المؤتمر الشعبي العام يتمسك بالرئيس صالح مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة ويؤكد حق الأحزاب في التنافس لنيل ثقة الشعب عبر الاقتراع

اليوم:  17 الشهر:  ديسمبر السنة:  2005

عدن – سبأنت :
أعلن المؤتمر الشعبي العام تمسكه برئيس الجمهورية على عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام مرشحا للانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م.
وطالب المؤتمر في بيانه الختامي للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام بالتراجع عن إعلانه عدم ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد المؤتمرون أن مقتضيات المسئولية التاريخية والوطنية تحتم إن يكون مرشح المؤتمر الشعبي العام هو الرئيس علي عبدا لله صالح، لاستكمال مهام البناء المؤسسي لدولة النظام والقانون.
وأكد المؤتمر احترامه لدور المعارضة البناءة التي تقوم على الحرص على مصلحة الوطن والتمايز البرامجي .
كما أكد حق الاحزاب في التنافس الشريف والإنتصار لرؤاها وبرامجها من خلال نيل ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع في اطار احترام الدستور والقانون وبعيداً عن اسلوب المزايدة السياسية وتضليل الرأي العام، وتشويه الحقائق والإستغلال السيئ للمناخات الديمقراطية وتزييف وعي البسطاء من الناس وإستغلال عواطفهم الدينية لأهداف حزبية.
وقال المؤتمر أن مستوى وعي الجماهير بات اكثر ادراكاً ووعياً وقدرة على التمييز بين الغث والسمين ومعرفة النوايا السيئة لأعداء الثورة والوطن والمتربصين بوحدته ونهجه الديمقراطي.
وعبر المؤتمر عن استيائه للخطاب السياسي والاعلامي المشحون باللغة العدائية غير المسئولة والتي تتجاوز الثوابت الوطنية واخلاقيات الممارسة الديمقراطية.
وأكد ان الحملة المسعورة التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام من قبل بعض القوى السياسية في محاولة يائسة للنيل من مكانتة وإنجازاته لن تنال منه ولن تثنية عن المضي قدما في أداء رسالته والنهوض باعباء مسئولية التاريخية في خدمة الشعب والوطن ولن ينجر لذلك النوع من المهاترات والمكايدات الي تضر بالوطن ومصالحه ووحدته الوطنية والسلم الاجتماعي العام.
وشدد المؤتمرون في البيان الختامي على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري وتعزيز الادارة الرشيدة ومبدأ الشفافية الكاملة في كافة العمليات الادارية والتنظيمية.
وأوصى المؤتمر الحكومة بسرعه انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد بمشاركة منظمات المجتمع المدني واصدار قانوني مكافحة الفساد والذمة المالية وانشاء نظام معلومات خاص بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتفعيل النصوص القانونية لمحاسبة المخالفين وإحالة الفاسدين إلى القضاء وتطبيق العقوبات اللازمة ضدهم ليكونوا عبره لغيرهم .