مجلس النواب يوافق على موازنة الدولة للعام القادم بأغلبية 153عضوا

اليوم:  29 الشهر:  ديسمبر السنة:  2005

  صنعاء – سبأنت : أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشاريع قوانين الربط للموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2006م وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تلك الموازنات والتصويت على الموازنة باباً باباً إلى جانب التصويت العام على الموازنات بصورة إجمالية وحازت على الأغلبية المطلوبة بموافقة153 عضواً واعتراض 42 عضواً وامتناع 7 أعضاء عن التصويت .
وكان قد تحدث في الجلسة الاخ علوي السلامي نائب رئيس الوزراء - وزيرالمالية بكلمة عبر فيها عن عميق الشكر والتقدير لجميع أعضاء المجلس على ما أبدوه من ملاحظات وآراء تعكس يوماً بعد يوم توسع رقعة الحوار وتجذر العملية الديمقراطية في بلد الإيمان والحكمة .
وأكد للمجلس كامل إهتمام الحكومة وحرصها على وضع ما يصدر عن المجلس من توصيات موضع التنفيذ .
مشيراً الى أن بعض التوصيات قد تتطلب شئ من الدراسة وقد يترتب على تنفيذها تحمل الموازنة العامة بعض الأعباء الإضافية مما يدعو إلى التنفيذ التدريجي في ضوء الإمكانات المتاحة .
أما فيما يتعلق بتوصيات المجلس حول مشاريع موازنات العام المالي 2005م أكد نائب رئيس الوزراء - وزير المالية للمجلس أن الحكومة قد شرعت في العمل على تنفيذ معظم ما أورده المجلس في توصياته وهي كذلك جادة بأن تولي جميع توصياته جل إهتمامها .
مشيراً إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان في إطار واحد من أجل خير البلاد والصالح العام ورفع المستوى المعيشي لجميع أفراد الشعب.
ووجه التحية والتقدير لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أتاح هذا المناخ الديمقراطي لتبادل من خلاله الرأي والمشورة عملاً بقول المولى عز وجل "وأمرهم شورى بينهم" . وبذلك ألتزم نائب رئيس الوزراء - وزير المالية بتوصيات المجلس .
هذا وتقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006مبمبلغ وقدره 000ر678ر616ر052ر1ريال فقط تريليون واثنان وخمسون مليارا وستمائة وستة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وسبعون ألف ريال لا غير .
وتقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره (000ر680ر952ر179ر1) ريال فقط تريليون ومائة وتسعة وسبعون ملياراً وتسعمائة واثنان وخمسون مليوناً وستمائة وثمانون ألف ريال لاغير.
فيما يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م بمبلغ 000ر002ر336ر127ريال فقط مائة وسبعة وعشرين مليارأً وثلاثمائة وستة وثلاثين مليوناً وألفي ريال لا غير .
أما اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية لعام 2006م يقدر بمبلغ وقدره 000ر679ر483ر222ريال فقط مائتان واثنان وعشرون ملياراً وأربعمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وستمائة وتسعة وسبعون ألف ريال لا غير .
ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره000ر562ر475ر53 ريال فقط ثلاثة وخمسون ملياراً وأربعمائة وخمسة وسبعون مليوناً وخمسمائة واثنان وستون ألف ريال لا غير .
أما إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2006م يقدر بمبلغ وقدره 000ر259ر224ر542ر1ريال فقط تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون ملياراً ومائتان وأربعة وعشرون مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون ألف ريال لاغير .
ويقدر اجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2006 بمبلغ وقدره 000ر641ر577ر65 ريال فقط خمسة وستون مليارا ًوخمسمائة وسبعة وسبعون مليوناً وستمائة وواحد وأربعون ألف ريال لاغير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره 000ر008ر911ر39 ريال فقط /تسعة وثلاثون ملياراً وتسعمائة وأحد عشر مليوناً وثمانية آلاف ريال لاغير .
ويقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2006م بمبلغ 000ر714ر811ر2ريال فقط مليارين وثمانمائة وأحد عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة عشر ألف ريال لا غير ، منه مبلغ وقدره 000ر477ر475ر2ملياران وأربعمائة وخمسة وسبعون مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال عجز معان .
فيما تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره 000ر500ر860ر28 ريال فقط ثمانية وعشرون ملياراً وثمانمائة وستون مليوناً وخمسمائة ألف ريال لاغير .
ويقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره 000ر008ر772ر85ريال خمسة وثمانون ملياراً وسبعمائة واثنان وسبعون مليونا ًوثمانية آلاف ريال لاغير .
فيما يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره 000ر152ر188ر3 ريال فقط ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثمانون مليوناً ومائة واثنان وخمسون ألف ريال لاغير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره 000ر994ر346ر1ريال فقط مليار وثلاثمائة وستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف ريال لا غير .
ويقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره 000ر568ر277ر15ريال فقط خمسة عشر مليارأً ومائتان وسبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وثمانية وستون ألف ريال لا غير منه مبلغ وقدره000ر391ر999ر14 ريال فقط /أربعة عشر ملياراً وتسعمائة وتسعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً .
وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره 000ر131ر956ر17 ريال فقط سبعة عشر مليارأً وتسعمائة وستة وخمسون مليوناً ومائة وواحد وثلاثون ألف ريال لاغير .
ويقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره 000ر257ر051ر100ريال فقط مائة مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان وسبعة وخمسون ألف ريال لاغير .
فيما يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2006م بمبلغ وقدره 000ر237ر607ر5 ريال فقط خمسة مليارات وستمائة وسبعة ملايين ومائتان وسبعة وثلاثون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره 000ر192ر741ريال فقط سبعمائة وواحد وأربعون مليونا ًومائة واثنان وتسعون ألف ريال لا غير .

كما أقر المجلس عدد من التوصيات المقرونة بموافقته على قوانين ربط الموازنات للسنة المالية 2006م وذلك على النحو التالي :
- ما يتعلق بالبيان المالي :
1- ضرورة التزام الحكومة بإعداد مشاريع الموازنات للأعوام القادمة في ضوء خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تعبر مشاريعها وبرامجهاعن أهداف تلك الخطط والبرامج باعتبارها أداة لتصحيح الاختلالات التي تصاحب عملية تنفيذ الخطط والبرامج وبما يضمن حسن استخدام وتوجيه الموارد ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدى المتوسط والطويل والنهوض بالمجتمع وتطوره .
2- أن لاتجعل الحكومة من تحقيق الإستقرار الإقتصادي هدفاً رئيسياً لمجمل السياسات الاقتصادية والمالية النقدية فحسب , بل لابد من استهداف جوانب الاصلاح الهيكلي الذي كان الإنجاز فيها ضعيفاً ومحدداً خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي , وبالاخص في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية ,وإصلاح وتطوير مؤسسات السوق وآلياته المختلفة , ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة,والتي تعد جميعها من الشروط الأساسية لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة السكان ومحاربة الفقر .
3- تضمين مشاريع موازنات الأعوام القادمة مؤشرات عن البطالة والفقر , مع عرض كاف لطبيعة الإجراءات والسياسات التي تنوي الحكومة تنفيذها لمعالجة تلك القضايا والنسب المستهدف الوصول اليها خلال تنفيذ الموازنات السنوية.
4- اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية والعاجلة لتهيئة المناخ الإستثماري وإزالة كافة العراقيل والمشكلات التي تعيق عملية جذب الإستثمارات المحلية والاجنبية , سواء كانت في الجانب الإداري أو القضائي أو الأمني أو في جانب النظم والتشريعات القانونية , وأن يتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج زمني محدد وواضح , مع آلية فعالة للتقييم والمتابعة المستمرة .
5- انتهاج سياسات فاعلة لتطوير وتعزيز القطاعات الانتاجية السلعية لمواجهة الطلب المحلي المتزايد وتحفيز ودعم القطاعات التي تمتلك ميزات نسبية على التصدير للإستفادة من سياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها
بلادنا والاستفادة القصوى من مزايا التكامل والإندماج على المستويين الاقليمي والدولي باعتبار ذلك هو المدخل الرئيسي لمعالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بلادنا .
6- فصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي اليمني حتى يتمكن من رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابة والإشراف على البنوك والمصارف العامة في بلادنا .
7- إنشاء مناطق صناعية تتوافر فيها كافة الخدمات لتشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية التي تساهم في معالجة مشكلات البطالة والفقر , وتوفر للبلاد دخلاً من العملات الصعبة , وتسهم في تصحيح الاختلالات التي تعاني منها الموازين الخارجية .
8- إتخاذ الخطوات الفاعلة الجادة لمكافحة الفساد وإشراك قوى المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة في جهود الحكومة لمكافحة الفساد والعمل على تنفيذ الإلتزامات والمتطلبات التي تضمنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ توصيات المجلس بهذا الخصوص .
9- رصد المخصصات المالية الكافية في الموازنات القادمة لإحداث تطوير حقيقي ونقلة نوعية في قطاعات البنى التحتية والأساسية (الكهرباء - الطرقات - المياه).
10- الإسراع في اتخاذ المعالجات اللازمة للمشاكل المرتبطة بتنفيذ مشروعات البنى التحتية والأساسية التي يساهم فيها التمويل الخارجي .
11- العمل على تحقيق أهداف الألفية في جوانب الصحة والتعليم ومكافحة الفقر..الخ , بهدف إعادة تأهيل بلادنا للحصول على المساعدات من صندوق الألفية . - أما ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة :
1- ضرورة توفير الاعتمادات المالية الكافية لوزارة التربية والتعليم ,بما يمكنها من معالجة الصعوبات التي تواجه التعليم في جانب توفير المدرسين في كافة التخصصات وعلى وجه التحديد في التخصصات العلمية , ومعالجة إزدحام الفصول الدراسية وتطوير الإدارة المدرسية والتدريب المستمر للمعلمين , وعدالة توزيع المدارس والمدرسين والمستلزمات المدرسية على مختلف محافظات الجمهورية, وصيانة المدارس وتزويدها بالوسائل التعليمية .
2- الإهتمام بتعليم الفتاة وتوفير المدرسات وخاصة في المناطق الريفية التي لديها نقص في هذا الجانب .
3- ضرورة الاهتمام بالسياسة السكانية بما في ذلك الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة .
4- ضرورة أن يحظى قطاع الثروة السمكية بالأولوية في تخصيص الاعتمادات التي تفي باستكمال وصيانة البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتصدير , وإيجاد الرقابة الفاعلة من قبل الجهات المسئولة بما يضمن حماية الثروة السمكية والأحياء البحرية من العبث الناتج عن الاصطياد العشوائي .
5- إعطاء قطاع الزراعة أهمية في اعتماد المخصصات المالية في الموازنة والتوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية في ضوء دراسات جدوى اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية , مع الالتزام بالمواصفات الفنية والتقيد بقانون المناقصات عند تنفيذ هذه المشروعات , والعمل على ترشيد استخدام المياه الاستخدام الأمثل ومنع حفر العشوائي للآبار , وتفعيل قانون المبيدات وقانون الحجر النباتي لمنع تداول المبيدات خلافاً للقوانين النافذة
6- التأكيد على تنفيذ موازنة العام المالي 2006 وذلك وفقا للقانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات .
7- الالتزام بتنفيذ اعتمادات الموازنة العامة من بداية العام ، وانزال مناقصات المشاريع ،وعدم تأخيرها الى النصف الأخير من العام المالي .
8- ضرورة انشاء مركز متخصص لمكافحة حشرة الدوباس ، وتوفير الامكانيات المالية اللازمة له بما يمكنه من القيام بالمحافظة على أشجار النخيل .
9- معالجة التلوث البيئي بمياه الصرف الصحي في مديريتي أرحب وبني الحارث ، محافظة صنعاء ، وفي منطقة وادي ميتم محافظة إب .
10- الاسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بانشاء كلية المجتمع لمحافظتي مأرب والجوف .
11-الالتزام بتنفيذ مشاريع الطرق التي سبق وان ادرجت في البرامج الاستثمارية للسنوات الماضية وتم إعلان مناقصاتها من قبل وزارة الاشغال لأكثر من مرة .
12- إعادة تأهيل المرافق الحكومية المتقادمة والآيلة للسقوط والتي تحتاج الى صيانة واعادة تريميم او استحداث اضافات جديدة .
13- العمل على احداث تغييرات جذرية في نظام التعليم بأنواعه ، ومستوياته المختلفة من خلال توسيع وتطوير وتجويد التعليم وتحسين مدخلاته ورفع كفاءته باعتبار ان ذلك يمثل الخطوة الحقيقية الاولى على صعيد تحقيق اي تطور او تقدم اقتصادي واجتماعي ، والاستفادة من البلدان التي سبقتنا في هذا المجال ، وبما يكفل ربط التعليم باحتياجات سوق العمل .
14- توفير المبالغ الكافية لإنجاز مشاريع السلطة المحلية والتي لاتكفي الاعتمادات المرصودة لتنفيذها .

- وفيما يتعلق بالموزانات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة :
1- الحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف وعدم التصرف فيها بالبيع او نحوه بمايخالف مقاصد الشريعة الإسلامية .
2- إعادة النظر في حجم المخصصات الكبيرة المرصودة في موازنة صندوق الرعاية الاجتماعية لنوعي النفقات الأخرى ، التي قدر لها في موازنة 2006م مبلغ 18 مليون ريال و(النفقات السلعية والخدمية الأخرى) التي قدر لها مبلغ (240) مليون ريال للمركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات، وذلك بما يتناسب والاحتياجات الفعلية وتوجيهها نحو تحسين أوضاع المستفيدين من حالات الرعاية الاجتماعية.
3- إلزام صناديق النظافة والتحسين بالمحافظات بضرورة التقيد بقواعد اعداد الموازنة بما يكفل الترشيد والحد من الانفاق الترفي والمظهري والاهتمام بتحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها تلك الصناديق .. والعمل على تحسين آلية متابعة وتحصيل مواردها المالية.
4- الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بدعم صغار المزارعين والصيادين واعفائهم من الرسوم والغرامات على القروض التي منحت لهم من بنك التسليف التعاوني والزراعي.
5-إلزام صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بتنفيذ التوصيات التالية:
(أ) مراعاة الواقعية عند وضع تقديرات موازنة الصندوق السنوية ، وبما يضمن السير وفقا لما تم تخطيطه .
ب - عدم تنفيذ اي مشاريع عارضة لم تكن ضمن خطة الصندوق السنوية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل القيادات العاملة والمسؤولة في الصندوق .
ج - وضع الخطط والبرامج بما يكفل تخصيص الامكانيات لكل من قطاعي الزراعة والاسماك وبما يتناسب مع اهمية كل منهما .
- وما يتعلق بموازنات الوحدات الاقتصادية :- 1- الالتزام بالاسس والمعايير العلمية عند اعداد مشاريع الموازنات وخاصة ما يرتبط منها بنفقات التشغيل والعائد منه لضمان رفع معدلات فائض النشاط الجاري في اطار حدود ومقاييس معيارية لقياس كفاءة الاداء .
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الانفاق غير المرتبط بتكاليف النشاط الجاري .
3- الالتزام باحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وخاصة ما يتعلق بمرفقات مشاريع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية وان تشتمل المذكرات التفسيرية على اسس وقواعد الاعداد واسباب الانحرافات في التنفيذ وعلى مستوى جميع بنود الموازنة .
4- ان يراعى عند اعداد الموازنات التقديرية وضع تقديرات لما يمكن استرداده خلال السنة المالية من المديونيات والسلف المتراكمة والمرحلة من سنوات سابقة .
5- ان يولي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اهتمام اكبر للرقابة على الاداء في وحدات القطاع الاقتصادي العام للاسهام في تقديم العون اللازم لهذه الوحدات وبما يمكنها من تجاوز اوجه القصور التي تواجهها .
6- معالجة اوضاع الوحدات الاقتصادية من خلال ايجاد ادارة كفؤة وتفعيل الرقابة الداخلية بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في انشطتها الجارية لزيادة حصة الحكومة من فائض الارباح ورفع نسبة مساهماتها في تمويل نفقاتها الاستثمارية وخفض نسبة اعتمادها على القروض الخارجية .