصلاحات سياسية وإقتصادية منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن إضافة إلى الدور اليمني كشريك فاعل للمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب .. كما اشار الى
إن ما تلقته اليمن من دعم دولي لبرامجها الإقتصادية والتنموية كان نتيجة للسياسة الإقتصادية التي انتهجتها القيادة السياسية وقيادة المؤتمر الشعبي العام وبلورتها الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي
العام .واكد التقرير إن إهتمام اليمن ممثلة بالقيادة السياسية وقيادة المؤتمر الشعبي العام بتنمية الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وإحترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والعامة ومواقع صنع القرار كل ذلك له بالغ الأثر في تصنيف العالم لليمن في مقدمة دول الديمقراطيات الناشئة ، وأضحت التجربة الديمقراطية اليمنية مثار إهتمام وإعجاب العالم وكان ذلك من أهم العوامل التي أهلت اليمن لإستضافة المؤتمر الإقليمي
للديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية ، وإنعقاد ندوة حوار الحضارات ، والمؤتمرين الأول والثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في العالم العربي وإفريقيا والمؤتمر الأول للإرشاد والعديد من المؤتمرات والملتقيات التي تعكس التقدير العالمي
للتجربة الديمقراطية اليمنية .
كما اكد التقرير انه على نفس الصعيد فقد تواصل نهج المؤتمر الشعبي العام المبدئي في دعم ومناصرة قضايا العدل والحق والسلام وفي مقدمتها قضية الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .وتواصلت مبادرات قياداتنا السياسية الشجاعة من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ودول القرن الأفريقي .
وجدد المؤتمر الشعبي العام بكل إعتزاز التحية لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل في سبيل إستعادة حقوقه المغتصبة من العدو الصهيوني الغاشم مؤكدا موقف بلادنا على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي العاجل وغير المشروط من هضبة الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية وإدانة
التهديدات والتحرشات الصهيونية المتكررة ضد الشعبين السوري واللبناني الشقيقين .
وإزاء الأوضاع التي يعيشها القطر العراقي الشقيق جدد المؤتمر تأكيده على السياسة المبدئية والموقف الثابت للجمهورية اليمنية الذي يقوم على الدعوة إلى تمكين الشعب العراقي الشقيق من إدارة شئونه وفقاً للإجراءات الدستورية وبما يضمن للعراق السيادة والإستقلال ويضع حداً
لما يشهده القطر العراقي الشقيق من توترات أمنية وأحداث مأساوية.
وإزاء الأوضاع في السودان الشقيق جدد المؤتمر التأكيد على معالجات الأوضاع في منطقة (دارفور) عبر الحوار بين أبناء السودان .
وإزاء الأوضاع في الصومال فقد كان حضور فخامة الأخ الرئيس مراسيم تنصيب الرئيس / عبدالله يوسف ومباركته لهذا الإنتخاب يدلل على حرص قيادتنا السياسية على أن يستعيد الشعب الصومالي عافيته وعودته إلى وضعه الطبيعي .
وبين التقرير أن بلادنا وهي جزءاً من العالم قد تابعت العمليات الإرهابية التي تعرضت لها بعض البلدان الشقيقة والصديقة وعبرت عن إدانتها لتلك الأعمال وموقفها الرافض لكل الممارسات والأعمال الإرهابية أين ما كانت وعملت ضمن المنظومة الدولية على محاربة هذه الآفة التي تهدد إستقرار وسكينة الأمة بإعتبار أن الإرهاب ليس له دين ولا مذهب ولا حدود ومن هذا المنطلق فقد عبر المؤتمر الشعبي العام عن إدانته وإستنكاره لكل العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الدول
الصديقة والشقيقة والتي كان آخرها ما تعرضت له المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مجدداُ دعوته للجميع دولاً وحكومات ومنظمات إلى الوقوف أمام هذه الظاهرة والعمل على دراسة أسبابها ووضع المعالجات الكفيلة باجتثاثها .
كما أن بلادنا قد تابعت بحزن عميق ما تعرضت له بعض البلدان الشقيقة والصديقة من كوارث بيئية تسببت بإلحاق أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات في تلك الدول .
ونظراً لما سببته هذه الكوارث من أضرار وعملاً بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وإنطلاقاً من روابط الإخاء والصداقة فقد شاركت بلادنا في جمع التبرعات وتقديم المعونات الرسمية والشعبية للإسهام في تخفيف تلك المعانات . وجدد الدعوة لكافة شرائح المجتمع بمواصلة الدعم للتخفيف عن
المنكوبين في تلك الدول من الأشقاء والأصدقاء .
وتناول تقرير اللجنة الدائمة المقدم الى الدورة الاولى للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام جملة من القضايا الاخرى على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي .