مجلس النواب يطلب نتائج ميدانية لأوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج .. لجنة دراسة مشاريع الموازنات العامة تحيل تقريرها النهائي بعد إقراره إلى المجلس

اليوم:  23 الشهر:  ديسمبر السنة:  2005

   صنعاء – سبأنت:
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة بشأن شكوى العاملين بالمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج بصنعاء .

وفي والجلسة اوضح الدكتور خالد راجح شيخ وزير التجارة والصناعة للمجلس الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة في سبيل معالجة أوضاع المؤسسة وتجديد آليات مصنع الغزل والنسيج من اجل تشجيع عملية الانتاج كماً ونوعاً وايجاد فرص عمل في هذا القطاع الانتاجي الهام.. مشيرا الى أن الوزارة قد اتخذت الاجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية للعمال والعاملات في المصنع.

وقد جرى نقاشاً حول موضوع التقرير من قبل اعضاء المجلس تطرق الى اوضاع المؤسسة بصورة عامة واهمية الاسراع في معالجة اوضاع المصنع وتجديد خطوطه الانتاجية .
وجرى التأكيد على اثر ذلك على ان تتولى لجنتي القوى العاملة والتجارة والصناعة بالمجلس بحث الموضوع الوارد في التقرير من خلال تشكيل لجنة منهما للنزول الميداني للاطلاع على اوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج بصنعاء ميدانياً والجلوس مع المسئولين المختصين وتقديم تقرير بالنتائج التي سيتم التوصل اليها الى المجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الدكتور محمد يحيى الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.

من جانب اخر أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2006م الخاصة بالسلطتين المركزية والمحلية والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنة الوحدات الاقتصادية, التقرير الخاص بنتائج أعمالها , وأحالته إلى المجلس للوقوف أمامه في جلسة قادمة.

وأشار تقرير اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة إلى الآلية التي اتبعتها في دراسة مشاريع الموازنات سواءً من خلال المناقشات عبر اللجان الفرعية المنبثقة عنها أو عبر الاجتماعات الموسعة للجنة أو الجلسات المشتركة مع الجانب الحكومي وما توصلت اليه من تحليل للسياسات والاهداف والمؤشرات والبيانات الخاصة بالبيان المالي والموازنات العامة.

فيما تطرقت اللجنة في تقريرها اضافة الى ذلك الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت اليها كخلاصة للدراسات والمناقشات الموسعة التي أجرتها حول تلك الموازنات والتي أكدت على اهمية اعداد مشاريع الموازنات للاعوام القادمة في ضوء خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تعبر مشاريعها وبرامجها عن أهداف تلك الخطط والبرامج باعتبارها أداة لتصحيح الإختلالات التي تصاحب عملية تنفيذ الخطط والبرامج وبما يضمن حسن استخدام وتوجيه الموارد ويحقق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدى المتوسط والطويل والنهوض بالمجتمع وتطوره.