المؤتمر الشعبي العام في مشروع البرنامج السياسي .. مصفوفة إصلاحات لتطوير مجلس الشورى والنظام الانتخابي والسلطة المحلية وإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى

اليوم:  12 الشهر:  ديسمبر السنة:  2005

عدن – سبانت :
أعلن المؤتمر الشعبي العام أنه سيتبنى مصفوفة من الإصلاحات في المجال السياسي تتمثل في تطوير مجلس الشورى بتوسيع وظيفة السلطة التشريعية من خلال إعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى واختصاصاته، وتطوير النظام الانتخابي بما يضمن دورية الانتخابات العامة الرئاسية والمحلية والنيابية ، بما يكفل المشاركة العادلة لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وأشار مشروع البرنامج السياسي للمؤتمر الذي قدم إلى الجلسة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة تطوير البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجنة العليا للانتخابات ، وتطوير النظام الانتخابي.
وتعهد المؤتمر الشعبي العام بإجراء إصلاحات سياسية على كافة السلطات التشريعية والشوروية والتنفيذية والقضائية, وذلك لتحقيق تطور نوعي وكبير في أداء هذه المؤسسات, وتوسيع وتعميق الأداء الديمقراطي .
كما تعهد المؤتمر بمكافحة الفساد الإداري والمالي و تعزيز الإدارة الرشيدة ، وتعزيز مبدأ الشفافية الكاملة في كافة العمليات الإدارية والتنظيمية ، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمة المدنية والعسكرية.
وأكد مشروع برنامج العمل السياسي بان المؤتمر سيسعى إلى إعادة هيكلة مجلس القـضاء الأعلى وإنشاء مجلس مهني للــسلطة القضائية ( مجلس شؤون أعضاء السلطة القضائية ) و دمج هيئتي التفتيش القضائي في النيابة العامة ووزارة العدل , وجعل تبعيتهما لمجلس شؤون أعضاء السلطة القضائية وكذا تعزيز دور النيابات العامة وتطوير آدائها، وتضمين اختصاصات ومهام أمانة مجلس القضاء الأعلى ضمن قانون السلطة القضائية إضافة إلى تضمين جميع أحكام قانون النيابة العامة ضمن قانون السلطة القضائية.
وحث المؤتمر مجلس النواب على سرعة إصدار قانون حمل و حيازة السلاح, و تشجيع الجهود الرسمية و الشعبية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن و السلام الاجتماعيين ووضعهما في مقدمة الأولويات الوطنية.
وأكد المشروع على إعطاء الأهمية القصوى للتنمية الشاملة والمستدامة , وتحقيق الشراكة الحقيقة بين الدولة والقطاع الخاص وتوفير كل الفرص الممكنة للاستثمار وتحقيق الحماية الكاملة لنشاط قطاع الأعمال المحلي والأجنبي ، وتحقيق التكافل الاجتماعي , وزيادة دور المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني .
وأشار مشروع البيان إلى إجراء تعديلات في قانون السلطة المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية ووضع التعديلات اللازمة الكفيلة بمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشؤون المحلية وفي مقدمتها حق الرقابة وإجراء المناقصات والإشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية وانتقال مسئولية إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات وخططها التنموية إلى السلطة المحلية بصورة كاملة وكذا تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومواءمة التشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية واستكمال إنشاء مقرات
المجالس المحلية وتجهيزها وتأهيل كوادر السلطة المحلية مع الاستمرار في تنفيذ توصيات مؤتمرات المجالس المحلية وبما يكفل تعزيز الاختصاصات والنهوض بدور السلطة المحلية .
وركز مشروع البرنامج في مجال الحريات وحقوق الإنسان على تعزيز ودعم وحماية حقوق الإنسان وذلك من خلال دعم قضايا حقوق الإنسان وإعمال مبادئها في كل مجالات الحياة وترجمة مبادى حقوق الإنسان إلى أنشطة هادفة ترتبط بسلوك المواطنين وحياتهم العامة وتعزيز مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وكل منظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن.
وأكد مشروع البرنامج العزم على وضع استراتيجية وطنية لإدماج ثقافة حقوق الطفل في المناهج الدراسية لكليات التربية والكليات التي يتعامل خريجوها مع الأطفال ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تكفل منح الطفل المعاق كافة الرعاية الإنسانية .